استنزاف آبار وانهيار مجتمعات.. خبراء يرصدون مخاطر مشروع 1.5 مليون فدان

- ضياء القوصى: سيستهلك 6 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.. ولن يحقق تنمية مستدامة
- سرحان عبد اللطيف: مشروع دعاية انتخابية غير مدروس.. والأولى محاربة التعدى على الأراضى الزراعية
- شريف فياض: يستهدف كبار المستثمرين.. ولا توجد رؤية للمحاصيل الزراعية بأراضى المشروع
- نادر نور الدين: يفتقد إلى الدراسات الاقتصادية.. واختيار محافظات الجنوب غير ناجح و«توشكى» الدليل
كشف خبراء فى الموارد المائية والرى عن خطورة مشروع ال1.5 مليون فدان على الأجيال القادمة من حيث استنزاف حقهم من الموارد المائية غير القابلة للتجدد، وكذلك التكلفة الخيالية للفدان الواحد، التى تصل إلى 185 ألف جنيه.
- استهلاك 6 مليارات متر مكعب من المياه
يقول الخبير المائى ومستشار وزير الرى الأسبق الدكتور ضياء القوصى، إن المياه الجوفية هى حق للأجيال القادمة، وهى مخزون استراتيجى يجب أن يبقى لهم خاصة مع تطورات قضية سد النهضة، التى لا نعرف إلى أين ستصل ومدى تأثيرها على حصة مصر المائية.
وأشار القوصى إلى أن استنزاف هذه الخزانات الجوفية بهذا الشكل بمشروع المليون فدان فيه ضرر شديد للأجيال القادمة، كما أن المجتمعات التى سيقوم عليها المشروع هى مجتمعات غير مستدامة، وبالتالى فلن يكون هناك تنمية مستدامة داخل مجتمعات المشروع، منوها بأن المشروع سيستهلك 6 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.
- فقر فى السياسات الزراعية
ويرى الدكتور سرحان عبد اللطيف، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه كان أولى للدولة أن تقوم بمحاربة التعدى على الأراضى الزراعية، إذ خسرنا 150 ألف فدان بسبب التعديات على الأراضى الزراعية خلال الثلاث سنوات الماضية، بدلا من الإعلان عن مشروع غير مدروس، مشيرا إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، فهناك تخبط فى هذا المشروع وعدم تخطيط، وأصبح المشروع مجرد شو إعلامى، ولفت إلى أن المجتمع المصرى يحتاج إلى مشروعات إنتاجية والمواطن المصرى ليس لديه قدرة على التنازل عن منافع حالية مقابل منافع أكبر فى المستقبل، مؤكدا أنه لا يجوز ضم مشروعات قديمة إلى مشروع المليون فدان، لافتا إلى أن ذلك يعبر عن أن الحكومة أصبحت عقيمة على إنتاج مشروعات تنموية جديدة.
عقول مبارك
وأشار عبد اللطيف إلى أن الحكومة لم تطرح فكرة جديدة بهدف التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى، وهو القطاع الذى يعد مدخلا رئيسيا فى التنمية الاقتصادية، مصر تعانى من مخاطر تتعلق بالأمن الغذائى خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى وقلة الصادرات، لافتا إلى أن هناك فقرًا فى السياسات الزراعية لدى الحكومة، وأن من يضعون هذه السياسات هم نفس العقول القديمة من نظام مبارك، وألمح إلى التوجه العالمى الحالى يركز على زيادة الإنتاجية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى، مطالبا بضرورة الاهتمام بالأبحاث الزراعية لتنمية الإنتاجية، وهذا لا يحدث، مطالبًا باستقلال مركز البحوث الزراعية عن وزارة الزراعة حتى يستطيع القيام بدوره فى المجال الزراعى.
