«القاهرة للدراسات الإقتصادية»: الروتين قتل اتفاقيات مؤتمر شرم الشيخ

عام 2015 هو الأصعب.. وتنفيذ 6 اتفاقيات فقط من إجمالى 50 اتفاقية.. ومصر حصلت على 12.5 مليار دولار مساعدات
ذكر تقرير «الحصاد الإقتصادي» لعام 2015، الصادر عن مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن عام 2015 هو عام التحديات والصعاب لما واجهه الإقتصاد المصري من تحديات جمة داخلياً وخارجيا، منتقدا تعطيل قانون الاستثمار الذي أوقف ضخ الأموال في شرايين المشروعات القومي.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية ( معد الحصاد )، اليوم السبت، إن الدولة المصرية قامت بإتخاذ عديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، التي ساهمت في إحراز تقدم كبير نحو إستعادة الثقة في الاقتصاد المصري ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وأشار السيد إلى أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة في مختلف المجالات بهدف تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي وتحقيق معدلات نمو في حدود 4.2 % والسير في مسار التعافي.
وأضاف أن جذب الاستثمار إلى مصر كان من خلال مؤتمر ( دعم وتنمية الاقتصاد المصري ) الذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس 2015 ومن خلاله تحقق لمصر عدة أهداف لعل أهمها الانفاق على 55 فرصة استثمارية تم الاتفاق عليها من خلال مذكرات تفاهم أو برتوكولات تعاون أو إتفاقيات، لافتا إلى أن هناك تعثر في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية التي لم يتم تنفيذ منها سوى 6 فقط، يرجع ذلك بسبب الروتين والبيروقراطية، وعدم وجود متابعة جادة من الحكومة وعدم اكتمال البيئة التشريعية ( مجلس النواب ) .
وأفاد التقرير أن المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كأحد المناطق الجاذبة للاستثمار العالمي وحصلت مصر على 12.5 مليار دولار من كل من السعودية – الامارات – الكويت وعمان في شكل ودائع واستثمارات.
وأشار معد التقرير إلى أن الحكومة اجتهدت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار «منظومة الاستثمار» وهو يحتوي على عديد من المزايا والمنح للمستثمرين ويخفض الروتين والبيروقراطية وتخفيض الاجراءات من خلال الشباك الواحد، موضحاً أن القانون يحتاج لكثير من التعديلات المطلوب تنفيذها لتسهيل الإجراءات ولجذب الاستثمار.
وذكر أنه رغم صدور القانون يوم 11 مارس 2015 ( قبل المؤتمر بيومين ) إلا أنه لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن .. ومن ثم أصاب كثير من المستثمرين بالمخاوف من ضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري.
وأضاف انه تم إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون الذي تم وضعه من عام 2002 لضم منطقة شرق بورسعيد والاسماعيلية الجديدة للخضوع لهذا القانون لتسهيل الاجراءات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة إلى جانب إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب كان أهمها إخضاع المشروعات التي ستقام في المناطق الاقتصادية إلى 22.5 % بدلاً من 10 %.
وأوضح ان هذا التعديل لم يلق قبول لدى الكثيرين .. ويمثل عائقا أمام جذب الاستثمار في هذه المنطقة البكر التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإقامة المشروعات وكأن الأفضل الابقاء عليها 10% مع زيادتها بعد الخمس سنوات الأولى من التشغيل إلى 15 % لخمس سنوات ثم إلى 20 % خلال الخمس سنوات التالية .
واستفاض تقرير الحصاد الاإقتصادي، لافتا إلى إقرار تعديلات قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الشركات الأشخاص وتم إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركى ويعتبر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ خطوة فعالة فى إطار العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإدارى للدولة إلا أن القانون شهد كثير من الانقسام حوله ما بين مؤيد ومعارض ويعتبر من أهم القوانين ذات الأولوية التي يجب على مجلس النواب مناقشتها وتعديلها.
وأكد الدكتور السيد، على أن البيئة التشريعية مازالت تحتاج لكثير من القوانين والتعديلات لتسهيل إجراءات التراخيص وتشجيع المستثمرين، منها على سبيل المثال قوانين (الإفلاس – العمل – التأمينات الاجتماعية – التجارة قانون سوق المال، )، مشير إلى أن الدولة المصرية توصلت خلال عام 2015 لحلول كثير من المشاكل والاختناقات التي كان يعاني منها المواطن لعل أهمها .. إنقطاع التيار الكهربائي، التي تم حلها من خلال خطة عاجلة قامت الدولة بتنفيذها، ومشكلة طوابير العيش، تم حل جزء كبير منها، من خلال منظومة الخبز الذي تم تطبيقها من خلال وزارة التموين والتي شهدت إنفراجة كبيرة خلال عام 2015.
اضاف انه انتهت الى حد كبير طوابير البنزين والسولار لاسيما في محافظة القاهرة والاسكندرية ومعظم المحافظات المصرية وإن كان هناك بعض المحافظات التي مازالت تشهد إختناقات بسبب مشاكل البنزين والسولار مثل أسيوط .. إلا أنه لا يمكن مقارنة ذلك بما كان يعاني منه المجتمع خلال عام 2011 وعام 2012.
وعرج التقريرإلى مشروع استصلاح ال مليون ونصف فدان والذي جاء ضمن خطة قدرها استصلاح وزراعة 4 مليون فدان وبدأت الدولة المصرية بالفعل في البدء في تنفيذ مخطط استصلاح ال مليون فدان في أواخر عام 2014.
ولفت تقرير الحصاد أن عام 2015 اتسم بأنه عام «التحديات والصعاب» ففي حين تعرض الدولة المصرية لكثير من الاشكاليات في الداخل والخارج، متمثلة في سد النهضة وعدم التوصل لتسوية نهائية عادلة ومرضية حتى الآن وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار وانخفاض حجم الصادرات المصرية ومن ثم انخفاض الحصيلة الدولارية والاضطرابات في قطاع السياحة لا سيما بعد حادثة الطيارة الروسية، الذي أثر سلبياً على حركة السياحة الخارجية، وما تبعه من تعليق لبعض الدول خاصة انجلترا وروسيا السياحة إلى شرم الشيخ واضطرابات واخفاقات البورصة المصرية خلال عام 2015.