مع نهاية عام 2015.. دولة القروض «تحارب» قلاع الصناعة المصرية

التعاونية القانونية لدعم الوعى العمالى: اعتصام قرابة ال٣٠٠٠ عامل من عمال مصنع الألمنيوم بنجع حمادى
عمال الحديد والصلب يتظاهرون لصرف ٩ شهور «أرباح»

تستمر الدولة بكل مؤسساتها فى لغة الوطنية والارتقاء بالاقتصاد المصرى من خلال الاقتراض المتواصل والمستمر دائمًا، مطالبين المواطنين بالتعاون مع هذه المؤسسات وضخ أموالهم فى البنوك والعمال بزيادة إنتاجهم حتى يساعدوا فى تطور الاقتصاد.
لكنّ الحكومة تفعل عكس ما تقول كما جرت العادة، نرى الآن إضرابات وتهديدًا بالإضراب بثلاثة مصانع من قلاع الصناع المصرية فى نفس التوقيت ولأسباب متشابهة إلى حدٍ كبير، حيث أشارت الجمعية التعاونية القانونية لدعم الوعى العمالى، اليوم الثلاثاء، إلى اعتصام قرابة ال ٣٠٠٠ عامل من عمال مصنع الألمنيوم بنجع حمادى فى محافظة قنا، مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية التابعة للمصنع، ورفع الخصومات التعسفية التى يوقعها مجلس الإدارة.
وقامت إدارة غزل شبين بتحويل ٥ من العمال المضربين منذ ١٨ يومًا للمحكمة العمالية، بسبب إضرابهم لتحقيق عدة مطالب على رأسها استبعاد عاطف عبدالستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة وكذلك استبعاد مصطفى مقشط مدير عام الأمن، وإحالته الى التحقيق، نظرًا لما بدر منه تجاه العمال فى وقفة السبت قبل الماضى، إضافة إلى المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعى ابتداءً من يوليو الماضى، وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرفه منذ أكتوبر الماضى، إضافة إلى صرف أسهم اتحاد المساهمين وهى نسبة العمال فى أسهم الشركة، ورجوع كل عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الإنتاج واستبعاد كل المعينين بالمحسوبية والواسطة وإعطاء الدرجات المالية للدفعة التى تم تحويلها.
وطالب العمال بتعديل تسعيرة الإنتاج وحساب الكيلو متر للسائقين وصرف حافز التطوير أسوة بباقى الشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج وتعديل حافز الإنتاج وصرف بدلات للعمال، الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية من صندوق النقابة وتعديل لائحة الجزاءات بالشركة وخصم الضرائب على الأجر الأساسى للعامل وتثبيت العمالة المؤقتة.
ونظَّم عمال الحديد والصلب، أمس، مظاهرة داخل الشركة توجهت إلى مبنى الإدارة، ورفع العمال عدة مطالب وهى صرف ٩ شهور أرباح وصدور منشور رسمى من الإدارة بهذا، وعودة العمال المنقولين تعسفيًا، وعزل رئيس مجلس إدارة الشركة وحَلّ اللجنة النقابية.
الجدير بالذكر أنّ عمال الحديد والصلب أضربوا عن العمل فى ذات الوقت من العام الماضى لتحقيق نفس المطالب.
من الواضح أنَّ الشركات القابضة تستمر فى نفس منهجها والتعامل بطريقة لى الذراع مع العمال ونرى ثلاثة مصانع من أكبرها فى مصر وعلى أساسها يُمكن أن يقوم اقتصاد دولة بشكل حقيقى، ومن قبلها غزل المحلة وكفر الدوّار، وكل المصانع التابعة للشركات القابضة دائمًا وأبدًا لديها مطلب ثابت وهو تشغيل مصانعها بشكل كامل، العمال هم من يبنون الاقتصاد القوى ليست القروض الدولية ولا المنح.
وتطالب التعاونية القانونية لدعم الوعى العمالى بإقالة الفاسدين فى إدارات الشركات، ومن فوقهم إدارات الشركات القابضة الذين يُعتبرون أذرعة النظام فى تدمير الصناعة المصرية وتصفيتها لصالح رجال الأعمال.
وأيضًا، تؤكد التعاونية أنَّ أى خطة تطوير للمصانع دون رؤية من العمال أنفسهم لن تكون خطوة للأمام، كما حدث من قبل فى شركة الحديد والصلب وشركة الكوك، وأيضًا الخطة الأخيرة للشركة القابضة للغزل التى سموها "خطة تطوير" بالشراكة مع مكتب وارنر الأمريكى وشركة صحارى وبنك الاستثمار القومى، ما هىّ إلا محاولات من الدولة لتصفية هذه المصانع وتشريد عمالها من أجل مصلحة الاستثمار الأجنبى.