القاهرة للدراسات الاقتصادية: 2015 عام التحديات والصعاب

كشف تقرير الحصاد الاقتصادي لعام 2015 الصادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن عام 2015 هو عام التحديات والصعاب حيث واجه الاقتصاد المصري تحديا جمة داخليًا وخارجيا
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادبة ( معد الحصاد ): إن الدولة المصرية قامت باتخاذ العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية التي ساهمت في حدوث تقدم كبير نحو إستعادة الثقة في الاقتصاد المصري ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
أشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة في مختلف المجالات بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق معدلات نمو في حدود 4.2 % والسير في مسار التعافي.
أضاف أن جذب الاستثمار إلى مصر كان من خلال مؤتمر ( دعم وتنمية الاقتصاد المصري ) الذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس 2015 ومن خلاله تحقق لمصر عدة أهداف لعل أهمها الانفاق على 55 فرصه استثمارية تم الانفاق عليها من خلال مذكرات تفاهم أو بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات.
ذكر أن المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كأحد المناطق الجاذبة للاستثمار العالمي وحصلت مصر على 12.5 مليار دولار من كل من السعودية – الإمارات – الكويت وعمان في شكل ودائع واستثمارات.
نيه أن هناك تعثر في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية التي لم يتم تنفيذ منها سوى 6 فرص استثمارية فقط يرجع ذلك بسبب الروتين والبيروقراطية – وعدم وجود متابعة جادة من الحكومة وعدم اكتمال البيئة التشريعية ( مجلس النواب ).
أشار إلى أن الحكومة اجتهدت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار " منظومة الاستثمار " وهو يحتوي على العديد من المزايا والمنح للمستثمرين ويخفض الروتين والبيروقراطية وتخفيض الإجراءات من خلال الشباك الواحد موضحًا أن القانون يحتاج للعديد من التعديلات المطلوب تنفيذها لتسهيل الإجراءات ولجذب الاستثمار.
ذكر أنه رغم صدور القانون يوم 11 مارس 2015 ( قبل المؤتمر بيومين ) إلا أنه لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن.. ومن ثم أصاب كثير من المستثمرين بالمخاوف من ضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري
أضاف أنه تم إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون الذي تم وضعه من عام 2002 لضم منطقة شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة للخضوع لهذا القانون لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة إلى جانب إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب كان أهمها إخضاع المشروعات التي ستقام في المناطق الاقتصادية إلى 22.5 % بدلًا من 10 %
وأوضح أن هذا التعديل لم يلاق قبول لدى الكثير.. ويمثل عائق أمام جذب الاستثمار في هذه المنطقة البكر التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإقامة المشروعات وكأن الأفضل الابقاء عليها 10% مع زيادتها بعد الخمس سنوات الأولى من التشغيل إلى 15 % لخمس سنوات ثم إلى 20 % خلال الخمس سنوات التالية.
أشار إلى تعديلات قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الشركات الأشخاص وتم إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركى ويعتبر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 خطوة فعالة في إطار العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإدارى للدولة إلا أن القانون شهد كثير من الانقسام حوله ما بين مؤيد ومعارض ويعتبر من أهم القوانين ذات الأولوية التي يجب على مجلس النواب مناقشتها وتعديلها.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد على أن البيئة التشريعية مازالت تحتاج لكثير من القوانين والتعديلات لتسهيل إجراءات التراخيص وتشجيع المستثمرين منها على سبيل المثال قانون الإفلاس – قانون العمل – قانون التأمينات الاجتماعية – قانون التجارة قانون سوق المال.
أشار إلى أن الدولة المصرية قامت خلال عام 2015 بالوصول لحلول لكثير من المشاكل والاختناقات التي كان يعاني منها المواطن لعل أهمها.. مشكلة انقطاع التيار الكهربائي: التي تم حلها من خلال خطة عاجلة قامت الدولة بتنفيذها ومشكلة طوابير العيش تم حل جزء كبير من هذه المشكلة من خلال منظومة الخبز الذي تم تطبيقها من خلال وزارة التموين والتي شهدت إنفراجة كبيرة خلال عام 2015
أضاف أنه انتهت إلى حد كبير طوابير البنزين والسولار لاسيما في محافظة القاهرة والإسكندرية ومعظم المحافظات المصرية وإن كان هناك بعض المحافظات التي مازالت تشهد إختناقات بسبب مشاكل البنزين والسولار مثل أسيوط.. إلا أنه لا يمكن مقارنة ذلك بما كان يعاني منه المجتمع خلال عام 2011 وعام 2012
ذكر اته تم تحسين وتطوير شبكة الطرق في مصر حيث اتجهت الدولة المصرية خلال عام 2015 للاستثمار في تطوير وتحسين الطرق من خلال خطة إنشاء 3200 كم2 من الطرق تخدم أهداف تنموية والتي تشترك وزارة النقل مع وزارة الإسكان مع وزارة الدفاع لتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة.. وتحسين وصيانة الطرق القديمة ومن خلال المشروع القومي للطرق والتي تم إقرارها في 22/6/2014 لتنمية 4800 كم تتمثل 20.4 % من إجمالي الطرق.
أشار إلى مشروع استصلاح ال مليون ونصف فدان والذي جاء ضمن خطة قدرها استصلاح وزراعة 4 مليون فدان وبدأت الدولة المصرية بالفعل في البدء في تنفيذ مخطط استصلاح ال مليون فدان في أواخر عام 2014
مؤكدًا أن عام 2015 اتسم بأنه عام التحديات والصعاب ففي حين تعرض الدولة المصرية لكثير من الاشكاليات في الداخل والخارج متمثله في سد النهضة وعدم التوصل لتسوية نهائية عادلة ومرضية حتى الآن وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار وانخفاض حجم الصادرات المصرية ومن ثم انخفاض الحصيلة الدولارية والاضطرابات في قطاع السياحة لا سيما بعد حادثة الطيارة الروسية الذي أثر سلبيًا على حركة السياحة الخارجية وما تبعه من تعليق لبعض الدول خاصة إنجلترا وروسيا السياحة إلى شرم الشيخ واضطرابات واخفاقات البورصة المصرية خلال عام 2015.
أشار على وجود الاضطرابات الخارجية على المستوى العالمي متمثلة في الصين وانخفاض حجم النمو والاضطرابات في المنطقة العربية بسبب داعش والتنظيمات الإرهابية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتجاري على مستوى العالم ككل خاصة في دول الاتحاد الأوربي وحالة القلق الاقتصادي التي تجتاح العالم.