رئيس هيئة الاستثمار: مصر تتمتع باستقرار سياسي وأمني ملائم وجاذب للاستثمار

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار علاء الدين عمر،على أن مصر تتمتع باستقرار سياسي وأمني ملائم وجاذب للاستثمار خاصة بعد استكمال خارطة الطريق وبفضل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية داخليا وخارجيا.
وقال عمر في عمان على هامش منتدى(قضايا الاستثمار في الوطن العربي)الذي اختتم فعالياته أمس الخميس في مدينة العقبة"إن الوقت في مصر بات مهيأ للاستثمار الآن خاصة وأن هناك فرصا استثمارية عديدة تتمثل في المشروعات الضخمة علاوة على مزايا التي يوفرها قانون الاستثمار للمستثمرين العرب والأجانب".
ونوه إلى أن الاستثمار الأجنبي في مصر حقق طفرة كبيرة بلغت خلال العام المالي 2014/ 2015 نحو 6.4 مليار دولار أمريكي مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه ، متوقعا بلوغه خلال العام المالي 2015 / 2016 نحو 10 مليارات دولار.
وأوضح أنه من المنتظر زيادة حجم فائض النقد الأجنبي مستقبلا عن المسجل حاليا في ضوء حجم المشروعات العملاقة التي تطرحها الدولة حاليا مثل مشروع إقليم قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي لربط الصعيد بالبحر الأحمر ومشروع استصلاح 5ر1 مليون فدان فضلا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك مدينتي العلمين الجديدة ودمياط للأثاث ومشروع تنمية الساحل الشمالي .
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن التحسن الذي تشهده مصر في قطاع الاستثمارت العربية والأجنبية يرجع بصفة أساسية للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولاته الخارجية وجهود وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار في هذا الشأن، مبينا أن الهيئة تعتمد على استراتيجية للترويج ولجذب الاستثمارات في عدد من الأنشطة القطاعية التي تدخل في خطة الدولة للتنمية.
ولفت إلى أن مصر تجاوزت الآثار التي خلفتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو على الاقتصاد المصري ; وذلك من خلال انتهاج الدولة سياسة جدية تتمثل في النمو الاحتوائي الذي يراعي الطبقات الفقيرة والمهمشة التي تؤدي إلى وصول نتائجها إلى كافة طبقات الشعب دون تمييز .
وقال إن الدولة وضعت سياسات اقتصادية جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي أثمرت عن ارتفاعه من 1ر2% خلال العام المالي الماضي إلى 2ر4 % خلال العام المالي الحالي ومن المستهدف بلوغه ما بين 5 إلى 5ر5% خلال العام المالي القادم ثم إلى 7% خلال العامين القادمين .
وأشار عمر إلى أن الدولة أجرت العديد من التعديلات على القوانين لتحسين مناخ الاستثمار ويأتي على رأسها تعديل قانون ضريبة الدخل حيث أصبحت 5ر22% إضافة إلى إصدار قانون المشروعات المتنامية الصغر،كما بدأت في إجراء تعديلات على قانوني العمل والثروة المعدنية ويجرى حاليا إعادة النظر في قانون الشركات لإصدار ما يسمى بقانون الشركات الموحد.
وأفاد بأن الدولة أجرت تعديلات على قانون الاستثمار تمثلت في ظهور القانون رقم 17 لسنة 2015،حيث منح الهيئة ميزة وهي أن تكون بمثابة النافذة الواحدة التي يتعامل معها المستثمر من حيث إجراءات التأسيس وخدمات ما بعد التأسيس وعرض الأراضي وإصدار التراخيص اللازمة للتشغيل والبناء .
وفي مجال تأسيس الشركات..قال علاء الدين عمر،إن الهيئة نجحت في تحقيق هذا الهدف حيث كان يتم تأسيس الشركة خلال فترة تتراوح ما بين يوم إلى 3 أيام إلا أنه تم الآن استحداث خدمة جديدة من خلالها يستطيع المستثمر أن يؤسس شركته خلال ساعتين فقط .
