مصنعي السيارات: إنتاج مليون سيارة خلال 10 سنوات «هدف غير معقول»

تواجه صناعة السيارات في مصر، عددا من الصعوبات، تحول دون الوصول بالإنتاج إلى مليون وحدة بحلول عام 2025 بحسب ما أكد عدد من مسؤولي الشركات العالمية لتصنيع السيارات في مصر.
وكان وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، قال إن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية لتطوير صناعة السيارات وتعزيز قدرتها التصنيعية، وزيادة نسب التصنيع المحلي للوصول بحجم السوق إلى مليون وحدة بحلول 2025.
ووصف إيساو سيكيجوتشي الرئيسي التنفيذي لنيسان موتورز إيجيب، التي تنتج 30000 ألف وحدة بمصانعها بمدينة 6 أكتوبر توجه للسوق المحلي والتصدير، إن الوصول بالإنتاج بمليون وحدة سنويا بأنه هدف "ليس سهل" لا يمكن تحقيقه من خلال شركات السيارات بمفردها، وهو ما يتطلب ضرورة مساهمة الحكومة بقوة في التنفيذ، والتعاون مع القطاع الخاص.
وقال محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، وهي شركة ملكيتها مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة كرايسلر العالمية، إن الوصول إلى مليون سيارة "هدف غير معقول" نظرا لعدم توفر المساحات اللازمة لذلك، وعدم وجود القدرة الإنتاجية لتحقيق هذا العدد.
وطبقا لأرقام المنظمة العالمية لمصنعي السيارات "أويكا" فقد بلغ الإنتاج العالمي للسيارات عام 2014، حوالي 90 مليونا عربية عام 2014، أنتجت الصين24 مليون سيارة منها ما يوازي حوالي 25% من إجمالي الإنتاج، والولايات المتحدة 12 مليونا، وألمانيا 4 ملايين، واليابان 14 مليونا، ودول البريكس 34 مليون سيارة، ما يوزاي ثلث الإنتاج العالمي، وأنتجت جنوب إفريقيا نصف مليون سيارة .
فيما بلغ إنتاج مصر حوالي 100 ألف سيارة، وهو مايعادل 1 على ألف من إنتاج العالم، بحسب أنيس.
وأضاف أنيس، نحن بحاجة إلى 300 ألف سيارة سنويا، بينما يبلغ الإنتاج المحلي 100 ألف فقط، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة في السوق المحلي تظهر بوضوح في امتناع الشركات العالمية بإنتاج منتجاتها في مصر نتيجة زيادة التكلفة المحلية للتصنيع، في حين أن السيارات المستوردة من أوروبا يتم تخفيض الجمارك عليها بنسبة 10% سنويا لتصل الجمارك إلى صفر % بحلول 2016، طبقا لاتفاق الشركة الأوروبية.
وأشار أنيس إلى أن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التي تعكف الحكومة على إعدادها حاليا تستهدف زيادة نسبة التصنيع المحلي من 45% إلى 60% وهي نسبة كبيرة يصعب الوصول إليها، وإذا لم يتم تحقيق ذلك سنواصل الاستيراد من أوروبا واستنزاف العملة الصعبة الموجودة بالبلاد.
ومن جانبه أشار كريم النجار المدير التنفيذي للشركة المصرية التجارية للسيارات أوتوموتيف، إم شركة فولكس فاجن اكبر مصنعي السيارات في العالم ترفض التصنيع في السوق المصري نظرا لضعف القدرات والإمكانيات بالسوق المحلية، فضلا عن أن صناعة السيارات في مصر قائمة على التجميع فقط.
وتابع :"لا نستطيع الوصول ل مليون سيارة، ونحن إنتاجنا الفعلي لا يتجاوز ال100 سيارة ومعظم المنتجات والمكونات المستخدمة مستوردة، لذلك يجب توفير الإمكانيات اللازمة أولا ثم نتجه لتنفيذ الاستراتيجية .. يجب وضع استراتيجية لصناعة السيارات تبدأ من الأساس، وهو تصنيع المكونات الخاصة بالسيارات.. ما نملكه في مصر فعليا هو العنصر البشري وهو ميزة كبيرة يجب استغلالها".
وتابع 8 أعوام كان هناك مكتب يجري تقييم للشركات المصرية المصنعة للسيارات، إلا أنه أغلق المكتب العام الماضي، بسبب المعوقات الضخمة التي تواجهه.
وائل عمار مدير إدارة المشتريات العالمية بشركة جنرال موتورز مصر شمال إفريقيا، أشار إلى أن هناك عدد من التحديات التي يواجهها السوق، يجب القضاء عليها أولا للبدء في تنفيذ أي استراتيجيات.
ويواجه مصنعو السيارات في مصر عدد من المعوقات تتمثل في شح المعروض من العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مكزنات الإنتاج، وتوفير الحكومة معايير لإجراء اختبارات لمكونات السيارات وفقا للمعايير العالمية، حيث يلجأ المصنعون لإرسال منتجاتهم للخارج لإجراء اختبارات عليها ما يحملهم عبء تكاليف إضافية، فضلا عن البيروقراطية الحكومية في الإجراءات وإصدار التراخيص.
وأشار وائل إلى أن الحكومة عليها دور لجذب الشركات العالمية لصناعة السيارات، ومكوناتها للإنتاج في مصر، من خلال إصدار الاستراتيجية المنتظرة، وحزمة من الحوافز.
وتستهدف الاستراتيجية التي يتم إعدادها حاليا الوصول بالمكون المحلي في السيارات المجمعة إلى 60%، مقارنة ب60% حاليا.
وقال عمار، إنه يمكن تحقيق هذه النسبة بسهولة من خلال تنمية الموردين المحلين، مع تمتع المنتجين المحليين بالتكنولوجيا الكافية لإصدار منتج بجودة مقبولة.
وأبدى أحد الحضور بالمؤتمر اعتراضه على الاستراتيجية، قائلا :" إنه لإنتاج مليون سيارة يجب خلص سوق تصديرية كبيرة، خاصة وأن هذا العدد لا يمكن استهلاكه محليا حيث لا يتمتع المصريون بالملاءة المالية الكافية لشراء السيارات، خاصة وأن هناك تفاوت كبير بين أسعار السيارات وقدرات المستهلكين الشرائية".
وأكد عمرو نصار الأمين العام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب التركيز على التصدير لأهميته في تنشيط عمليات التجارة.