ممثلو الصحفيين والإعلاميين يضعون مدونة السلوك المهنى للأداء الصحفى والإعلامى.. ويجددون مطالبتهم بسرعة إصدار التشريعات.. ويحيى قلاش وإيهاب طلعت وعمرو الكحكى والأمين أبرز المشاركين فى إعدادها

فى ظل التحديات المهنية والأخلاقية الخطيرة التى يواجهها الإعلام المصرى فى الوقت الحالى، اجتمع اليوم الأحد، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ورؤساء وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
شارك فى الاجتماع يحيى قلاش نقيب الصحفيين والإعلامى عمرو الكحكى ورجل الأعمال علاء الكحكى رئيس شبكة تليفزيون النهار ورجل الأعمال إيهاب طلعت والمهندس محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، ومحمد هانى رئيس قنوات cbc، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات والإعلامى حمدى الكنيسى، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق وحسام الدين أحمد المستشار القانونى لصدى البلد، والإعلامى طارق سعدة وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين.
وتوافق المجتمعون، على إعلان مشروع مدونة سلوك مهنى للأداء الصحفى والإعلامى كوثيقة تضاف إلى ميثاق الشرف الصحفى وتلتزم بمبادئها الجهات الموقعة عليها وتدعم الالتزام بها كل الوسائل الأدبية والقانونية فى جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية، ولدى جميع الصحفيين والإعلاميين العاملين تحت مظلتها، وذلك بهدف تعزيز الممارسة المهنية الحرة والحد من الممارسات العشوائية واستعادة مكانة الإعلام المصرى وكفاءته المهنية والأخلاقية.
بنود مدونة السلوك المهنى
ودعا المجتمعون، المواقع والصحف والقنوات غير المندرجة تحت نطاق عمل المؤسسات الخمس لتبنى هذه المدونة طوعا.
وتضمنت المدونة 22 مادة، جاءت أبرزها احترام الدستور المصرى والالتزام به وترتيب صياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولوية الحقيقية للمجتمع والتزام بالحقائق والامتناع عن اختلاق الوقائع أو اطلاق الاخبار المفبركةو الاعتماد على مصادر معلنة وواضحة.
وجاءت بنود المدونة كالآتى: أولا: احترام الدستور المصرى والالتزام به خاصة ما جاء فى ديباجته فيما يتعلق بنضال الشعب وإرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه كطريق اختاره للمستقبل.
وثانيا: ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولوية الحقيقية للمجتمع ويبتعد عن الإثارة المنبوذة والشجار الأجوف. وثالثا: الالتزام بالحقائق والامتناع عن اختلاق الوقائع أو إطلاق الأخبار المفبركة أو المضللة او المصطنعة.
ورابعا: الاعتماد على مصادر معلنة وواضحة ومسئولة ومتخصصة، كلما أمكن، وتجنب تداول الشائعات والأخبار المجهلة. وخامسا: عدم خلط الخبر بالرأى وأن تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع أية مساحة للالتباس بين المعلومة والرأى الشخصى.
وسادسا: كفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها. وسابعا: الالتزام بعرض وجهات النظر بما يحقق التوازن فى طرح المادة الصحفية والإعلامية. وثامنا: الامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدى إلى تبريرها أو تجنيدها وتجنب التاثير على الرأى العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة.
وتاسعا: الالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحة
النشر أو أوقات العرض فى طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة. وعاشرا: الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل انواعه بين أطياف الشعب وفئاته.
وحادى عشر: الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التى تروج الدجل والشعوذة الخرافات وتغييب العقل. وثانى عشر: الامتناع عن الممارسات التى يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف وعلى رأسها السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أى ظرف من الظروف. وثالث عشر: الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه فى الحوار والخطاب الصحفى والإعلامى وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدنى اللفظى أو الترخص فى القول والفعل.
ورابع عشر: التأكيد على القيم الروحية والأخلاقية التى ترسخها الأديان السماوية ويؤمن بها ويحترمها المجتمغ المصرى وعدم الطعن فى أشخاص أو جهات أو الحط من شأنهم بسبب انتماءاتهم الدينية.
خامس عشر: الالتزام بما جاء فى قانون حماية الطفل وضمان عدم مشاركة الأطفال أو القصر فى أى محتوى صحفى أو إعلامى إلا بموافقة ولى الأمر. وسادس عشر: الالتزام بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والامتناع عن اظهارهم بأى صورة تسئ إليهم.
وسابع عشر: الامتناع عن عرض أو إذاعة مواد إعلامية أو فنية خاصة بالكبار فقط إلا فى أوقات متأخرة مع ضرورة الالتزام بالإشارة الواضحة إلى تصنيفها. وثامن عشر: الالتزام بالفصل بين الملكية والادارة وبين الإدارة والتحرير بما يسمح باستقلالية العمل الصحفى والإعلامى وفقا للسياسات التحريرية المعلنة للمؤسسات.
وتاسع عشر: عدم الخلط بين الإعلام وبين المادة الإعلانية بكافة أشكالها داخل أى محتوى إعلامى وبحيث تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة تماما للجمهور. وعشرون: الامتناع عن قبول الهدايا أو الميزات من أى مصدر سواء كان شخصيات عامة أو جهات حكومية أو خاصة. وواحد وعشرون: الامتناع عن الإساءة إلى الشعوب بما يضر بمصالح الشعب المصرى. واثنان وعشرون: الالتزام بحقوق الملكية الفكرية ومنع القرصنة أو التشجيع عليها.
وانتهى المجتمعون إلى آلية تطبيق المدونة على النحو التالى: إدراجها فى اللوائح الداخلية لتكون ملزمة وتكوين لجنة مهنية حماسية من ممثلى الجهات الخمس الموقعة، وتبت اللجنة فى الشكاوى المقدمة إليها وتوصى بالإجراءات المناسبة تجاه المخالفة.
انجاز مدونة السلوك المهنى
ومن جانبه، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إنه كان أحد الهموم الثقيلة هو انجاز مدونة السلوك المهنى، مضيفا "انطلقنا بفكرة التنسيق بين جميع ممثلى الصحفيين والإعلاميين، هناك تحديات تحيط بنا ودور الإعلام فى هذه المرحلة مهم جدا ولا يمكن قبول إعلام يعانى من الفوضى".
وأضاف قلاش خلال كلمة له فى المؤتمر الذى عقد عقب الانتهاء من الاجتماع، أنه تم انجاز القانون الموحد للصحافة والإعلام، وتم تسليمه للحكومة، مؤكدا أن صدور التشريعات التى تؤسس لإعلام جديد هى نقطة بداية حقيقية لعملية التنظيم.
وأوضح السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المجتمعين من مجلس نقابة الصحفيين، ورؤساء وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، قد أقروا مدونة سلوك مهنى يلتزم بها أعضاء الجهات المختلفية لضبط الأداء المهنى والإعلامى.
واستطرد عبد الصادق خلال كلمة له، أن المجتمعين جددوا مطالبهم بسرعة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية، موضحا أن المجتمعين أكدوا على ضرورة الاستمرار فى ضرورة تطوير الهيئة العامة للاستعلامات بما يتلائم مع التحديات التى تواجه البلاد الآن.
ونوه عبد الصادق، إلى أن المجتمعون اتفقوا على أن يكون الاجتماع التالى لهم الثلاثاء القادم الموافق 22 ديسمبر الجارى بمقر غرفة صناعة الإعلام.