نقيب الصحفيين: الدولة في مفترق طرق.. واستشعارنا بوجود خطر سبب إصدار مدونة السلوك المهني الإعلاميون سيوقعون على لائحة المدونة ضمن عقودهم.. ونسعى لترميم "المشهد البائس" مدونة السلوك المهني ليست بديلًا للتشريعات الصحفية والإعلامية.. واللجنة التنسيقية ستنعقد بمجرد وصول شكاوى حول حدوث انتهاكات لا يمكن القبول بإعلام مُرتبك أو فاقد للمصداقية في ظل الحرب التي يشنها الإعلام الغربي على مصر خلفت الأوضاع السلبية التى يشهدها الإعلام المصري وما يمر به من أزمات وتحديات، حالة من الفوضى فى هذا المجال، ما تسبًب بدوره فى انتفاض الجهات الرسمية الخمس المسئولة عن ضبط الأداء الاعلامي فى مصر، وهي "اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين - تحت التأسيس - وغرفة صناعة الاعلام، والهيئة العامة للاستعلامات"، من أجل وضع "مدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي والصحفي"، والتى تم الإعلان رسميا عنها أمس الأحد. "التحرير" أجرت حوارًا مع نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، حول الدافع وراء إصدار المدونة، وما إذا كانت ستمثل بديلا عن التشريعات الصحفية والإعلامية، أو ستقدم حلولًا لمواجهة "الفوضى" التى يشهدها الإعلام فى مصر. - فى البداية.. نريد أن نتعرف على الدافع وراء إصدار مدونة السلوك المهني للآداء الإعلامي والصحفي؟ أود تأكيد أن استشعارنا لوجود مخاطر وتهديدات تحيط بالدولة المصرية كان بمثابة الدافع الرئيسي وراء رغبتنا فى ضرورة إصدار المدونة، لضبط الآداء الإعلامي وتنظيم هذا المجال، لاسيما فى ظل ما تنشره وسائل الإعلام الغربية عن مصر، فى الوقت الذى كان فيه الإعلام المصري "سلبيا". لذلك حرصنا على ضرورة التدخل، لأن الدولة فى مفترق طرق، وفى ظل وجود هذا النوع من الإعلام يصبح الأمر خطيرًا للغاية، لذا كان ينبغى علينا مواجهته، وكان لابد على الإعلام المصري أن يؤدى دوره ورسالته بمسئولية فى التوقيت الراهن، وهو الدافع الذى جعلنا نرغب في الجلوس مع بعضنا البعض، من أجل عملية تنظيم شاملة، بدايتها إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية، ونهايتها المدونات الأخلاقية ومواثيق الشرف والضبط الذاتي. - وماذا عن المقترحات التى تلقتها اللجنة التنسيقية بشأن المدونة قبل الانتهاء منها؟ مدونة السلوك المهني تضمنت عدة نقاط تتعلق بأداء الصحافة والإعلام، تم وضعها بعد الاطلاع على نماذج دولية ومقترحات تم تلقيها من الصحفيين والإعلاميين، وتلقينا العديد من المقترحات بشأنها وتمت مناقشتها، وراعينا الملاحظات، وبدأ تنفيذ المدونة رسميا، وتوافق الجميع على إطلاقها كوثيقة تنضم لميثاق الشرف الصحفي، وتلتزم بمبادئها الجهات الموقعة عليها، بحيث تدعم هذه الجهات المدونة للحد من الممارسات العشوائية والمنفلتة، واستعادة مكانة الإعلام المصري وكفاءته المهنية والأخلاقية. - البعض اعتبر المدونة بديلا عن التشريعات الصحفية والإعلامية.. فما ردك؟ لا على الإطلاق، المدونة لن تكون بديلًا عن التشريعات التى نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إصدارها، وإنما ستكون أشبه ب"ضوابط إلزامية" لضبط الأداء الاعلامي الحالي، ولملأ الفراغ فى المشهد الذي نراه سلبيًا. وأريد أن أؤكد أن الأطراف المسئولة عن الإعلام فى مصر، وهي "اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين - تحت التأسيس - وغرفة صناعة الاعلام، والهيئة العامة للاستعلامات"، تسعى إلى ترميم هذا المشهد، لحين صدور التشريعات الصحفية والإعلامية، وإنشاء نقابة الإعلاميين، وتشغيل "السيستم" الخاص بمنظومة الإعلام، وهذا ما يحدث فى أي بلد محترم. والتنظيم الذاتي يعد جزءًا مهما من سبل تنظيم العمل الإعلامي، كما أن جزءًا مما نقوم به حاليا هو "دور أصيل" لنقابة الإعلاميين، وهي المنوط بها وضع مدونة للسلوك المهني، وتدشين ميثاق شرف إعلامي، يكون لديها القدرة على محاسبة من يخرج عنه. نحن نحاول ترميم المشهد الإعلامي "البائس" الموجودين فيه حاليا، ولكن وضع التشريعات الإعلامية والصحفية شرط رئيسي لتنظيم العمل، وكذلك تفعيل دور نقابة الإعلاميين. - وهل ستكون تلك الوثيقة أشبه بميثاق شرف إعلامي؟ أريد أن أنوه أن هذه المدونة أشبه ب"وثيقة للالتزام بالأداء المهني والإعلامي"، وليست ميثاق شرف كما يتصور البعض، لأن الميثاق أكبر وأوسع نسبيا، ويتحدث عن الحقوق والواجبات، بخلاف مفهوم المدونة التى تلزم من يعملون فى الإعلام بالحدود الدنيا في المسائل المهنية والأخلاقية، والتى يجب أن يُحترم فيها أهم عنصر رئيسي فى المعادلة، وهو حق المشاهد الذى تدخل هذه الوسائل الإعلامية منزله وتصنع أفكاره، وتشكل بعضًا من وعيه، وهذا ما حاولنا أن نسعى إليه لضرورة احترام المشاهد وعقليته، وأن يكون لهذه الوسائل هدفًا إيجابيًا من إطلالتها على الجمهور. - وما هو الدور المنوط باللجنة التنسيقية للمدونة، وآليات تنفيذ الضوابط التي تضمنتها؟ كل المدونات الأخلاقية يكون إلزامها أدبيًا، ولكننا قمنا بتشكيل لجنة تنسيقية من الجهات الخمس الرئيسية للإعلام فى مصر، لتلقي أي شكاوى من مخالفات أو تجاوزات إعلامية، وستجتمع هذه اللجنة على الفور لبحثها، واقتراح إجراءات عقابية بشأنها. وأؤكد أن نقابة الصحفيين لديها آلياتها، كما توجد لديها لجنة القيم والتأديب والتحقيق، بينما ستسعى الفضائيات لوضع المدونة فى لوائح سلوك لمواجهة الانتهاكات، وستكون ملتزمة بها فى السياسة التحريرية، وسيوقع عليها أي إعلامي ضمن عقوده لضمان التزامه أيضًا، كما سنضع المزيد من الآليات التي ستساعدنا. - وهل ستكون ضوابط المدونة إلزامية للصحفيين والإعلاميين؟ بالقطع، ضوابط المدونة ستكون إلزامية للجميع، والأطراف الخمسة وقعوا عليها، وأعتقد أن مشكلتنا أقل نسبيا، لأن نقابة الصحفيين تمتلك ميثاق شرف إعلامي، وآلية للمحاسبة، مثل إحالة الصحفي للجنة التأديب والقيم والتحقيق، فى حالة الخطأ، لكننا شركاء مع آخرين فى المشهد الإعلامي ممن لم تكتمل أدوارهم بعد، ونحن نتحمل المسئولية معهم فى ضرورة ضبط الأداء الإعلامي. - ومن سيرأس اللجنة التنسيقية المُشكلة لتنفيذ ضوابط المدونة؟ تم تشكيل لجنة تنسيقية من الأطراف الخمسة المسئولة عن الإعلام فى مصر، وستنعقد حينما تكون هناك تجاوزات أو انتهاكات، وستقوم بعمل توصية للمكان المعني بهذه المخالفة، وتؤكد له حجمها ونوعها، وكل ما يتعلق بها، كما ستوصي اللجنة بإجراءات عقابية. - وما هي أهم النقاط والبنود التي تشتمل عليها مدونة السلوك المهني والأخلاقي؟ مدونة السلوك المهني تشتمل على عدة نقاط، منها عدم خلط الخبر بالرأي، وأن تكون الحدود واضحة بينهما، دون ترك مساحة للالتباس، مع الالتزام بعرض وجهات النظر بما يحقق التوازن، والامتناع عن نشر أخبار الجرائم مرفقة بصورة تبررها، أو تؤثر على الرأي العام، إلى جانب عدم الدخول في مشاحنات إعلامية، أو طرح خلافات شخصية، مع الامتناع عن التحريض بين أطياف الشعب. كما تتضمن المدونة الامتناع عن إشاعة الأفكار التي تروج للدجل والخرافات، بالإضافة إلى الامتناع عن انتهاك خصوصية الأفراد، والالتزام بقيم المجتمع، وعدم استخدام اللغة المسيئة، والتأكيد على القيم الأخلاقية التي ترسخها الأديان السماوية، مع الالتزام بالفصل بين الملكية، والإدارة، والتحرير، بما يضمن الاستقلالية، وعدم الخلط بين الإعلان والمادة الإعلامية، والامتناع عن الإساءة للشعوب. وتنص المدونة أيضًا على الالتزام بحقوق الملكية الفردية الفكرية ومنع القرصنة، وترتيب أولويات المادة المعروضة، والنأي بالخطاب الديني عن الأهداف السياسية، إلى جانب الالتزام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم الإساءة لهم. - بصفتك نقيب للصحفيين، هل تتفق مع رأي البعض بأن هناك العديد من التحديات التي تحيط بالإعلام في مصر؟ بالطبع، هناك العديد من التحديات المحيطة بمصر والتي تجعل دور الإعلام في هذه المرحلة مهمًا جدًا، وبالتالي لا يمكن القبول بإعلام مرتبك أو فاقد لمصداقيته في هذا التوقيت الحرج. وأريد أن أنوه إلى ضرورة صدور القانون الموحد للصحافة والإعلام، والذي سيكون بداية تنظيم حقيقي للعمل الصحفي في مصر، وللأسف هناك أخطاء كثيرة وقع فيها الإعلام خلال الفترة الماضية، أبرزها توظيف بعض المواد الدينية لخدمة الأغراض السياسية، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، كما أن الإعلام تناول العلاقات بين الشعب المصري وشعوب أخرى بشكل يضر بالمصالح العليا للوطن، فضلًا عن "تحريم" التنوع في الآراء من قبل بعض الوسائل الإعلامية. - وكيف يمكن أن يخرج الإعلام من الأزمات التى تحيط به؟ يجب أن يبدأ الإعلام صفحة جديدة، وأن يكون قادرًا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بمصر، وأريد أن أشير إلى كوننا في "مرحلة خطرة"، إذا لم يؤدي الإعلام دوره فيها بشكل جيد، ستكون هناك مشكلة كبيرة، ونحاول حاليًا أن ننظم المشهد الإعلامي، حتى لا يفقد مصداقيته في ظل الحرب التي يشنها الإعلام الغربي على مصر.
