تتعرض صناعة السكر التى بدأت فى مصر بعد إنشاء أول مصنع للسكر فى عام 1858والذى يعد ثانى مصنع عالميا لمخاطر شديدة قد تؤدى إلى انهيارها وتشريد آلاف العاملين لينضموا الى صفوف العاملين المتضررين من عمليات الخصخصة التى تمت فى صناعات اخرى وذلك بجانب ما ستعانيه الطبقات الفقيرة بعد تحكم المستثمرين فى احدى السلع الاستراتيجية وتدمير صناعة السكر فى مصر يعنى تدمير لباقى الصناعات التى تقوم على مصاصة القصب مثل الكحول وصناعة الورق فى قوص وإدفو ومصنع الخشب فى دشنا وعلى الرغم من اننا ننتج حوالى 2.3 مليون طن سكر سنوياً من القصب والبنجر فى حين أن اجمالى الاستهلاك المحلى يقدر بنحو 3 ملايين طن اى نحتاج الى استيراد 700 الف طن حيث تحتل مصر المرتبة السادسة عالميا فى استيراد السكر من بين اكبرعشر دول مستورة على مستوى العالم وذلك بعد ان حددت اللجنة المكونة من وزراء التموين والمالية والزراعة سعر السكر المحلى بما قيمته (515 ) قرشاً للكيلو بينما سعر المستورد 415 قرشاً واضافة 25 قرشاً للبقال التموينى أى 440 قرشاً أى انه هناك فارق ( 75 ) قرش فى سعرالكيلو بين المحلى والمستورد لصالح السكر المستورد مما يجعل التجار يفضلونه عن المحلى لزيادة الربح مما يعد سبب مباشرا فى تدمير الصناعة الوطنية وانحيازا للمستوردين مما يعرض استثمارات صناعة السكر المقدّرة بنحو 52 مليار جنيه للانهيار علاوة على تشريد ملايين العاملين والمستفيدين من هذه الصناعة . بداية قال يوسف عبد الراضي رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب ان محصول قصب السكر يعد المحصول الرئيس لمحافظات جنوب الصعيد من المنيا وحتى أسوان حيث يتم زراعة مساحة 275 الف فدان يتم توريدها انتاجها الى المصانع وطالب بسرعة صرف مستحقات الفلاحين لانهم لم يستلموا الا نسبة 50% من قيمة محصول قصب السكر الذى تم توريده الى شركات السكرمشيرا الى انه قام بمقابلة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء فى 28 فبراير الماضى وطالبه بسرعة سداد 50% الباقية من ثمن محصول القصب وقام بالاتصال بوزير التموين والذى اكد لهم انه سيتم الصرف خلال ايام وحتى الآن لم نحصل الا على وعود فقط على الرغم من ان كثير الفلاحين يعتمدون على قصب السكرفى الانفاق على اسرهم وطالب برفع توريد سعرالطن الى (500 ) جنيه خاصة بعد رفع سعر شيكارة الأسمدة إلى 100 جنيه لأن فدان القصب يحتاج الى 15 شيكارة من سماد وذلك بجانب زيادة اسعارالسولار المستخدم فى عمليات الرى وكل ذلك أعباءً كبيرة على الفلاحين بإلاضافة إلى أن تكلفة النقل للطن الواحد تبلغ 25 جنيهاً . ويقول احمد ابراهيم الوقف احد مزارعى قصب السكر المتضررين من عدم صرف مستحقاته لدى شركات السكر ان شركات السكر تماطل فى سداد باقى مستحقات الفلاحين لديها وتأخير عملية صرف باقى 50% من ثمن المحصول فضلا عن الأسعار المتدنية لسعر طن القصب ومعاناة المزارعون فى ظل ارتفاع الاسمدة والسولار بجانب الإهمال الكبيرمن قبل المسؤولين فى شركات السكر ووزير التموين ادى الى ضياع حقوقهم وقال سيد ابوبكر رئيس اللجنة النقابية بالحوامدية وامين صندوق النقابة العامة للصناعات الغذائية ان الحكومة تسعر الطن الخام من السكر حالياً ب400 جنيهاً وان كل 10 أطنان من القصب تنتج طناً من السكر أى أن طن السكر وهو لا يزال فى الحقل تبلغ قيمته 4000 جنيه وكانت قد اعلنت انها سوف تدعم شراء الطن بمبلغ 100 جنيه ولكن لم تنفذ وعدها كما ان هيئة السلع التموينية لا تقوم بسداد مديونياتها للشركة والتى تبلغ ( 2.5 ) مليار جنيه على الرغم من ان الشركة لا تحصل الا على هامش ربح بسيط لكى تغطى تكلفة التصنيع من اجور وصيانة للمعدات إن تحديد سعر المستورَد بقيمة أقل من سعر السكر المحلى يؤدى إلى إقبال المستهلكين على شراء النوع الأقل سعراً الوارد من الخارج مما يعنى أن المستفيد الأساسى هو المستورد والخاسرالأكبرهو الصناعة الوطنية والعاملون فيها ويكفى انه هناك بعض العاملين