عمال السكر: الحكومة تضرب الصناعة الوطنية لصالح حفنة مستوردين تسيطر حالة من الغضب على عمال شركات السكر والصناعات التكاملية البالغ عددهم أكثر من 35 ألف عامل على مستوى الجمهورية، بسبب وضع وزارة التموين والتجارة الداخلية لأول مرة السكر المستورد بسعر منخفض بمقدار 65 قرشا للكيلو عن السكر المحلي، ما يهدد الصناعة الوطنية ويكدس المنتج المصري للمنافسة غير المتكافئة، وبالتابعية يهدد زراعة قصب السكر والصناعات المرتبطة به. وطالبت القيادات النقابية بشركات السكر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالتدخل فوراً؛ لإنقاذ هذه الصناعة المهمة، وحماية مصالح العاملين والمزارعين والمستهلكين. قال محمد عبد الرحمن، رئيس نقابة العاملين بشركة السكر فرع أرمنت ل"البديل" اليوم، إن هذه سابقة تعد الأولى من نوعها، فعلى المستهلك أن يختار وبالتأكيد سيختار الأرخص سعرا، ما يجعل المنافسة غير عادلة في أسعار السكر المحلي مع نظيره المستورد؛ نظرا لارتفاع سعر المادة الخام للتصنيع "القصب"، حيث يمثل سعره 70 % من إجمالي تكلفة الإنتاج المحلي، وسعر القصب يتم تحديده من قبل الحكومة ولا تستطيع الشركة تخفيضه. وأرجع "عبد الرحمن" سبب المشكلة الأساسي إلى نقل تابعية شركة السكر لوزارة التموين، التى تبحث عن توفير السلع بأقل الأسعار دون النظر إلي مصير الصناعة ومتطلباتها ودورها الاستراتيجي، خاصة أن البورصة العالمية لأسعار السكر منخفضة حالياً، فالصناعة الوطنية، الملاذ للبلد عند ارتفاع أسعار السكر عالميا، مضيفا أن لهذا القرار أبعاد خطيرة علي صناعة السكر العريقة في مصر. كما حذر من أن تلقى الصناعة مصير الغزل والنسيج وتكدس المنتج المصري من السكر نتيجة للمنافسة غير المتكافئة، وبالتالي ستعمل علي إعاقة تشغيل المصانع في فترة وجيزة لن تتجاوز العامين علي أقصي تقدير، وبالتبعية القضاء علي زراعة القصب في مصر، مؤكدا أن القوى العمالية تعارض هذه القرارات بشدة وتطالب الرئيس بالتدخل لإنقاذ هذه الصناعة المحلية، خاصة أنها تمثل أمن قومي بالنسبة لمصر، ولحماية مصير ما يزيد عن 35 ألف عامل في صناعة السكر "قصب وبنجر" علي مستوي الجمهورية، يتمركز غالبيتهم في صعيد مصر، متساءلا هل تريد الحكومة تشريد هؤلاء العمال وأسرهم في الوقت الذي يتحدثون فيه عن تنميه وتطوير الصعيد؟. وأشار رئيس نقابة العاملين بشركة السكر فرع أرمنت، إلى أن العمال في صعيد مصر، لن يسمحوا بانهيار هذه الصناعة، خاصة أن انهيارها يهدد صناعات مرتبطة بها مثل الصناعات التي تقوم على القصب، وصناعة الورق في قوص وإدفو ومصنع الخشب في دشنا وغيرها من الصناعات الأخرى. ومن جانبه، أوضح محمد غفاري، أحد العمال بشركة سكر الحوامدية، أن قرار وزارة التموين بتحرير سعر السكر التمويني وعدم الالتزام بما تنتجه شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، يؤكد أن الحكومة قررت التخلي عن الدور المنوط بها في حماية الصناعة الوطنية، وأيضاً حماية مصالح محدودي الدخل، ويهدد مصانع السكر الحكومية بالإغلاق. وأضاف أن هذا القرار أدى لتراكم ناتج السكر لدى الشركات، حتى وصل إلى 600 ألف طن مخزون، مما يهدد بعدم تسلم المحصول العام المقبل من المزارعين، موضحا أن القرار يعنى الانحياز إلى عدد من المستوردين لا يزيدون على خمسة أشخاص، على حساب مصالح المزارعين والعاملين، وأيضاً على حساب تاريخ الصناعة الوطنية للسكر، التي بدأت مع إنشاء أول مصنع للسكر في أرمنت عام 1869، وأن الخاسرين هم العاملون بالصناعة ومزارعى القصب والبنجر وتعدادهم نحو 22 ألف عامل و5 ملايين آخرين من المزارعين والمستفيدين من هذه الصناعة في النقل والمصانع الأخرى التي تعتمد على المصاصة وغيرها. وتابع "غفاري": لقد حددت اللجنة المكونة من وزراء "التموين والمالية والزراعة" سعر السكر المحلى بما قيمته خمسة جنيهات وخمسة عشر قرشاً للكيلو، بينما سعر المستورد 415 قرشاً + 25 قرشاً للبقال التمويني أي 440 قرشاً، مشيرا إلى إنه في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تحرير سعر السكر، لم تفرض أي رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية المصرية، وتركت الباب مفتوحاً للمستثمرين فى الاستيراد بأسعار أقل من السعر المحلى، مما تسبب فى عدم قدرة أسعار السكر المحلى على منافسة أسعار المستورد، وهو أمر بات يعرّض استثمارات صناعة السكر المقدّرة بنحو 52 مليار جنيه للانهيار، علاوة على تشريد ملايين العاملين والمستفيدين من الصناعة. والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي حررت الحكومة أسعار السكر دون شروط أو حماية جمركية، فإن الدول الرأسمالية تسعى إلى الحفاظ على صناعتها من السكر من أي غزو خارجي، فأمريكا مثلاً تفرض 30٪ جمارك على دخول السكر إليها، أما تركيا فتفرض 130٪ جمارك على السكر المستورد، ورغم وجود اتفاقات شراكة بين مصر وأوروبا، فإن مصر لا تستطيع تصدير ولو طن واحد من السكر إلى أوروبا.
