الحكومة تطعن على الحكم القضائي الصادر لصالح البهائيين والإخوان يتقدمون بمشروع قانون لتجريمها وتكفير معتنقيها

شهد مجلس الشعب أمس جدلا مثيرا حول الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يوم 4 أبريل الماضي والذي ألزم وزارة الداخلية بإعطاء عدد من المواطنين حق استخراج بطاقات شخصية يثبت فيها أن ديانة صاحبها هى البهائية. أعلن وزير الأوقاف أن الحكومة (هيئة قضايا الدولة) قد قررت الطعن على حكم القضاء الإداري والاستئناف ضده وذلك بعد أن أرسل وزير العدل رسالة إلى شيخ الأزهر يطلب فيها رأي الأزهر حول "البهائيين" وحتى تقوم هيئة قضايا الدولة بالاستئناف ضد الحكم ، وذكر وزير الأوقاف أن لشيخ الأزهر رد مؤكد بأن البهائية ليست من الأديان السماوية الثلاث وتخرج عن ديانة أهل الكتاب وأن هذا ما أجمع عليه أهل الفقه وأهل الرأي وأن المحكمة الدستورية العليا قد قررت في حكم لها في عام 1975 (وكان أسمها في ذلك الوقت المحكمة العليا) أنه إذا كانت حرية اعتناق الأديان مطلقة إلا أنها مقصورة على الديانات السماوية وأن البهائية ليست من الأديان السماوية المعترف بها وأن البهائية هي جمعيات خاصة وتخضع لقانون الجمعيات وقد حظر الدستور نشاط هذه الجمعيات متى كان نشاطها مخالف للنظام العام. واختتم الوزير منوها إلى أنه بناء على هذا الرأي من الأزهر قامت هيئة قضايا الدولة برفع دعوى استئناف ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. ونفى الوزير أن تكون الحكومة قد توانت في الطعن على الحكم وأن كل ما حصل أن هيئة قضايا الدولة رأت أولا ضرورة الاستعانة برأي الأزهر وهذا أخد بعض الوقت. أما الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب فقد اختتم المناقشات بأنه أوضح قائلا "إن الحكم القضائي مشكلة قانونية لها وجه ديني وأنه واضح أن البهائية ليست دينا سماويا ومن ثم فإن الحكم يكون متعارضا مع ما قاله فقهاء المسلمين ولكننا إذ ننحني للأحكام إلا أن حكم الدستور فوق القانون والأحكام القضائية وحسبما جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 1/3/1975 بأن البهائية ليست دينا وليس لها الحق في أن تنشئ جمعيات. واختتم سرور قائلا إن إذا كانت الحكومة قد تعهدت بالطعن على الحكم فإن مجلس الشعب سوف يتابع الأمر مع الحكومة وهو يقول لا للبهائية. وكان عدد من نواب مجلس الشعب قد تقدموا ببيانات عاجلة حول حكم القضاء الإداري بالإسكندرية والذي يلزم وزارة الداخلية بالاعتراف بالبهائية وتسجيلها في خانة الأديان بالبطاقة الشخصية. في البداية تحدث النائب أحمد شوبير فذكر أن الجميع قد فوجئ بصدور الحكم القضائي من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وهذا شيء غريب لأن البهائية ليست دينا سماويا معترفا به وان المحامي الذي حصل على هذا الحكم قد خرج على عدد من القنوات الفضائية وتحدت عن الحكم وهذا شيء غريب لأن هناك أحكام دستورية لا تعترف بالبهائية وأن البهائيين يحجون لإسرائيل وأن عددهم لا يتجاوز 3000 فكيف يسمح لهم بالخروج على القنوات الفضائية والاعتراف بأنهم بهائيين. وطالب شوبير من الحكومة بالتحرك والطعن على حكم القضاء الإداري بالإسكندرية ثم تحدث عدد من نواب الإخوان المسلمين حيث قال صبحي صالح أنه يطلب من وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر بالتحرك والتقدم بطعن يثبت أن الفرقة البهائية فرقة دينية ضالة وصاحبة فكر مؤثم علاوة على التحرك وإصدار تشريع يجرم الفكر البهائي الذي يقوم على مبادئ تخل بالعقائد والآداب العامة ولا يجب أن يفتح لها باب حتى لا يفتح الباب لمزيد من الانهيار الأخلاقي. ثم تحدث نائب الإخواني أكرم الشاعر فقال أن البهائية ليست فرقة من فرق الإسلام وهم كفرة وهذا رأي عدد من كبار مشايخ الإسلام مثل الشيخ القرضاوي والشعراوي علاوة على الأزهر الشريف وإذا كان هذا هو الأمر فكيف يسمح لهم ويعترف بهم ومن هو كافر مفروض أن يجرم ويحارب وعلاوة على أن الشريعة الأسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهي تجرم هذا الفكر المنحرف. وقال الشاعر أن البهائية مدعمة من الخارج وبالتحديد من روسيا وبريطانيا التي حمتهم من التعرض لحالات إعدام في إيران ، وقال الشاعر أن أمريكا من خلال حقوق الإنسان تضغط على مصر والدول العربية بأن يكون للبهائيين وضع معترف به ونحن نقول استحالة أن يحدث ذلك في مصر بلد الأزهر والمجلس (مجلس الشعب) لا يمكن أن يقبل أن يسمح لكفرة بوضع قانون معترف به وأن هؤلاء مؤيدون من الصهاينة. وتحدث النائب سيد عسكر فقال إنه قد قرر التقدم بمشروع قانون لتجريم البهائية وتفكير معتنقيها وقال سيد عسكر أن الأحكام القضائية لها وسائل في الطعن عليها وتساءل الحكم صدر في 4 أبريل ونحن اليوم في 3 مايو ومضى شهر تقريبا فأين كانت الجهات المسئولة طوال هذه الفترة ولماذا لم تتحرك للطعن على الحكم رغم أنه هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية يجرم الفكر البهائي. ثم تحدثت الدكتور زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب فقالت أن الفكر البهائي فكر منحرف متطرف ولكن المصلحة العامة تقتضي أن يتم تسجيل البهائيين في الشهادات والبطاقات لأن أسمائهم تتشابه مع أسماء المسلمين لأن التعريف بهم صيانة للمجتمع لأننا عندما نحدد ونعرف من هم سنعمل على وضعهم تحت الأضواء بدلا من أن يكونوا مجهولين وينشروا الفكر المضلل ولذلك فمن المصلحة أن يكونوا معروفون وليسوا مجهولون حتى لا ينجحوا في التسلل إلى صفوف المجتمع وينشروا فكرهم المتطرف والمنحرف. ثم تحدث نائب الإخوان المسلمين مصطفى عوض الله فذكر أن مشكلة البهائيين أنهم يتحركوا بأصابع صهيونية ونرجو من وزارة الداخلية أن لا تخضع للابتزاز الرخيص من الفئة الضالة المسماة بالبهائية وأن السفير الإسرائيلي في القاهرة قام بتقديم تسهيلات للبهائيين بالحج إلى عكا ، أما نائب الإخوان جمال فضل فقال إن البهائيين ينطبق عليهم الكفر ويجب صدهم واستند لحديث الرسول الذي يقول من بدل دينه فأقتلوه.