مصدر ب"الرى": 12 شرطا لاستغلال الخزان الجوفى ب"المليون فدان"

كشفت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والرى، أن استدامة مشروع استصلاح المليون فدان ليس مرهونا فقط بتوافر المياه الجوفية فى الخزان الجوفى وإنما بتوافر الطاقة المطلوبة لرفع المياه من باطن الأرض، وتوصيلها إلى النبات من خلال شبكات الرى بالرش أو التنقيط أو الطرق الأخرى.
وأضافت المصادر أنه لضمان استدامة المخزون الجوفى لابد من الاعتماد على الطاقة الشمسية التى تمتلكها مصر ولن تنضب، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر الطاقة لتشغيل الآبار، وإنما هو ضرورة حتمية، وبمثابة نظام التحكم الامثل فى تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار والمرتبطة بعدد سطوع الشمس للمحافظة على المخزون الجوفى.
وأكدت المصادر أنه تم اعتماد 12 شرطا لتشغيل الآبار الجوفية فى المشروعات القومية والمليون فدان، منها أن تقوم الوزارة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع، وتحدد عدد الآبار بكل منطقة، والمسافة البينية بين الآبار، وعمق البئر، والتصرف اليومى المسموح به من البئر، وعمق الطلمبات الغاطسة، ومصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر.
ولفت المصادر إلى أن ملكية الآبار تؤول إلى المنتفعين مع احتفاظ وزارة الرى بالحق فى مراقبة وتقييم الخزان الجوفى وتغيير معدلات السحب من الابار إذا تطلب الأمر، مشيرة إلى أنه تم تحديد المقننات المائية بناء على نتائج تقييم الخزان الجوفى، وليس اعتمادا على ما تقرره وزارة الزراعة أو الجهات المستفيدة من المياه مثل وزارات الإسكان والصناعة والسياحة.
وأضافت أن الشروط تشمل أيضا زراعة نسبة لا تقل عن 50% من مساحة الأراضى المخصصة بالأشجار المثمرة التى تحتاج إلى عمالة كثيفة، وتنتج محاصيل ذات عائد اقتصادى عال يتناسب مع القيمة الاقتصادية للمياه، وزراعة نسبة ال50% الأخرى أثناء فصل الشتاء فقط، وعدم زراعة أية محاصيل موسمية فى فصل الصيف، مما يعطى الخزان الجوفى الوقت الكافى لاستعاضة ما يتم سحبة لرى الأشجار.
وأشارت إلى مسئولية الوزارة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم إلى يتم برمجته حسب برنامج الرى المطلوب للتركيب المحصولى وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات المياه.
وتشمل الضوابط أيضا أنه اعتمادا على معدل السحب اليومى المسموح به من البئر، يتم تحديد نوعية المحاصيل والمساحات التى يمكن ريها على البئر، وبما لا يخل بمبدأ تحقيق الامن الغذائى وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه، بالإضافة إلى وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التى تضمن استدامة المخزون الجوفى.
وتتضمن الاشتراطات أيضا تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية فى حال حدوث تدهور كمى أو نوعى فى الخزان الجوفى وتشديد العقوبات فى حال الإخلال بالقوانين، وتجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة للمحافظة على المخزون الجوفى من التلوث.
موضوعات متعلقة
- خطة "الرى" للانتهاء من تلوث المياه ب"الصرف الصناعى".. تستهدف القضاء عليه فى 20 شهرا.. وإجراءات صارمة ضد المصانع المخالفة.. وحملات تفتيشية على المصانع والشركات.. "البيئة": توجيهات رئاسية بالمتابعة