«تعيينات النيابة».. أهلا ب«الضباط وأبناء القضاة» ونأسف ل«الغلابة»

- القانون يجيز للضباط الانضمام للنيابة العامة والاستقالة من الشرطة وغضب بين خريجى القانون بسبب التوريث بالقضاء

تصاعدت حدة الغضب بين الشباب خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ما تردد عن قبول 400 ضابط من خريجى كليات الشرطة فى دفعة النيابة العامة الأخيرة، التى تسلمت عملها منذ شهور، وأطلق عليها "دفعة الشهيد هشام بركات"، وبلغ عدد أعضائها 797 عضوًا، وهو ما فتح الباب مجددا أمام سيطرة عائلات معينة على القضاء فى الوقت الذى انتقدوا فيه عمليات تعيينات وكلاء النيابة العامة بسبب التوريث فى القضاء.
أكد المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن الدفعة المعينة فى شهر أغسطس الماضى قام المجلس الأعلى للقضاء السابق برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم باختيارها، مؤكدا أن خريجى كليات الشرطة مسموح لهم بالتقدم للعمل بالنيابة العامة بعد الخضوع للاختبارات مثل خريجى كليات الحقوق وكليات الشريعة بتقدير عام جيد على الأقل، موضحًا أنه لا يعرف شيئا عن الكلام الذى يذاع عن دخول أعداد كبيرة من خريجى كليات الشرطة بالنيابة العامة، كما أوضح أن عدد ضباط الشرطة بدفعة النيابة لا يتجاوز 50 فقط.
وكشف المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، عن قواعد اختيار معاون النيابة، التى تبدأ باختبارات المجلس الأعلى للقضاء، التى تتضمن مناظرة المتقدم، إضافة إلى تقييم معلوماته العامة ومدى إلمامه بالقانون، ويتم تقييم المتقدمين بدرجات، ثم يتم بعدها طلب التحريات الجنائية يعقبها تحريات الأمن الوطنى وتحريات المخابرات، ثم إعلان اسماء المقبولين وحلف اليمين.
وأكد بهلول أن التحريات الجنائية لها دور كبير فى منع كل المنتمين إلى عائلات بها مجرمون من الالتحاق بالنيابة العامة، موضحا أنه لا يصح أن يتم قبول أحد المتقدمين رغم تفوقه وشقيقه مثلا صادر ضده حكم نهائى فى جريمة سرقة، موضحا أن الأب المسئول عن تربية الأول هو نفسه المسئول عن تربية الثانى، ولا بد من الاختيار الجيد لقضاة المستقبل، لأن معاون النيابة هو نواة مشروع قضايا فى المستقبل، مشددا على ضرورة أن يخرج وكيل النيابة من بيت شبعان ومتربى فيه بشكل جيد، ولا يوجد فى أهله شخص معيب، وأوضح أن المجلس يقوم خلال المقابلة بسؤال كل متقدم بأسئلة قانونية لمعرفة إذا كان المجموع الذى حصل عليه حقيقيا أم لا، كما يتم سؤاله عن معلوماته العامة.
وقال مصدر قضائى إن نسبة خريجى كليات الشرطة بدفعات معاونى النيابة لا يتجاوز 15% من عدد الدفعة، موضحا أن أكبر نسبة فى تاريخ النيابة العامة كانت أثناء تولى المستشار رجاء العربى منصب النائب العام، ووصلت إلى 100 وكيل نيابة من عدد الدفعة الذى بلغ 400 عضو بنسبة 25%، وأكد المصدر أن السيرة الذاتية للقضاة تساعد أبناءهم على القبول بدفعات النيابة العامة، نظرا لتوافر شرط حسن السمعة، وذلك عقب اجتيازه الاختبارات والمقابلة مثل جميع المتقدمين، موضحا أن عددًا كبيرًا من أقارب أعضاء الهيئات القضائية يكونوا حريصين أكثر من غيرهم على التقدم للانضمام إلى الهيئات القضائية.