ممن بلغوا سن المعاش لم يتقاضوا مكافأة نهاية الخدمة لعدم وجود سيولة بالشركات حيث قامت بأقتراض مليار وخمسمائة مليون جنيه من البنوك لدفع مرتبات العاملين بها مما يحملها اعباء الفائدة وهم نحو 22 ألف عامل بمصانع السكر بجانب 5 ملايين آخرين من المزارعين و العمالة الموسمية والمستفيدين من هذه الصناعة فى المصانع الأخرى التى تعتمد على المصاصة وغيرها. ويقول طارق حمدى عضو باللجنة النقابية بمصنع السكر بالحوامدية ان السكر المستورد لم يترك مساحة للسكر المحلى ففى الوقت الذى قررت فيه الحكومة تحرير سعر السكر وحرية الاستيراد وخاصة بعد اتفاقية الجات والتى من ضمن شروطها عدم الاضرار بالصناعات الوطنية وان فرض 20% فقط رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية المصرية غير كافية فلو نظرنا الى امريكا التى فرضت رسوم 100% على واردات السكر وتركيا تفرض 150% على واردات السكر وذلك من اجل حماية الصناعة الوطنية بها للحفاظ على تواجدها وعدم تشريد عمالها لكن فى مصر الباب مفتوحاً للمستثمرين فى الاستيراد بأسعار أقل من سعر السكر المحلى مما تسبب فى عدم قدرة أسعار السكر المحلى على منافسة أسعار المستورد والذى انخفض سعره عالميا ( 3500 ) جنيه للطن مما شجع التجار على ان يقومون باستيراد كميات هائلة وتخزينها لحين ارتفاع الاسعار ليحققوا الملايين على حساب الصناعة الوطنية فى حين أن الحكومة منعت شركات السكر الحكومية من استيراد المادة الخام للسكر بالسعرالعالمى وان يتم الاعتماد على الخام المحلى 4000 جنيهاً للطن تتحمله شركات السكروتدفعه للمزارعين ولو ان شركات السكر الحكومية تبحث عن ارباح لطالبت بالسماح لها باستيراد السكر الخام من الخارج وقامت بتكريره وبيعه فى الأسواق بما يحقق لها مكاسب مادية هائلة ولكن ذلك لم يحدث مما يشير إلى أن هناك تعمداً تدهوروانهيارهذه الصناعة الاستراتيجية لإغلاق المصانع الحكومية لصالح المستثمرين من مستوردى السكر. وقال خضر سعيد خالد امين عام اللجنة النقابية بمصانع السكر بالحوامدية كان من المقرران تقوم هيئة السلع التموينية بأستلام 125 ألف طن من السكر المحلى شهرياً لتوزيعها على بطاقات التموين الا أنه لم يتم شحن كيلو واحد من السكر المحلى حتى الآن حيث تراكم الانتاج اليومى الف طن سكر لدى هذه الشركات حتى وصل إلى مليون طن مخزون مما يهدد بعدم استلام محصول القصب والبنجرمن الفلاحين لأن الشركات لن تستطيع الوفاء بقيمة المحصول للفلاحين كما انها لاتملك أماكن لتخزين السكر الذى لن يشتريه المواطنون بسبب ارتفاع سعره وإذا انهارت صناعة السكر فى مصرسيتم تحميل الزيادة للمستهلك بينما تحملت الشركات الحكومية الزيادة عندما ارتفع السعرعالمياً إلى 800 دولار للطن فى عام 2001 وباعت الطن ب4500 جنيه أى 450 قرشاً للكيلو فى حين كان الكيلو يكلف الشركة 650 قرشاً وايضا خلال أزمة السكر فى 2009 و2011 وما يهدد بكارثة حقيقية انه يتم الان اشاء مصنع لتصنيع الخميرة فى بنى سويف وان قانون الاستثمار يشترط تصدير 90% من المنتج للخارج ودخول 10% للسوق المحلى لكن ما يحدث عكس ذلك وستكون نتائجها وخيمة على الجميع ومن جانبه نفى محمود دياب المتحدث الاعلامى لوزارة التموين ان تكون وزارة قامت باستيراد او طرح كيلو سكر واحد على البطاقات التموينية وان كل احتياجات وزارة التموين يتم تدبيرها من شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للوزارة وانه تم صرف ( 100 ) جنيه كدعم على طن قصب السكر اى ان الوزارة تتحمل 1000 جنيه من تكلفة طن السكر وانه جارى التنسيق مع وزارة المالية لصرف كافة مستحقات شركات السكر والفلاحين وانه خلال الايام الماضية تم صرف (350) مليون جنيه من هذه المستحقات لكن بعد انهيار عملة الارجنتين انخفضت اسعاره لانها تعد من اكبر الدول المنتجة والمصدرة للسكر وذلك بجانب تباطىء النمو فى الهند والصين اكبر دول مستهلكى السكر ادى الى زيادة العرض العالمى للسكر فأثر ذلك على اسعاره بالانخفاض
