خطة الإطاحة ب«جنينة» من رئاسة «المركزي للمحاسبات»

قانونيون: استدعاء هشام جنينة للتحقيق له «أبعاد سياسية»
الإسلامبولي: الزند شغله الشاغل التخلص من جنينة
الفقيه الدستوري: النظام يسعى للخلاص منه وهو ما تجلى في تعيين السيسىي لنائبين له
خبير قانوني: النيابة استشعرت الحرج في التحقيق مع جنينة
أستاذ القانون العام: بلاغ الزند ضد جنينة مقبول فالشكوى حق دستوري
رأفت فودة: لا أفضل تدخل الرئيس لإنهاء الخلاف بين الزند وجنينة

بعد استدعاء المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لسؤاله بشأن الاتهامات الموجهة له بإهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل على قناة "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أكد قانونيون أن لاستدعاء جنينة أبعاد أخرى غير قانونية.
حيث قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، إن قرار استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مسألة غريبة للغاية، لها أبعاد كثيرة.
وتساءل الإسلامبولي في تصريح ل" التحرير ": لماذا لم يحقق النائب العام مع هشام جنينة؟"، موضحًا أنه كان لزاماً على النائب العام الاتصال برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتحدث معه في البلاغ المقدم ضده، ويطلعه على مضمونه، حيث يعد المستشار هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.
النيابة تستشعر الحرج
ورأى الخبير القانوني أن النيابة العامة استشعرت الحرج للتحقيق مع هشام جنينة، مضيفًا "لا أعتقد أن جنينة سيحضر جلسة التحقيق".
ولفت الإسلامبولي إلى أن "النظام القائم يسعى منذ فترة طويلة للخلاص من المستشار هشام جنينة، والإطاحة به من منصبه، وهو ما تجلى بعد تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسىى لنائبين لجنينة، فضلًا عن تعديل المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، معقباً "بقالهم مدة طويلة بيجهزوا يتخلصوا منه".
خصومة الزند وجنينة
وأشار الاسلامبولي إلى أنه ومنذ مجيء المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل يتم التمهيد للخلاص من هشام جنينة، مستشهداً بوجود خصومة فيما بين الزند وجنينة، قائلًا "الزند شغله الشاغل الآن هو كيف يتخلص من جنينة؟".
وطالب الخبير القانوني رئيس الجمهورية بالتدخل لمثل هذا الصراع بين أحمد الزند وهشام جنينة، لأنه هو من جاء بالزند وزيراً للعدل.
الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، يرى أن حق الشكوى حق دستورى كفله القانون والدستور لأي كائن ما كان، سواء كان قاضياً أو حتى فلاح، فطالما وجدت شكوى ضد شخص ما، فينبغى التحقيق فيما جاء بها، وإلا كيف يتم محاسبة شخص مثل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؟ متساءلًا "هو دولة جوة الدولة؟".
القيادات تخضع للتحقيق
"الدستور الجديد يساءل رئيس الجمهورية وبالتالي فجميع الرؤساء أياً كانت مواقعهم بمؤسسات الدولة يخضعون للتحقيق"، هذا ما أكده أستاذ القانون بحقوق القاهرة، متابعاً فى حديثه ل"التحرير" أن وزير العدل بصفته حتى مواطن عادي من حقه التقدم بشكوى ضد شخص ما، إذا رأى أن هناك من تعدى عليه وعلى مكانته، وهو أمر موافق لصحيح القانون، وبالتالي يتم التحقيق فيما جاء بالشكوى وسؤال الشاكي والمشكو في حقه.
موقف المجلس الأعلى للقضاء من التحقيق مع جنينة
وأشار فودة إلى وجود إجراءات قانونية معينة للتحقيق مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهي أخذ إذن من الجهات العليا منها على سبيل المثال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مثل ما هو متبع أثناء التحقيق مع عضو بمجلس الشعب، نظراً لحصانته التي كفلها القانون.
تبعات استدعاء رئيس المركزى للمحاسبات
قاضي التحقيق يعلم جيداً تبعات القرار الذي أصدره اليوم الثلاثاء، باستدعاء هشام جنينة، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند وزير العدل، حسبما يرى الدكتور رأفت فودة، الذي أكد أن التحقيق مع شخص ما فى شكوى مقدمة ضده، هى فرصة لتمكين المشكو فى حقه للدفاع عن نفسه، وبالتالى يكون التحقيق مع المشكو فى حقه فى خدمة حق الدفاع، سواء أن يقوم بالدفاع عن نفسه بنفسه أو من خلال محاميه، وعقب انتهاء التحقيق يتخذ قاضى التحقيق، قراره سواء بحفظ التحقيق أو بإحالته للجهات المختصة.
وعن وجود خلاف ونزاع بين جنينة والزند قال أستاذ القانون العام إن وزير العدل هو خادم للوطن وبالتالى فحساسية موقعه، تجعل سكوته وتجاهل من يعتدى عليه يفسر بشكل خاطئ، ويفهم منه العكس، وبالتالي فيسارع الوزير بالشكوى ليأخذ القانون مجراه.
السيسى وجنينة
وعن رأيه فى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية، لإنهاء الصراع بين وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أشار فودة إلى أنه لا يحبذ مثل هذا الإجراء، مضيفًا "لا أفضل أن تتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء".
وأضاف فودة "أستبعد أن يكون هناك نية من قبل رئيس الجمهورية للإطاحة بهشام جنينة" نافياً قيام السيسى بتعيين نائبين لجنينة، للخلاص منه، مستشهداً بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين نواب للمحافظين والوزراء، وبالتالى فهى سياسة عامة عند الرئيس فى إدارة شئون الهيئات والمؤسسات .
وقرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، للتحقيق معه فيما أذاعه من أخبار خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشي، في ضوء البلاغ الذى قدمه المستشار أحمد الزند وزير العدل ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.