خبراء يقيمون أداء الحكومة.. ويرصدون أبرز محطات الاقتصاد في 2014

شهد عام 2014 استكمال المرحلة الانتقالية في مصر والتي بدأت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من عام 2014، حيث شهد العام إتمام استحقاقين من خارطة الطريق وهي إقرار دستور 2014 بعد الاقتراع عليه، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا جديدًا للبلاد.
كما شهد العام شهد عدة أحداث سياسية وأمنية من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري، وشهد أيضًا البدء في مشروعات جديدة وعلى رأسها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ووعود من الرئيس الجديد ببذل أقصى الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية في وقت قصير، وحاول مصراوي معرفة تقييم خبراء الاقتصاد لما شهده العام من أحداث اقتصادية، وأبرز توقعاتهم للعام الجديد.
المشروعات القومية
ومن ناحيته، أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن عام 2014 من الأعوام المميزة التي شهدت أحداث كثيرة سلبية وإيجابية، حيث شهد العام في نصفه الأول من أحداث أمنية ومحاولات التخريب، كانت بلا شك لها تاثيرًا سلبيًا على الاقتصاد، ولكن سرعان ما انتصر سعى رئيس الجمهورية والحكومة للقضاء على هذه المحاولات الفاشلة بداية من الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة وتجميع 64 مليار جنيه في أسبوع - بحسب رشاد -.
وأضاف عبده خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن المشروعات القومية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة خلال العام قد بدأت في وضع مصر على طريق تعافي الاقتصاد المصري، فقد ساعد الإعلان عن خفض دعم الطاقة وبعض المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح 4 مليون فدان، والمشروع القومي للطرق 3400 كيلو متر، ومشروع المثلث الذهبي الذي يعد أول مشروع بحثي متكامل في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض معدل البطالة.
ونوه إلى أنه كان لهذه الإجراءات الفضل في تحسن النظرة المستقبلية لمصر من سالب إلى مستقر، وإعطاء نظرة إيجابية عن مصر لبعثة صندوق النقد الدولي التي جاءت في نوفمبر الماضي والتي أشارت إلى نتائج إيجابية في تقريرها النهائي عن مصر.
وأوضح الخبير أنه برغم التغييرات التي حدثت أثناء العام في سعر الدولار والتي نتج عنها الخلل بين العرض والطلب و"ساعدت على انتشار السوق السوداء"، إلا أن السعر الرسمي لم يتغير، ولذلك لم يكن له تأثير واضح.
وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما بين 7.65 و7.75 جنيه، ووعد البنك المركزي باتخاذ إجراءات للقضاء على السوق السوداء للعملة، وكان البنك عمل في الفترة التي سبقت انتخاب السيسي على إحداث مرونة في سعر العملة الرسمي للاقتراب من السعر في السوق الموازية وعدم الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلا أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار استقر في البنوك منذ انتخاب السيسي.
وتوقع عبده أن البدء في المرحلة الثانية من مشروع قناة السويس العام المقبل، وطرح المناقصات العالمية والمشروعات العملاقة في كل المجالات سيرفع من إيرادات القناة من 5.2 مليار دولار إلى 13.5 مليار دولار.
وأضاف أن من أهم الأحداث التي شهدها عام 2014 الإعداد للمؤتمر الاقتصادي، والذي بذلت فيه الحكومة قصارى جهدها حيث أعلن وزير الاستثمار عن الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد وعقده لجلسات متعددة مع المستثمرين لحل مشكلاتهم، وإعداد دراسة عن المشروعات المقترح طرحها في المؤتمر، فضلاً عن اختيار شركة عالمية متخصصة ومكتب استشاري عالمي متخصص للإعداد للمؤتمر.
وانتقد عبده ما وصفه بعدم إدراك الحكومة لقيمة الوقت في إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار لطمأنة المستثمر قبيل المؤتمر.
وطالب الحكومة بإعادة هيكلة لجنة صياغة القوانين لتضم أهم الخبراء في المجال، وإعادة النظر في المسؤليين عن إصدارها حيث أن معظم القائمين على أعمال اللجنة ليسوا اقتصاديين وليس لديهم إدراك لعدة عوامل هامة، كما طالب بتشكيل لجنة قومية للبحث العلمي.
ونوه عبده إلى أن أكثر أخطاء الحكومة خلال عام 2014 هي إصرارها على استمرار الكوادر المسؤولة بها رغم الأخطاء التي تسبب فيها الوزراء، ورأى أن مع هذا الإصرار قد تصدر قوانين خاطئة وليست في صالح المستثمر، ولا في صالح مصر.
