رشاد عبده: توفير 30 مليار جنيه للموازنة بسبب البترول

أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن العام الجديد سيكون عام استكمال للمسيرة التي بدأت في عام 2014، مؤكدًا أن العام المنصرم يعتبر من الأعوام المميزة التي شهدت أحداث كثيرة سلبية وإيجابية، حيث أثرت الأحداث الأمنية سلبيًا على الاقتصاد، كما شهد الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة وتجميع 64 مليار جنيه في أسبوع.
عبر عبده - خلال تصريحات خاصة ل"المشهد" - عن تفاؤله بالاقتصاد خلال عام 2015، قائلاً إنه سيكون مسيرة استكمال للمشروعات القومية التي تم الإعلان عنها في 2014، منها قناة السويس الجديدة والساحل الشمالي، والمثلث الذهبي الذي يعد أول مشروع بحثي متكامل في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض معدل البطالة، فضلاً عن المشروع القومي للطرق 3400 كيلو متر ومشروع استصلاح 4 مليون فدان، بالإضافة إلى الدعوة لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، مما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح نحو التعافي.
تابع: أنه كان لهذه الإجراءات الفضل في تحسن النظرة المستقبلية لمصر من سالب إلى مستقر، وإعطاء نظرة إيجابية عن مصر لبعثة صندوق النقد الدولي التي جاءت في نوفمبر الماضي والتي أشارت إلى نتائج إيجابية في تقريرها النهائي عن مصر.
قال: إن أسعار البترول انخفضت، وبالتالي سيتم توفير ما يقرب من 30 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن العام الجديد سيكون أفضل بدون جدال، كما أكد أن التصالح مع قطر والذي تم في وقت متأخر من العام، سيؤدي إلى التخلص من الموجات الإرهابية وتقليل العمليات الإرهابية لفقد المخربين قنوات الإتصال والتمويل، مما يزيد من الاستقرار الأمني، وهو ما يترتب عليه مزيد من الاستمرار وبالتالي جذب استثمارات أجنبية، فضلاً عن عودة السياحة.
أشار إلى أنه مع بداية العام الجديد سيتم الإعلان عن قانون الاستثمار الموحد، معبرًا عن أمله التصالح مع المستثمرين والتي تعد خطوة جيدة وخصوصًا أنها ستكون قبل انعقاد قمة مصر الاقتصادية التي ينتظر أن تجلب ما بين 80 و100 مليار جنيه، فمنذ ثورة 25 يناير ولم تشهد مصر استثمارات خارجية، حيث إن هناك تخوف من قبل المستثمرين الذين يهربون من الأجواء المضطربة، مطالبًا الحكومة بإعادة هيكلة لجنة صياغة القوانين وإصدار تشريعات من شأنها القضاء على الفساد والروتين والبيروقراطية، لما له من دورًا هام في توفير مناخ استثماري ملائم.
فيما اعتبر عبده سعر الدولار في السوق السوداء، أسوأ ما شهده عام 2014، لما يمثله من ضغط على أسعار السلع وعلى السلع المستوردة من الخارج، موضحًا أنه برغم التغييرات التي حدثت أثناء العام في سعر الدولار والتي نتج عنها الخلل بين العرض والطلب وساعدت على انتشار السوق السوداء، إلا أن السعر الرسمي لم يتغير، ولذلك لم يكن له تأثير واضح.