قال عمر الطهطاوى رئيس اتحاد المقاولين المصريين اليوم الخميس إن مصر لديها أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية مغلقة لا يستفيد منهم مواطن فى حاجة إلى سكن يحتويه. ولفت الطهطاوى إلى أن التحالف سارع بتأسيس نقابة للمقاولين فى مصر من أجل المشاركة الرسمية مع الدولة، لوضع حلول جذرية للتخلص من الأزمة السكنية. وأشار إلى انه يمكن تلخيص أزمة السكن فى مصر فى مقولة "حضرت الإمكانيات وغابت الحلول"، ودعا شركات المقاولات المصرية للانضمام إلى نقابة المقاولين تحت التأسيس ليصبح لهم كيانًا رسميًّا يدافع عن حقوقهم وحقوق البسطاء، من أجل الحصول على وحدة سكنية منخفضة التكاليف. وأكد أن اليوم العالمى للإسكان سيتم تدشينه فى الخامس من يناير المقبل بمشاركة عربية وعالمية قوية، وخلال المؤتمر سنعلن عن إنشاء نقابة المقاولين تحت التأسيس. ولفت إلى أن النقابة يقع على عاتقها الاشتراك مع وزارة الإسكان في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتطويرها، والتوصية بتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمهنة، والعمل على استخدام الموارد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات، بالإضافة إلى ما سبق تقوم النقابة بالمشاركة الفعالة على الصعيد المحلي والدولي، وتشارك في كافة الأصعدة الفنية والاقتصادية والعلمية. وأشار الطهطاوي إلى أن انسحاب الدولة من الاستثمار في مجال السكن، ساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على السكن، وزاد من الأزمة تعقيدًا بخلق سوق سكنية مشوهة، والتي تتمثل في تزايد المعروض من الإسكان فوق المتوسط والفاخر على حساب الإسكان مخفض التكاليف والاقتصادى والمتوسط، وهو ما انعكس بدوره على أزمة السكن في مصر التي تتمثل معالمها في عرض فائض وغير متحقق من الإسكان الفاخر، وطلب غير ملبى على الإسكان الاقتصادى ومنخفض التكاليف. وأضاف أن سياسات الحكومة فشلت خلال الأربعين عامًا الماضية في حماية حق الفقراء في توفير سكن ملائم، على الرغم من إنفاق المليارات كل عام لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم اسم محدودي الدخل.