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، إن مجموع الشركات التي تم تأسسيها خلال العام الماضي بلغ 9236 شركة برأس مال مصدر 1ر15 مليار جنيه مقابل 9442 شركة(خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الجاري) برأس مال مصدر 7ر15 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمسألة عرض الأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية من خلال النافذة الواحدة للاستثمار .. قال علاء الدين عمر إن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة جهات الولاية(المجتمعات العمرانية ، التنمية السياحية ، الهيئة العامة للتنمية الصناعيةهيئة المشروعات والتنمية الزراعية وكافة المحافظات) لتقديم الأراضي المتاحة لديها بالرسوم والخرائط التفصيلية الخاصة بها وبأسعارها لعرضها من خلال النافذة الواحدة.. مبينا بأنه قد تم التوصل لنقاط إيجابية في هذا الشأن وسيتم الإعلان في القريب العاجل عن أولى هذه الأراضي التي سيتم طرحها على المستثمرين من النافذة الواحدة.
وبالنسبة لمسألة التراخيص،نوه عمر إلى أن الهيئة قامت بإعداد كافة البيانات والأدلة الخاصة بهذه التراخيص وأرسلتها لكافة الجهات المعنية للحصول على موافقة عليها وأنه بمجرد وصول هذه الموافقات تمهيدا للبدء في تنفيذ إصدار التراخيص من خلال الشباك الموحد ، موضحا أن الهيئة قامت بتشكيل لجان مختصة لإنهاء هذه الأعمال في الفترة القادمة .
وأشار إلى أن قانون الاستثمار تضمن العديد من المزايا والحوافز غير الضريبية التي تقدم للمشروعات الاستثمارية التي تقام في مناطق محددة وهي (محافظات الصعيد ، المناطق النائية ، المحافظات الحدودية) وتلك التي تزاول الأنشطة التالية (الصناعات كثيفة العمالة ،الصناعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في المنتج النهائي ، المشروعات التي تعمل في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة سواء التقليدية منها أو الجديدة أو المتجددة ، المشروعات التي تساعد على تنمية التجارة الداخلية ، وفي مجال اللوجيستيات ، والتي تعمل على نقل الركاب الجماعي بين المدن الجديدة وفي المحافظات النائية والصعيد ونقل البضائع وبصفة خاصة النقل المبرد) .
وقال إن من بين المزايا أيضا السماح للمشروعات بوجود منافذ جمركية لخدمة أغراض الصادرات والواردات وتحمل الدولة لقيمة المرافق الخاصة بالمواقع التي ستقام فيها تلك المشروعات أو لجزء منها وأيضا تحملها لجزء من تكلفة استهلاك المشروعات للطاقة ولنفقات التدريب الفني للعمالة أو لجزء منها ولحصة صاحب العمل وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية أو لجزء منها .. مشيرا إلى أن هذه المزايا مرهونة بالبدء في تشغيل المشروع.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار أنه قد تم أمس الخميس تأسيس شركة (تنمية الريف المصري الجديد) المنوط بها استصلاح ال5ر1 مليون فدان بالهيئة بإجمالي رأس مصدر يصل إلى 8 مليارات جنيه.
وعن منتدى (قضايا الاستثمار في الوطن العربي) ، قال عمر إن هذا المنتدى كان بمثابة فرصة لتبادل الرؤى حول المشروعات المشتركة التي يمكن أن تنشأ بالتكامل بين الدول العربية ، معربا عن أمله في أن تصل إلى مستوى أفضل في المستقبل القريب خاصة وأن قيمة الاستثمارات العربية خارج المنطقة أكبر بكثير من تلك الموجودة داخلها فضلا عن أن حجم التجارة البينية العربية تعد أقل بكثير إذا ما قورنت بحجم التجارة العربية الأجنبية.
وقال"إن المتابع لحركة الاستثمارات العربية يجد أنها لا تسير في اتجاه واحد،فمصر حاليا تستقبل الاستثمارات العربية كما تصدر استثمارات في فرص واعدة بالسودان والعراق والأردن والجزائر" ، مبينا أن مساهمات القطاع الخاص السعودي في رؤوس أموال الشركات المصرية يبلغ 6.1 مليار دولار يليه الإماراتي 8ر5 مليار دولار ثم الكويتي 9ر2 مليار دولار، الليبي2.4 مليار دولار،القطري1.9 مليار دولار،اللبناني1.1 مليار دولار،السوري نحو 800 مليون دولار،وأخيرا الأردني 500 مليون دولار.
ورأى أن المنتدى كان بمثابة فرصة لإلقاء الضوء على القطاعات التي يمكن أن تستهدف وتجذب المستثمرين ، قائلا "إننا عرضنا مناخ الاستثمار والمزايا التي يمنحها القانون الجديد والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية وأهم الفرص المتاحة فيها والمقومات الاقتصادية والطبيعية المتوفرة في مصر".