قال وزير الخارجية محمد عمرو، «إن الأزمة الحالية في مالي هي أحد أعراض الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة، التي تخلق الظروف المواتية لانتشار جماعات الجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار في السلاح والمخدرات، كما تساعد على انتشار الجماعات والحركات المسلحة». وقال فى كلمة مصر امام اجتماع فريق الاتصال الوزاري المعني بمالي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد اليوم بجدة، ان هذا يستدعي تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لتقديم الدعم والمساندة لجهود دول المنطقة في مواجهة هذه التحديات، وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها، بما يسهم في معالجة جذور الأزمة، وحتى لا يكون تعاملنا فقط مع الأعراض بعد تفاقم الأوضاع. وقال «أن مصر في إطار رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي، تحرص على إيلاء أهمية خاصة لمعالجة الأزمة في مالي من جميع جوانبها السياسية والإنسانية والأمنية، وكذا تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، والتأكيد على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب. واشار الى إن مصر تأمل في إجراء الانتخابات المالية في موعدها المقرر خلال شهر يوليو 2013، وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية للتغلب على العقبات الفنية واللوجستية، وبما يتيح عقد انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع المواطنين الماليين، وخاصة في ظل ما اكتسبته مصر الثورة من خبرات في هذا المجال من خلال تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور بمشاركة ملايين المصريين داخل البلاد وخارجها. وذكر انه أعلنت مصر خلال القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا في يناير 2013 عن إطلاق مبادرة في إطار النيباد لتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة الجفاف في منطقة الساحل، إيمانا بأن الأمن الغذائي هو أحد أركان الأمن الشامل لشعوب المنطقة، كما عرضت مصر استضافة اجتماع للخبراء حول اعادة الاعمار والتنمية في مالي، وهو العرض الذي رحب به مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه يوم 7 مارس 2013، ويجري حاليا التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة المالية لصياغة تصور متكامل لمحاور الاجتماع والنتائج المرجوة منه. واضاف انه لا يفوتني التأكيد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين الماليين، بالإضافة إلى آلاف النازحين داخليا واللاجئين بدول الجوار، وهو الأمر الذي يمكن أن تقوم فيه منظمات الإغاثة الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء بدور رئيسي، ومن جانبها حرصت مصر من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا ومنظمات المجتمع المدني المصرية على توفير المعونات الإنسانية والغذائية والدوائية العاجلة للأشقاء الماليين. وقال أنه من الضروري العمل بخطوات حثيثه نحو تفعيل مقررات القمة الإسلامية الأخيرة بالقاهرة، فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص على أساس طوعي لدعم التنمية الاقتصادية في مالي، وكذلك قيام الأمين العام بالتشاور مع حكومة مالي والاتحاد الإفريقي وتجمع الإيكواس والشركاء الدوليين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن استراتيجية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في مالي، وتدعيم مساهمة منظمة التعاون الإسلامي في هذا الإطار، فضلاً عن قيام المنظمة الإسلامية للتعليم والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بالمشاركة في حماية التراث والمواقع الثقافية في مالي، وإصلاح ما تعرضت له من دمار. وشدد على إن التحديات التي تشهدها مالي في سبيل إرساء الاستقرار وتحقيق السلام والتنمية، تتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق المستقبل المشرق الذي يستحقه الشعب المالي الشقيق، ويطيب لي أن أُعرب عن كامل ثقتي في أن اجتماعنا اليوم، وما سيخرج به من قرارات، سيكون خطوة بارزة على هذا الطريق.