وترصد «التحرير» أبرز العائلات القضائية وعمليات وأسرار توريث العدالة فى مصر، وهى الخزائن الموصدة دائما بدعوى «عدم المساس بهيبة وشموخ المؤسسة القضائية»، فماذا عن اعتراف رأس العدل فى مصر حاليا، المستشار أحمد الزند بالتوريث، ووصفه له بأنه «زحف مقدس» لا يستطيع أحد إيقافه؟
أسوان.. 120 قاضيًا من «المطاعنة»
تعتبر عائلة "المطاعنة" بأسوان من أكبر العائلات التى قامت بتعيين أبنائها بالقضاء، حتى إن لغة الأرقام والإحصائيات تقول إن العائلة وحدها لديها قرابة 120 قاضيًا فى مختلف المحافظات من بينها محافظة أسوان، ويقطن بأسوان عدد من هذه العائلات المنتسبة إلى قرية المطاعنة، التى تعمل فى السلك القضائى، ومن أشهرهم على الإطلاق عائلة المستشار الراحل مصطفى حمد، رئيس محكة استئناف سابق، والمستشار محمد خلف الله، وهو من أشهر القضاة فى صعيد مصر، ويعمل الآن كرئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، الذى حكم فى قضية مبارك الخاصة بالكسب غير المشروع وقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو أول قاض حكم على رموز النظام السابق بأحكام مشددة، أبرزهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ولديه أحد أنجاله فى السلك القضائى، كذلك الحال بالنسبة إلى المستشار محمد على ربيع، رئيس محكمة استئناف بسوهاج، وهو من المقيمين بأسوان وله 3 أبناء بالنيابة والقضاء، والمستشار محمود عوض، وله 2 من أبنائه بالنيابة العامة، وكذلك هناك المستشار عبد العليم المطعنى، ولديه اثنان من الأبناء فى النيابة العامة.
قنا.. «الهمامية وأبو سحلى والقليعات»
يعمل عدد كبير من عائلات «الهمامية وأبو سحلى والقليعات» بقنا فى الهيئات القضائية، ومنها قرية «العسيرات» التابعة لمركز فرشوط، أو كما يطلق عليها أهالى المحافظة قرية المستشارين والقضاة، يعمل 16 من أبنائها فى الهيئات القضائية وفى قبيلة القليعات التابعة لمركز أبو تشت، يوجد بها عائلات كاملة يعمل أبناؤها فى الهيئات القضائية، حيث توجد عائلة بها أربعة أشقاء فى مناصب مختلفة، وكذلك قبيلة هوارة الوشاشات، و«بيت عيسى» فى أبو تشت، ومن أبرز أبنائها فى الهيئات القضائية المستشار أبو المجد على عيسى، رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار أنور أبو سحلى وزير العدل الأسبق فى أواخر السبعينيات، والمستشار أبو الحسن فراج، مساعد أول وزير العدل فى فترة الستينيات من القرن الماضى، والمستشار حاتم عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وفى نجع حمادى تتزعم عائلة «الهمامية» ذات الطبيعة القبلية التى تنتمى إلى هوارة رأس العائلات القضائية، منهم المستشار صلاح الرشيدى، منها بيت «خلف الله»، الذى يعمل أكثر من 15 قاضيا ومستشارا من أبنائه فى مناصب حساسة للغاية.
وفى مركز طما هناك المستشار على أحمد على، بهيئة قضايا الدولة، من أبناء قرية الحما بمركز طما، وشقيقه الأصغر الحسينى، ونجل شقيقه الآخر عماد رشاد فى النيابة الإدارية. والمستشار أحمد على عبد الرحمن، رئيس محكمة النقض، ونجله محمد وابن شقيقه عبد الله فى النيابة الإدارية أيضا وفى مركز دار السلام المستشار محمد حسين اليمنى، رئيس محاكم جنوب الصعيد، وابناه هيثم وأحمد، اللذين تخرجا منذ أكثر من 19 عامًا، بتقدير عام جيد بمجال عمل النيابة الإدارية والمستشار عبد السميع النفاث، و5 وكلاء نيابة هم أبناء أخيه. والمستشار على سليمان، ابن مركز طهطا، ونجلاه وكيلان للنائب العام بتقدير عام جيد جدا، ونجلته وكيلة للنائب العام للشؤون الإدارية. والمستشار محمود هدهد، ونجلاه طارق وأيمن وكيلان للنائب العام منذ أكثر من 7 سنوات، وكان تقديرهما العام جيد جدا.
