أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرا مؤخرا أوصت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الشق الموضوعي الذي صدر في ابريل الماضي والذي سمح بكتابة "بهائي" في خانة الديانة بالبطاقة. أكد التقرير أن البهائية ليست من الأديان المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا وخارجا علي الإسلام. وأشار التقرير إلي خطورة البهائية علي المجتمع المصري ولا يجوز ممارسة شعائرها لأنها ليست من الأديان وتناقض الشريعة الإسلامية وتخالف النظام العام. وأهاب التقرير الحكومة العمل علي الحفاظ علي وحدة المجتمع ومواجهة أي أفكار قد تؤدي إلي زعزعة استقرار البلاد. وطالب التقرير الحكومة أيضا بالعمل علي تمييز من يعتنق البهائية بأي وسيلة ما لكي يتجنبه الناس ويعرفوا أفكاره. كانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت في الطعن علي حكم القضاء الإداري سالف الذكر وقضت المحكمة في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم وأحالت الطعن بشقه الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة.