رصدت "منظمة العدل والتنمية الحقوقية" أزمة بين شركة "السكر والصناعات التكاملية" ووزارة التموين، بسبب مستحقات الشركة لدى الوزارة، والتى وصلت إلى أكثر من 3 مليارات جنيه. ويصرف رئيس شركة السكر حاليًا مستحقات المزارعين والعاملين، من مرتبات وغيرها، من البنوك بدون أرصدة، ما أدى إلى رفض البنوك إعطاء الشركة - التي تنتج أكثر من مليون و200 طن سكر - أي مبالغ أخرى هذا الشهر لصرف المرتبات، بعد ارتفاع مديونيتها، وهو ما أدى إلى اقتراض رئيس الشركة من بنك أبو ظبي. من جانبه، قال زيدان القنائي، المتحدث الإعلامي للمنظمة، إن رواتب أكثر من 25 ألف عامل وموظف بشركة السكر قد توقفت على خلفية الأزمة، بالإضافة لمستحقات مزارعي قصب السكر، من أسوان إلى المنيا، والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير لتوريد المحصول للشركة، محذرًا من تدمير صناعة السكر الإستراتيجية، ووقف توريد المزارعين للمحصول خلال عام 2016. يُذكر أن شركة السكر تستقبل من المزارعين في موسم العصير أكثر من 275 ألف فدان قصب، حيث يعمل 10 أشخاص على توريد محصول الفدان الواحد، أي بإجمالي قوى عاملة تصل إلى مليونين و275 ألف مواطن.