دعاية انتخابية
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى أن هناك غموضًا وتعتيمًا على مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتساؤل: كيف يتم ضم مشاريع أراضى الخريجين فى المحافظات وهو مشروع مستقل بذاته تم التأسيس له منذ نظام مبارك. وأوضح أن الرئيس عندما أعلن عن المشروع "المليون فدان" أعلن عنه كنوع من الدعاية الانتخابية، لكن الحكومة فى ورطة حاليا لتنفيذ هذا المشروع، وأشار إلى أن هناك مشروعات أكثر جدية من مشروع المليون فدان، لكن لم يتم تنفيذها مثل المشروعات الزراعية فى سيناء ومطروح وهى مشروعات تعمل بالآبار والأمطار، ولفت إلى أن الاعتماد على المياه الجوفية فى الزراعة فيه مخاطر كثيرة، وأنه كان من الضرورة الاستثمار فى طريق مصر إسكندرية الزراعى بدلا من تحويلها إلى منتجعات سكنية وسياحية، فضلا عن الاهتمام بإنتاجية الأراضى القديمة، مشيرا إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان ليس فيه مزايا وأنه لن يبنى مجتمعات مستدامة، وأن المياه الجوفية ستنتهى خلال 30 عامًا بما يعنى انهيار المجتمعات التى تعيش به خلال هذه المدة.
- الرغبة فى تحقيق أقصى ربح
يقول الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، أنه لا يوجد لدى الحكومة أجندة وطنية للاستثمار الزراعى، وأنها ترغب فى إقامة مزرعة استرشادية بمساحة 40 ألف فدان وتوزيع الباقى على كبار المستثمرين.
وأشار فياض إلى أن المستثمرين ليس لديهم أجندة وطنية لخدمة الاقتصاد الزراعى الوطنى، بل هم يرغبون فقط فى تحقيق أقصى ربح واستغلال المليون فدان لأقصى عائد ممكن، فلا توجد رؤية واضحة للمحاصيل الزراعية، التى ستتم زراعتها بأراضى المشروع، كما أنه غير واضح هل ستستغل المحاصيل الزراعية الناتجة عن المشروع فى التصدير أم فى الاكتفاء الذاتى، كما أنه لا بد من الكفاءة فى استخدام عنصرى الطاقة والمياه، وبالتالى فالأمر يحتاج إلى أجندة وطنية لاستغلال ال1.5 مليون فدان فى توفير المحاصيل الاستراتيجية.
- الفرافرة اختيار خاطئ
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، إن الدراسات المائية التى تتعلق بحفر الآبار فى منطقة مثل جنوب منخفض القطارة هى دراسات غير مشجعة للاستثمار الزراعى فى تلك المنطقة، كما أن الآبار التى يتم حفرها الآن تصل أعماقها إلى 1200 متر، وهى تكلفة غير اقتصادية تحتاج إلى كمية وقود ضخمة، حيث ستصل تكلفة متر المياه من هذه الآبار إلى 7 جنيهات، وبالتالى ستكون أغلى من تكلفة تحلية مياه البحر، لافتا إلى أن تكلفة المياه للفدان الواحد الذى يحتاج إلى 5 آلاف متر مكعب من المياه ستصل إلى 35 ألف جنيه مياه فقط، هذا بخلاف العمالة ومستلزمات الإنتاج والبنية الأساسية فى تلك المناطق، كما أن تكلفة البئر الواحدة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان تصل إلى مليون جنيه ونصف، فضلا عن أن هذا العمق الكبير الذى تم حفره، الذى يصل إلى 1200 متر يؤكد أن مستقبل المياه الجوفية غير مبشر، ولن يظل لفترات طويلة، منوها بأن المشروع يفتقد إلى الدراسات الاقتصادية.