وكشفت نتائج تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2013 - 2014) عن وزارة المالية أن العجز الكلي للموازنة بلغ 255.4 مليار جنيه ما يعادل 12.8 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 239.5 مليار جنيه بنسبة 13.7 بالمئة خلال العام السابق، بينما تتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة خلال العام الحالي (2014 - 2015) إلى ما بين 10 و10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من عام 2014 ليسجل 13.1 بالمئة مقابل 13.3 بالمئة خلال الربع السابق من إجمالي قوة العمل.
وتراجعت مؤشرات التضخم خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ولكنها عاودت الارتفاع من جديد خلال شهر يوليو متأثرة بقرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة كمحاولة لتقليص عجز الموازنة بينما انخفضت في نوفمبر إلى 8.5 بالمئة.
إجراءات قوية
وفي سياق متصل، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن عام 2014 جيد في مجمله لما شهده من أحداث هامة ومثيرة، وأن الحكومة قامت خلال العام بعقد بعض الإجراءات القوية التي كانت لها أثر إيجابي في خفض عجز الموازنة مثل رفع الدعم عن الطاقة، فلأول مرة يحدث توافق من المجتمع حول هذا الإجراء نظرًا لثقة المواطنين في الرئيس واهتمامه بإصلاح المجتمع بشكل عام، وإدراكه أن الطاقة أكثر ما يهم المستثمر.
ولفت البهي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن ما يؤخذ على الحكومة في 2014 هو بطئ الإجراءات في إصدار القوانين التي تتعلق بجذب الاستثمارات، وعدم إدراكها لعامل الوقت، خاصة ونحن بصدد بدء المؤتمر الاقتصادي العالمي، فكان يجب إصدار القوانين الخاصة بالشركات والمستثمرين لتحديد موقفهم قبل المؤتمر.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تفرق في جانب الإصلاحات المالية بين الاقتصاد الحميد والخبيث حيث أن إقامة المشروعات على أرض الواقع تساهم في تحقيق عائد لتدبير العملة اللازمة لمستلزمات الانتاج.
وأشار البهي إلى أن استمرار الانفلات في سعر الدولار الذي حدث خلال العام وانتشار السوق السوداء سوف يؤثر علي أسعار السلع.
وتوقع أن يشهد عام 2015 مزيدًا من التقدم والإصلاحات ووضع مصر على الطريق الصحيح، حيث أن مؤشرات انعقاد المؤتمر الاقتصادي في بداية العام سوف تجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين الذين بدأوا بالفعل بالسؤال عن السوق المصري لما له من مزايا بالنسبة للموقع والموانئ الموجودة على البحرين الأبيض والأحمر.
السير في الطريق الصحيح
وفي سياق متصل، قال فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الاقتصاد المصري بدأ السير نحو الطريق الصحيح برغم وجود الكثير من التحديات التي واجهت مصر خلال 2014، إلا أن بعض الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية من خلال لقاءاته داخل وخارج مصر مع رؤساء العديد من الدول لدعم الاقتصاد والأمن القومي، كانت انطلاقة جيدة لتعافي مصر على كافة الأصعدة.
وأضاف الفقي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن مجهودات الحكومة خلال عام 2014 تقدر بنحو 60 بالمئة من المطلوب منها، وأن هناك بعض الكفاءات بها مثل وزير التموين الذي قام بأقصى مجهودات خلال العام في مجال تحسين السلع التموينية، ودعم الخبز والتوصل إلى حل كثير من المشاكل التي واجهت الشعب الفترة الماضية، ووزير الاستثمار الذي عمل على إصدار قانون الاستثمار الموحد لخلق الثقة للمستثمر في الاستثمار داخل مصر.
وطالب الفقي الحكومة بوضع خطة شاملة وواضحة الرؤية للإصلاح، ووجود برنامج محدد وزمني ذي مصداقية عن طريق إنهاء الإجراءات والتراخيص التي تتعلق بالمشروعات الاستثمارية، وإقرار العمل بقانون الاستثمار الموحد الذي سيكون بمثابة جذب ودعم للمستثمر الأجنبي.
وتوقع الفقي أن يكون مؤتمر مارس الاقتصادي من أهم الاحداث التي ستضع مصر على الطريق الصحيح في المستقبل اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.
ومن جانبه، أوضح شريف الديواني مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الحكومة أنجزت صفحات هامة خلال هذا العام، لافتة إلى أن إصرارها على أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في الاستثمار، وإصلاح منظومة الدعم من أهم الإجراءات التي تضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وتوقع الديواني استمرار الحكومة في تحقيق القدرة التنافسية للصادرات، والمحافظة على معدلات التضخم، وتحجيم سعر الصرف، والعمل على مزيد من الإصلاحات خلال العام المقبل.