الخزان الجوفى ... أمل مصر للتوسع الزراعي

تصدر موضوع المياه الجوفية اهتمام كثير من الخبراء والمتخصصين بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى البدء فى استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة
وهى مساحة تتوزع فى عدة مناطق تشمل توشكى والفرافرة القديمة والجديدة وامتداد الداخلة وامتداد شرق العوينات وغرب المنيا والمغرة وشرق سيوة وجنوب منخفض القطارة ، وتعتمد 90% منها على الرى باستخدام المياه الجوفية و10% فقط على المياة النيلية تتركز فى توشكى وترعة السلام سيناء.
وقد يعتقد البعض أن الاعتماد على المياة الجوفية فى ظل ارتفاع تكلفتها هو نوع من أنواع الترف، ولكنه ضرورة حتمية لعدة أسباب مثل محدودية إيراد نهر النيل والزيادة المطردة فى عدد السكان والاعتداء المستمر على الدلتا وتناقص الأراضى الزراعية مما يزيد الفجوة الغذائية اتساعاً، ولذلك كانت الرؤية الاستراتيجية هى التوسع فى الصحراء لإضافة مساحات جديدة تعوض ما تم خسارته، وتلبى احتياجات مصر من الانتاج الزراعي، بالاضافة لما هو أهم وهو خلق مجتمعات عمرانية حديثة للخروج من ضيق الوادى والدلتا الذى لا تزيد مساحته على 5% إلى رحابة الصحراء التى تغطى أكثر من 95% من مساحة مصر ، وهذه المجتمعات ليست زراعية فقط بل صناعية وسياحية أيضاً مثلما حدث فى مناطق عديدة كانت صحراء وأصبحت من أجمل المدن حاليا.
ويبلغ العدد الإجمالى للآبار الجوفية بمصر نحو 77 ألف بئر جوفية تقريباً ، ونظراً للدور الذى تلعبه المياه الجوفية كأحد البدائل التى تسهم فى سد العجز المائى فى أثناء فترات أقصى الاحتياجات أو خلال سنوات العجز المائى فى إيراد نهر النيل، فقد دأبت وزارة الموارد المائية والرى على إجراء مسح شامل للآبار سواء المستغلة فى الرى أو الشرب أو الصناعة وذلك بهدف تقدير الكميات المستغلة من الخزان الجوفى ومراقبة التغير فى مناسيب المياه الجوفية ودرجة الملوحةت، لذا يعتبر استغلال المياه الجوفية فى دلتا نهر النيل بمنزلة استغلال غير مباشر لمياه نهر النيل والترع الرئيسية والفرعية.
هناك مناطق (مثل الفرافرة القديمة والجديدة) تتوافر بها المياه الجوفية على أعماق تصل لنحو ألف متر ومن ثم فإن تكلفة حفر هذه الآبار تكون عالية حيث تصل إلى 2 مليون جنيه لكن المياه تتدفق منها بتصرفات عالية دون الحاجة لمصدر طاقة لرفعها ، وعلى الجانب الآخر هناك مناطق مثل توشكى والمغرة وغرب المنيا وشرق العوينات توجد فيها المياه على أعماق صغيرة حيث يقل عمق البئر عن 300 متر. ونتيجة النقص الذى تعانيه مصر فى مصادر الطاقة فلابد لنا من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة بوفرة فى مصر مثل الطاقة الشمسية ، لأنها تعتبر طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة مما يعطيها قيمة اقتصادية مضافة ، وبالرغم من تكلفتها الابتدائية العالية لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، فإن لها مردودا اقتصاديا على المدى القصير ومردودا بيئيا على المدى البعيد ، كما أنه يتم استعاضة تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة باستهلاك الديزل والسولار. وتتميز هذه الطاقة بانخفاض تكلفة العمالة المطلوبة للتشغيل والصيانة وضمان استدامة المخزون الجوفى وعدم حدوث نضوب نتيجة السحب الجائر باستخدام الطاقة التقليدية
وبالرغم من أن التنمية السياحية فى المناطق الساحلية بشبه جزيرة سيناء أحد أهم مصادر الدخل القومى وتوفير فرص العمل، فإن ندرة الموارد المائية العذبة بشبه جزيرة سيناء تمثل تحدياً أمام خطط التنمية وخاصة فيما يتعلق بمحدودية المخزون الجوفى فى بعض المناطق وارتفاع درجة ملوحة المياه فى البعض منها. لذا تعتبر تحلية مياه البحر هى المصدر الرئيسى والأوحد الذى يمكن الاعتماد عليه فى وضع خطط التنمية السياحية المستدامة فى المناطق الساحلية آخذين فى الاعتبار أنه مصدر متجدد لا ينضب ،مع استغلال الابار فى المناطق البعيدة عن الشواطئ والاستفادة من السيول والامطار لشحن الخزانات الجوفية ، وهو ماتقوم به الوزارة حالياً.
هناك عدد من الاحتياطات الواجب أخذها فى الاعتبار عند وضع مخططات التنمية على المياه الجوفية، ومنها أن يتم الالتزام بمواصفات تصميم الآبار مثل العمق وطول المصافى ومعدل السحب الآمن وعدد ساعات التشغيل، والمسافات البينية بين الآبار كما يجب أن نأخذ فى الاعتبار أنه نتيجة انخفاض معدل التغذية للخزان الجوفى من مياه الأمطار والسيول واتصال الخزان السطحى بمياه البحر المالحة، كما يجب حماية الخزان الجوفى السطحى من مصادر التلوث المحتملة مثل (التصميم غير الآمن للمدافن الصحية استخدام المواد الكيماوية والمبيدات فى الزراعة والمساحات الخضراء عدم التخلص الآمن من المخلفات السائلة...).
إن التعامل مع المياه الجوفية يجب أن يتم بفكر ومنهجية تختلف عن التعامل مع المياه السطحية من حيث إن طبيعة وجودها تكون داخل الفراغات الصغيرة أو التشققات فى باطن الأرض. كما أن سوء ادارة الآبار الجوفية قد يؤدى لتدهور نوعية تلك المياه على مر الزمن، وهذا النوع من التدهور يأتى نتيجة مصادر تلوث طبيعية أو مصادر بشرية مثل الكيماويات المستخدمة فى الزراعة ومخلفات الصرف الصحى والصناعى ومخلفات محطات تحلية المياه.
وبناء عليه فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بدراسات عديدة لتحديد الأماكن الواعدة بالمخزون الجوفى لتبدأ بها المرحلة الأولى من برنامج السيد رئيس الجمهورية لاستصلاح وزراعة مليون فدان تعتمد على المياة الجوفية بنسبة 90% بعد التأكد من توافر المياه الجوفية بما يضمن استدامة تلك المشروعات الزراعية، مع وضع الضوابط الصارمة لاستخدامها مثل الاعتماد على نظم الرى الحديثة، وعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتركيب العدادات (لعدم الاستخدام المفرط ومحاسبة المخالفين) وإصدار التشريعات القانونية للحماية من الاستنزاف والتلوث ، وهو ماتقوم به الوزارة حاليا من وضع تشريع جديد لحماية المياه الجوفية وضوابط استخدامها وتقنين اوضاع الآبار حيث إن مخزون المياه الجوفية هو رصيد للاجيال القادمة.

حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء
وزير الموارد المائية والري

لمزيد من مقالات د.حسام مغازى