كامل عمرو: نتابع أزمة "مالي" ونسعى لحلها وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن مصر في إطار رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي، تحرص على إيلاء أهمية خاصة لمعالجة الأزمة في مالي من جميع جوانبها السياسية والإنسانية والأمنية، وكذا تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، والتأكيد على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب.
وجدد الوزير – في البيان الذي ألقاه أمام اجتماع فريق الاتصال الوزاري المعني بمالي والتابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقد اليوم بجدة – تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع الشعب المالي ووحدته الوطنية في مواجهة كافة ما يشهد من تحديات .
وأشاد عمرو بالدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي وتجمع الإيكواس في تسوية الأزمة في مالي منذ بدايتها، من خلال دعم جهود استعادة الأوضاع الدستورية في البلاد، وصياغة خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، ورعاية جهود الحوار بين الحكومة والأطراف المالية التي أعلنت نبذها للعنف وتمسكها بالمصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة البلاد ، فضلا عن دعم جهود الحكومة المالية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها .. معربا عن أمله في إيجاد تعاون وتنسيق مستمرين بين جهود المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي والدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي والإيكواس في هذا الإطار.
ونوه باعتماد البرلمان المالي لخارطة الطريق الانتقالية .. داعيا كافة الأطراف المالية إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، حيث أنه لا بديل عن الحوار الوطني البناء للتوصل إلى تسوية شاملة للازمة .. مرحبا في ذات السياق باللجنة الوطنية للحوار والمصالحة التي شكلتها الحكومة المالية وفقا لخارطة الطريق الانتقالية.
وقال محمد عمرو "إن مصر تأمل في إجراء الانتخابات المالية في موعدها المقرر خلال شهر يوليو 2013، وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية للتغلب على العقبات الفنية واللوجستية، وبما يتيح عقد انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع المواطنين الماليين، وخاصة في ظل ما اكتسبته مصر الثورة من خبرات في هذا المجال من خلال تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور بمشاركة ملايين المصريين داخل البلاد وخارجها".
وأضاف "أن الأزمة الحالية في مالي هي أحد أعراض الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة، التي تخلق الظروف المواتية لانتشار جماعات الجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار في السلاح والمخدرات ، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لتقديم الدعم والمساندة لجهود دول المنطقة في مواجهة هذه التحديات ويساهم في معالجة جذور الأزمة".
وشدد عمرو على ضرورة التعامل مع الأزمة في مالي من منظور شامل .. موضحا رؤية مصر في هذا المجال الذي يتناول عدة مسارات: المسار الفكري المرتبط بنشر مباديء الإسلام الصحيح، وهو المسار الذي تعتزم مصر مواصلة إسهامها فيه من خلال دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الصحيح وتأهيل وإعداد الأئمة الماليين ، وكذلك المسار الأمني بتعزيز التعاون بين دول المنطقة وبناء قدراتها في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة .
وأكد ضرورة أن يتم ذلك بالتوازي مع العمل على المسار التنموي الذي تبرز أهميته الفائقة، حيث أن التنمية تعد عنصرا رئيسيا لتحقيق الأمن والاستقرار المنشودين والدائمين.