فايزة أبو النجا: «العربية للتصنيع» إحدى ركائز الصناعة العسكرية المصرية

وقَّعت الهيئة العربية للتصنيع، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الاثنين، بروتوكول للتعاون المشترك، بحضور الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا، وتاكيهيرو سفير اليابان بالقاهرة، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، وأعضاء ومسؤولي الهيئة العربية للتصنيع.
وجاء توقيع البروتوكول لتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين وتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة من منطلق المدخل التحديثي للتنمية المستدامة والذي يرتكز على أنَّ البحث العلمي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
ووفقًا للبروتوكول تقوم، تتولى الهيئة العربية للتصنيع رعاية البحوث والابتكارات الصناعية من خلال تصنيع بعض الابتكارات التي تمَّ إعدادها وتصميمها بمعرفة الجامعة المصرية اليابانية بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع طبقًا للتعاقد الذي يضمن حق الملكية الفكرية للجامعة وتحقيق نسبة من العائد بالإضافة إلى استكمال الهيئة لبعض البحوث المتوفرة بالجامعة التي أثبتت دراستها جدوى مبدئية وإمكانيات جديدة للتطبيق في مجالات أنشطة الهيئة المتعددة.
ويتضمن البروتوكول اشتراك المتخصصين بالهيئة العربية للتصنيع في لجان البحوث النوعية بالجامعة المعلوماتية والصناعات الهندسية والإلكترونيات والاتصالات والبيئة، ويتم عمل عقد خاص لكل مشروع بحثي يتم الاتفاق عليه في مجالات التعاون المشتركة، يبين أهداف المشروع وخطة البحث والبرنامج الزمني كما يحدِّد طريقة التمويل الخاصة بالمشروع خلال مرحلة الدراسات الفنية والتصميمات والتنفيذ الفعلي للنموذج العلمي, فضلاً عن تطوير مركز التدريب بالهيئة وتحويله إلى مركز للتنمية التكنولوجية من خلال تصنيع بعض الابتكارات التي تختارها الهيئة العربية بمراكز التدريب التابعه لها, كما يتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ البروتوكول برئاسة رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومدير عام الهيئة، وعضوية رئيس القطاع الفني بالهيئة، ورئيس قسم قطاع الموارد البشرية، ومتخصصين في مجالات عمل الهيئة.
بدروها، أشادت الدكتورة فايزة أبو النجا بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز الصناعة العسكرية المصرية، ومنذ إنشائها عام 1975 تمارس دورها في بناء والإشراف على تطوير قاعدة تصنيع دفاعي وتشرف على عددٍ كبيرٍ من المصانع التي تنتج أسلحة عسكرية، فضلاً عن منتجاتها من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للمجتمع المصري، وتملك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي إلى الأمام، مؤكِّدةً أنَّ هذه الروح من التعاون لابد أن تسود بين كافة القطاعات بالدولة، وأنَّ هذا البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة.
وأثنت أبو النجا على ما أسماته "العقول المبدعة" للعاملين بالهيئة والخبرات المتراكمة فضلاً عن الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والتي لابد من حسن استغلالها لتعظيم المكون المحلي والذي يتطابق مع خطة الدولة وتوجيهها نحو الاستفادة من الطاقات المحلية للصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق بالجودة مع السعر المناسب.
من جهته، قال الفريق عبد العزيز إنَّ نشاط الهيئة يرتكز على مجال تنمية وتطوير المجتمع، والتركيز على المشروعات القومية التي تتصف بالأهمية الاسترتيجية ولها صفة الاستمرارية، ومنها مشروعات البنية الأساسية ومشروعات حماية البيئة ومشروعات السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أنَّ من أهم منتجات الهيئة، إنتاج عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وصوامع وشفاطات الغلال والصوب الزراعية، وسيارات الإطفاء والإسعاف وحماية البيئة وغيرها، بالإضافة إلى محطات معالجة المياه تنقية مياه الشرب "ثابتة - مدمجة" وتحويل مياه الآبار إلى مياه عذبة وتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي ومعالجة الصرف الصناعي بمختلف السعات والتكنولوجيات.
وأوضح أنَّ الهيئة استشعرت مبكرًا أنَّه يجب التحرك في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث بدأت تدريب الكوارد الفنية وضخ الاستثمارات في هذا القطاع اعتبارًا من عام 2009، وإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 600 كليو وات باستخدام الخلايا الفوتوفولتية ووحدات التتبع، وتمَّ ربطها بشبكة الكهرباء المحلية في عام2010، وإنشاء الشركة العربية للطاقة الجديدة والتي نفَّذت العديد من مشروعات توليد الطاقة الكهربائية الفوتو فولتية من الطاقة الشمسية بقدرة حوالي سبعة ميجاوات، وافتتاح خط إنتاج الألواح الفوتوفولتية بقدرة 52 ميجاوات سنويًّا منتصف العام الحالي.
وأكَّد سيف الدين حرص الهيئة للتعاون مع كافة الكيانات البحثية في مصر، وأشاد بمؤسسات التعليم العالي والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون المحلي, حيث وقَّعت الهيئة مؤخرًا بروتوكولات تعاون في مجال دراسات تطوير منتجات الهيئة مع العديد من الجهات ومن أهمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والجامعة الألمانية، بالإضافة إلى التعاون المسبق مع كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، علاوةً على مشاركة الهيئة في مشروع "تيمبس" للتعليم التدريبي الخاص بتطوير وتصميم المنتجات والممول من الاتحاد الأوروبي لإعداد مناهج ودورات تدريبية مرتبطة بمجال التصميم الصناعي للمنتجات بهدف سد الفجوة بين متطلبات الصناعة والدراسة الأكاديمية.