وأشار نور الدين إلى أن اختيار منطقة الفرافرة اختيار خاطئ، وغير موفق نظرا لقيام الجماعات الإرهابية باستهدافها لمرتين متتاليتين، مطالبا الحكومة باختيار أماكن آمنة للاستثمار الزراعى، مشيرًا إلى ان اختيار الحكومة محافظات الجنوب للاستثمار الزراعى اختيار غير ناجح، والدليل مشروع توشكى الذى فشل فشلا ذريعا بعد إنفاق مليارات الجنيهات عليه، فالاستصلاح فى الشمال أفضل، خاصة أن المشروعات التى أقيمت هناك كانت ناجحة مثل الاستصلاح الزراعى فى النوبارية والصالحية والإسماعلية والشرقية، ولفت إلى أن أزمة الزراعة فى مصر تتعلق بتوافر المياه، حيث لدينا 5 ملايين فدان صالحة للزراعة، لكن لا تتوافر لها مياه، فضلا عن أن تكلفة الفدان يجب ألا تزيد على 50 ألف جنيه، لكن وفق هذه التكاليف ستزيد تكلفة الفدان عن 150 ألف جنيه، وهى تكلفة باهظة ستؤدى إلى رفع أسعار الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا.
- تكلفة استصلاح الفدان 185 ألف جنيه
ففى الوقت الذى يؤكد فيه الخبراء أن تكلفة استصلاح الفدان لا يجب أن تتعدى 50 ألف جنيه يكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حصلت "التحرير" على نسخة منه وتم تقديمه إلى رئاسة الجمهورية فى عهد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المسجون حاليا على ذمة قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة، أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد بمشروع ال1.5 مليون فدان تبلغ حوالى 185 ألف جنيه بخلاف ثمن الفدان البور، وبالتالى تصبح تكلفة المليون فدان 185 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن المليون فدان تم إعداد ثلاثة أنواع من كراسات الشروط لطرح المساحات المحددة للشركات والمستثمرين والجمعيات وتتضمن كراسة الشروط الخاصة بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا، وهى مخصصة للشركات العربية والأجنبية بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع، ولأول مرة تتضمن كراسات الشروط الاشتراطات الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى.
أما كراسة الشروط الخاصة بالتصرف بنظام حق الانتفاع بغرض التملك، وهى مخصصة للشركات والجمعيات المشروط نسبة المساهمة المصرية فيها ب100% بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع طبقًا للشروط العامة الواردة بكراسة الشروط، فضلًا عن تضمين كراسات الشروط لنماذج للطلبات التى تقدم وإقرارات استلام الأوراق وإقرارات عدم تملك أى مساحات من الأراضى الصحراوية.
ويتم التصرف فى هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع 49 عامًا، ويخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة من 10 إلى 50 ألف فدان، وهى شركات استثمارية سواء أكانت عربية أو أجنبية، ويتم إعفاء هذه الشركات من قيمة حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير أنه لم يرد فى هذه الأنماط الثلاثة الأخيرة ما يشير إلى قيام هذه الشركات بأعمال البنية الأساسية، فالموافقة على هذه الأنماط هى موافقة على قيام الدولة بأعمال البنية الأساسية للأنماط الثلاثة الأخيرة، لا سيما أن تكلفة القيام بأعمال البنية الأساسية لمساحة 10000 فدان تصل لحوالى 1.950 مليار جنيه (مليار وتسعمائة وخمسون مليون جنيه).
- مناطق الاستصلاح بمشروع ال1.5 مليون فدان
يتضمن المشروع 10 مناطق، وهذه المناطق هى توشكى بمساحة 108 آلاف فدان، ويتم ريها بالرى السطحى ومنطقة آبار توشكى 30 ألف فدان، والفرافرة القديمة 200 ألف فدان يتم ريها بالرى الجوفى والفرافرة الجديدة 100 ألف فدان يتم ريها بالرى الجوفى وامتداد الداخلة 50 ألف فدان يتم ريها جوفيا، وامتداد شرق العوينات 50 ألف فدان جوفى، ومنطقة جنوب المنخفض 50 ألف فدان، يتم ريها جوفيا، وكذلك جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان يتم ريها جوفى وغرب غرب المنيا 200 ألف فدان يتم ريها بالمياه الجوفية والمغرة 150 ألف فدان، يتم ريها جوفيا، وشرق سيوة 30 ألف فدان يتم ريها عن طريق المياه الجوفية.