منسق لجنة تشريعات الإعلام:إصلاح الانفلات الحالى يتوقف على تنفيذ الدستور

أكد على عبد الرحمن، مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنسق اللجنة الوطنية لتشريعات الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى والرقمى المملوك للدولة، أن ضبط المشهد الإعلامى وتعويض غياب مواثيق الشرف لن يتم إلا بظهور الكيانات الشرعية لمتابعة الأداء الإعلامى، التى نص الدستور على إنشائها وهى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى والرقمى، والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا ضرورة أن يصاحب هذه الكيانات هيئتان أخريان هما نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين، وهذه الكيانات الخمسة هى الوحيدة القادرة على ضبط المشهد الإعلامى.
وأوضح عبد الرحمن أن التطوير فى التشريعات الإعلامية الخاصة بالهيئات التى نص الدستور عليها تضمن أن تكون هذه الهيئات مستقلة لا سلطان لأحد عليها إلاّ الضمير المهنى، حتى تضمن ضبط الأداء الإعلامى ليمارس عمله ملتزمًا بمواثيق الشرف ومدونات السلوك وأكواد الخدمة المهنية.
وأضاف عبد الرحمن، بكلمته خلال الندوة، التى نظمها المعهد الدولى العالى للإعلام اليوم، بعنوان "الإعلام المصرى بين التشريعات الجديدة وثورة الاتصالات"، أن حسن اختيار قيادات الإعلام المملوك للدولة وتوسيع دائرة النشاط بين الإعلام التقليدى والإعلام الرقمى من أهم سبل النهوض، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص والالتزام بالمسئولية الاجتماعية.
وطالب عبد الرحمن بإنشاء دوائر خاصة فى بعض المحاكم تختص بالأمور الإعلامية، على غرار محكمة الأسرة والمحاكم الاقتصادية، وتعمل على الفصل السريع فى الخلافات والتجاوزات الإعلامية. واعتبر عبد الرحمن أن الإعلام الوطنى المسئول، الذى يحقق نسب مشاهدة عالية مرتبط بتحقيق الاستقلالية فى التمويل واتخاذ القرار بالنسبة للإعلام الرسمى.
من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد، إن الندوة تأتى فى إطار فعاليات الموسم الثقافى للمعهد، وتهدف إلى اطلاع طلاب وطالبات المعهد على آخر تطورات مشروعات القوانين المنظمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى والرقمى المملوك للدولة، وما تتضمنه من آليات محددة لضبط المشهد الإعلامى، الذى يعانى الانفلات فى المرحلة الراهنة، ووسائل الحد من التجاوزات المهنية وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامية.