وزير الري: حفر 55% من أبار المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف فدان

مؤكدًا وجود ضوابط صارمة فى كراسة شروط

أعلن وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي أنه سيتم إشهار شركة الريف المصري لإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال أيام برأس مال 8 مليار جنيه، مقسمة على 3 وزارات الإسكان والزراعة والري.
وأشار إلى أن الشركة ستتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة والهيكل الإداري من ذوي الخبرة من الوزارات المعنية، لتشكيل مجلس إدارة قوي قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضي، لافتًا إلى أن الشركة ستكون مسؤوله عن إدارة المشروع وتسويقه وتحصيل رسوم الأراضي، وإعادة استخدامها في تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، دون تحميل الموازنة العامة للدولة اي التزامات مالية.
وقال مغازي إنه تم حفر 725 بئرًا حتى الآن للمشروع من إجمالي 1300 من أبار المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 55% من إجمالي عدد الآبار لزراعة 300 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من كراسة الشروط وسيتم طرحها على الرئيس.
وأضاف أن تكلفة حفر البئر تختلف من منطقة إلى أخرى فهناك مناطق يكون تكلفة حفر البئر فيها 300 ألف جنيه، وفى مناطق أخرى تصل إلى 2 مليون جنيه ، مشيرا أنه تم بالاشتراك مع وزارة الإسكان، عمل تخطيط عمراني يشمل قرى وخدمات مختلفة وذلك في المناطق المتاخمة لمشروع المليون ونصف مليون فدان والتي لا تصلح للزراعة.
وقال إن وزارة الموارد المائية والري ضوابط صارمة في كراسة شروط ال 1.5 مليون فدان لضمان الالتزام وستقوم وزارة الري بالإشراف على تطبيق هذه الضوابط والشروط، لمنع استنزاف الخزان الجوفي من خلال السحب الجائر للمياه، وتبدأ هذه الضوابط بإنذار المخالفين ، مروراً بتحرير محاضر الغرامات وانتهاء بسحب الأرض وفسخ التعاقد.
ومن هذه الشروط والضوابط لاستخدام الرشيد للآبار لضمان استدامتها. والالتزام بقائمة محاصيل واحدة في كل منطقة من مناطق المشروع تحددها وزارة الزراعة، وفقا لطبيعة التربة ونوعية المياه التي تتناسب مع المزروعات.
ووضع قائمة بالمحاصيل المحظور زراعتها فى كامل أراضى ال1.5 مليون في مقدمتها الأرز والبرسيم الحجازي وقصب السكر والسماح بزراعتها بنسبة لا تتجاوز 5% من مساحة الأرض المخصصة.
ومن اشتراطات استخدام الآبار تتضمن وضع أجهزة لتسجيل عمليات سحب المياه منها، وحظر استخدام المياه في الري بالغمر، واستخدام أنظمة الري الحديثة، وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، أو محاصيل الأعلاف بنسبة تتجاوز 5%، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، مع مراقبة سحب المياه من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري، والأولوية ستكون لتشغيل الآبار بنظام الطاقة الشمسية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية.
كما تم وضع منظومة مراقبة لمشروع ال1.5 مليون فدان بالكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وربط شبكة المراقبة بهواتف 2 من المسئولين بالوزارة على رأسهم وزير الرىي، لمتابعة أي مستجدات داخل موقع المشروع لحظة بلحظة وأنه يجرى العمل على إنشاء شركة لإدارة مشروع ال1.5 مليون فدان تتولى إجراءات بيع الأراضي ووضع منظومة سداد الأقساط، ومتابعة انتظام المنتفعين بالسداد وملاحقة ومقاضاة من يمتنع عن السداد.
وقال د. سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري انه تم الانتهاء من حفر 160 بئر في الفرافرة من إجمالي 480 منها 40 بئر بمنطقي سهل بركة لزراعة 10 ألاف فدان مخصصة للشباب، و50 بئر بمنطقة عين دلة لزراعة 20 ألف فدان وهذه الآبار تدفق ذاتي وجارى تجهيزها للعمل بالطاقة الشمسية ،و20 بئر بالفرافرة القديمة لزراعة 5000 فدان. 50 بئرا بالفرافرة القديمة من الآبار المخصصة لزراعة 96 ألف فدان.
ولفت "صقر" إلى أن مخزون المياه الجوفية يكفي بشكل كبير لاستصلاح الأراضي الزراعية ، موضحا أن البعد الهندسي في حفر البئر الجوفي يساهم في كيفية ترشيد وتنظيم استخدامه في الزراعة .
وأضاف أن وزارة الري هي المسئولة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم آلي يتم برمجته حسب برنامج الري المطلوب للتركيب المحصولي وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات المياه، ويتم وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التي تضمن استدامة المخزون الجوفي .
وقال يتم تحديد نوعية المحاصيل والمساحات التي يمكن ريها على البئر اعتماداً على معدل السحب اليومي المسموح به من البئر وبما لا يخل بمبدأ تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه، مع مشاركة السادة المعنيين باستخدام المياه الجوفية في التخطيط والمراقبة والتقييم للخزان الجوفي.
وأوضح انه يتم استخدام نظم الري الحديث وتجريم استخدام طرق الري بالغمر، أو استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار لضمان استدامة المخزون الجوفي مدى الحياة.