قانوني: حل أزمة الأهلي في يد خالد عبد العزيز

قال مصدر قانوني، إنه يوجد بعض الحلول التي يستطيع وزير الشباب والرياضة، أن يلجأ إليها للخروج من أزمة حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، أبرزها تقديم طعن في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم والشق الموضوعي بإلغاء حكم القضاء الإداري.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أنه في حالة قبول الشق المستعجل والحكم بوقف التنفيذ ينتظر الجميع حتى الحكم النهائي في الشق الموضوعي من المحكمة الإدارية العليا، وبعد ذلك يصبح الحكم نهائي وبات واجب تنفيذه.
ووأوضح أنه في حالة رفض الشق المستعجل، يستطيع الوزير أن يصدر قرارًا بتكليف المجلس الحالى بإدارة النادي حتى الفصل في الشق الموضوعي وإصدار حكمًا نهائيًا خاصة وأنه لا توجد أي مخالفات على المجلس والحل جاء بسبب أخطاء من المجلس السابق والجهة الإدارية.
ووتابع أن الوزير يستطيع تكليف المجلس بإدارة شئون النادي حتى أقرب جمعية عمومية والمقرر إقامتها في مارس المقبل ولكن هذا الحل غير مستحب لأنه من الجائز بعد أن تقام الانتخابات في مارس المقبل وبعد نجاح مجلس جديد يصدر الحكم النهائي بعودة المجلس القديم وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وبذلك تحدث أزمة كبيرة يدخل بسببها النادي في دوامة القضايا والمحاكم لسنوات.