الغربية.. المحاكم لعائلات «شتا»
تعتبر محافظة الغربية من كبرى المحافظات التى تمتلئ بأسماء المستشارين وأبنائهم، الذين يتولون مناصب فى القضاء، وهى بالطبع جاءت عن طريق أولوية أن أبناء القضاة لا بد أن يكونوا قضاة، أبرز القضاة المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالى، حيث قام بتعيين ابنيه معتز أحمد الزند، وشريف أحمد الزند، والمعين فى دفعة 2012، وأولاد خالته والقاضى محمد شتا والقاضى أحمد شتا، والمستشار صلاح الصاوى الذى قام بتعيين نجله أحمد صلاح الصاوى نيابات، والمستشار عبد الحميد همام قام بتعيين نجلته دينا عبد الحميد همام بالنيابة الإدارية، والمستشار إسماعيل عبد العال إسماعيل قام بتعيين نجله أحمد إسماعيل عبد العال إسماعيل، مستشارا بمجلس الدولة، وقام بتعيين نجلته بالدفعة الأخيرة بالنيابة الإدارية.
الفيوم.. عائلات «الجمال وكفافى وقرنى وخليفة» تحكم
وفى محافظة الفيوم، نجد المستشار سمير الجمال نائب وكيل محكمة النقض، ونجليه أحمد سمير الجمال وشريف سمير الجمال وكيل نيابة فى بنى سويف، أما المستشار خميس مجاور فى التفتيش القضائى فى محكمة استئناف بنى سويف، ورئيس نادى قضاة الفيوم سابقا، فنجد أبناءه: إسلام وكيل نيابة فى المنيا، وعمر، وعلى خميس مجاور فى الوادى الجديد. والمستشار صلاح سعداوى نائب رئيس محكمة النقض، ونجله إسلام وكيل نيابة سمالوط فى المنيا فى النيابة العامة والمستشار عبد الجليل مفتاح محامى عام أول فى التفتيش القضائى ونجله شادى عبد الجليل وكيل نيابة فى بنى سويف. والمستشار مصطفى نجيب رئيس محكمة الفيوم سابقا ونجله أحمد وكيل نيابة العريش فى شمال سيناء. والمستشار محمد عطية اللواج نائب رئيس محكمة الاستئناف ونجله أحمد وكيل نيابة البساتين فى بورسعيد. والمستشار جمال أحمد عبد المجيد ونجله محمد وكيل نيابة إهناسيا فى بنى سويف. والمستشار حسين عامر ونجلاه محمد وأحمد. والمستشار صوفى وحش ونجله حاتم وكيل للنائب العام.
الدقهلية.. «نعى» عائلة هلال كشف «التوريث»
أثار نعى نشرته إحدى الصحف فى منتصف شهر يناير الماضى لأربع شقيقات يشغلن منصب رئيسات للنيابة الإدارية بالمنصورة، موجة من السخط فى الأوساط القانونية والسياسية بمحافظة الدقهلية، وسلط الضوء على سيطرة عائلات بعينها على المناصب القضائية بالمحافظة، وتوريث القضاة لأبنائهم المناصب القضائية.
وقد جاء نص النعى: «نادى مستشارى النيابة الإدارية، المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى والسادة أعضاء مجلس الإدارة وسائر الأعضاء ينعون والد كل من منى صلاح الدين عبد السميع هلال، رئيس النيابة بالمنصورة، ومايسة صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومها صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومشيرة صلاح الدين عبد السمع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».
