أزمة بين «التموين» وشركات السكر لارتفاع مديونيات الوزارة إلي 3 مليار جنيه

رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية، أزمة بين شركات السكر والصناعات التكاملية، ووزارة التموين، وذلك بسبب مستحقات الشركة لدى وزاره التموين التي وصلت إلى أكثر من 3مليار جنيه من قيمه استلام السكر من الشركة، ولم تستلم الشركة أي مليم من هذا المبلغ، ويقوم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، بصرف مستحقات المزارعين والعاملين من مرتبات وغيرها من البنوك بدون أرصده، ما أدى لرفض البنوك أن تعطي رئيس الشركة أي مبالغ آخرى هذا الشهر ديسمبر 2015م، لصرف مرتبات العاملين بالشركة، وذلك لارتفاع مديونية الشركة لدى البنوك، وهو المر الذي جعل رئيس الشركة يذهب إلى بنك أبو ظبي، ويحصل على قرض بضمان شركة السكر، لصرف مرتبات العاملين بالشركة، التي تنتج أكثر من مليون و200 طن سكر.
وأشار زيدان القنائي، المتحدث الإعلامي للمنظمة، إلى أن هناك أزمة بين شركات السكر ووزارة التموين، والبنوك بعد توقف رواتب أكثر من 25 ألف عامل، وموظف بالشركة، إضافةً لمزارعي قصب السكر من أسوان إلى المنيا، والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير، والقيام بعمليات توريد المحصول للشركة، محذرًا من تدمير صناعة السكر الإستيراتيجية، ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016م.
يذكر أن الشركة تستقبل في موسم العصير من مزارعي القصب أكثر من 275 ألف فدان قصب، ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد منهم من يقوم بكسر القصب، ومنهم من يقوم بنظافة المحصول، ومنهم من يعمل سائق للواري نقل المحصول، وعددهم يصل إلى مايقرُب من 2275000 شخص، فهذه نبذة بسيطة توضح مكانة شركة السكر والصناعات التكاملية.