الخارجية: التعاون الأمني والتنمية حلول لأزمة "مالي"

قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر في إطار رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي، تحرص على إيلاء أهمية خاصة لمعالجة الأزمة في مالي من جميع جوانبها السياسية والإنسانية والأمنية،
وكذا تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، والتأكيد على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب.
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي أن مصر تجدد تأكيدها علي الدعم الكامل لوحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع الشعب المالي ووحدته الوطنية في مواجهة كافة ما يشهد من تحديات.
وأشاد عمرو بالدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي وتجمع الايكواس في تسوية الأزمة في مالي منذ بدايتها، من خلال دعم جهود استعادة الأوضاع الدستورية في البلاد، وصياغة خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، ورعاية جهود الحوار بين الحكومة والأطراف المالية التي أعلنت نبذها للعنف وتمسكها بالمصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة البلاد، فضلا عن دعم جهود الحكومة المالية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
وأوضح عمرو أن مصر تأمل في إجراء الانتخابات المالية في موعدها المقرر خلال شهر يوليو 2013، وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية للتغلب على العقبات الفنية واللوجستية، وبما يتيح عقد انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع المواطنين الماليين، وخاصة في ظل ما اكتسبته مصر الثورة من خبرات في هذا المجال من خلال تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور بمشاركة ملايين المصريين داخل البلاد وخارجها.
وأوضح أن الأزمة الحالية في مالي هي أحد أعراض الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة، التي تخلق الظروف المواتية لانتشار جماعات الجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار في السلاح والمخدرات، كما تساعد على انتشار الجماعات والحركات المسلحة، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لتقديم الدعم والمساندة لجهود دول المنطقة في مواجهة هذه التحديات، وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها، بما يسهم في معالجة جذور الأزمة، وحتى لا يكون تعاملنا فقط مع الأعراض بعد تفاقم الأوضاع.

وعرض عمرو وجهة نظر مصر لحل الازمة المالية والقائمة علي ضرورة التعامل مع تلك الأزمة من منظور شامل، يتناول عدة مسارات من أهمها ، المسار الفكري المرتبط بنشر مبادئ الإسلام الصحيح، وهو المسار الذي تعتزم مصر مواصلة إسهامها فيه من خلال دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الصحيح وتأهيل وإعداد الأئمة الماليين، وكذلك المسار الأمني بتعزيز التعاون بين دول المنطقة وبناء قدراتها في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بالتوازي مع العمل على المسار التنموي الذي تبرز أهميته الفائقة، حيث إن التنمية تعد عنصراً رئيسياً لتحقيق الأمن والاستقرار المنشودين والدائمين.