المنوفية.. فضيحة «غسل الشهادات»
ليست واقعة واحدة شهدتها محافظة المنوفية أثارت الرأى العام بسبب تعيين أبناء المستشارين فى النيابة رغم تقديراتهم المتدنية، بل تحول الأمر إلى قانون اتخذه القضاة منهجا لهم، فأبناء القضاة يحجزون أماكنهم من السنة الأولى فى كلية الحقوق، فلا يوجد منزل فيه قاض، ولم يتم تعيين أبنائه فى سلك النيابة وهناك أمثلة كثيرة من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى سلك النيابة، رغم تدنى تقديراتهم، منهم نجل المستشار محمد راشد رئيس النيابة الإدارية بالمنوفية، وأبناء المستشار عبد الحميد السعدنى وأبناء المستشار عبد الحليم رضوان، وليس هناك أشهر من فضيحة كلية الحقوق التى شهدتها الكلية فى العام الدراسى 2009/ 2010، التى عُرفت إعلاميا باسم فضيحة «غسل الشهادات»، وتسببت فى الإطاحة بالدكتور مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة، والدكتور سامى الشوا، عميد الكلية، وعدد من قيادات الكلية بعد إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، بعد قبولهما أعدادا من الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، بهدف الحصول على ليسانس حقوق آخر بتقديرات أعلى.
الإسكندرية.. "مكى" تسيطر
ومن أبرز العائلات التى يعتبر السلك القضائى حكرا عليها أسرة المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث تعد هذه العائلة هى أبرز العائلات، ورئيس محكمة جنح الرمل نجله أخو المستشار محمد مكى، والمعار حاليا إلى قطر فى منصب قضائى، ولديه شقيق يدعى محمود مكى يعمل فى السلك القضائى، بينما شقيق زوجته المستشار عاصم عبد الجبار، ولم يلبث نجله أن التحق بالسلك القضائى بعد ضبطه فى قضية حيازة مخدرات.
وهناك عائلة المستشار محمود سمير رئيس جنايات الإسكندرية، «متوفى»، وهو والد المستشار أحمد سمير، الذى كان يعمل بنيابة الإسكندرية، ثم تم نقله إلى محافظة أخرى، إلى جانب المستشار طارق مسعد عبد الله، ووالده رئيس سابق لمحكمة جنايات الإسكندرية. وخلافا لهؤلاء الذين يشغلون مواقع فى القضاء والنيابة بالفعل، فإن عددا كبيرا من خريجى كلية الحقوق بالإسكندرية، دفعة 2014-2015، لا يأملون فى الحصول على حقهم بالتعيين فى هذا السلك، إذ إن المرشحين للعمل بالنيابة هم أبناء القضاة والأساتذة الجامعيين.
وتعتبر "دفعة الشهيد هشام بركات" هى آخر دفعة قامت بأداء اليمين القانونية، بالمقر الجديد للنيابة العامة بمدينة الرحاب شرق القاهرة، وذلك فى احتفالية كبرى صباح يوم الأحد 2 أغسطس الماضى.
وحضر مراسم حلف اليمين وزير العدل المستشار أحمد الزند، وأدى اليمين 797 عضوًا، المقبولين للعمل بالنيابة العامة، بدرجة معاون نيابة، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2012، وكذلك خريجو كلية الشرطة الراغبين فى الانتقال للنيابة. وحددت النيابة العامة شروط التقدم للوظيفة التى جاءت كالتالى: "أن يكون التقدير العام (جيد) 65% كحد أدنى، وألا تزيد سن المتقدم على 30 سنة، وذلك طبقًا للشروط والمواعيد المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالى مضيفة أن ملف الوظيفة يطلب من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى".
وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفة، هى "شهادة التخرج المؤقتة وبيان تقديرات وشهادة ميلاد كمبيوتر وصحيفة الحالة الجنائية للمرشح وصحيفة الحالة الجنائية للوالد (فى حال سفره، يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد، وفى حال وفاته تقدم صورة من شهادة الوفاة) وإقرار بموقف التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء وصورة لبطاقة المرشح الشخصية وصورة لبطاقة الوالد وصور سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية وشهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، موضحًا بها وظيفته الحالية وراتبه الشهرى والمؤهل الدراسى المعين به والمؤهل الحالى إن وجد وقيد عائلى لوالد المرشح وجد الأب وجد الأم ونسختان من كل قيد ويتم ملء البيانات فى الملف ويرفق به الأوراق السابقة.