بالقانون.. اغتصب بنت وافلت من العقاب بالزواج منها.. وبعدين طلقها

الجلسات العرفية.. مصطلح دارج نسمعه كثيرًا فى دولة غاب عنها القانون عقب ثورة 25 يناير، وعلى الرغم من عدم جواز اللجوء إلى الحل العرفى إلا فى القضايا التجارية والمدنية فقط، فإن الكثير يلجأ للقضاء العرفى فى القضايا الجنائية مثل (القتل، السرقة، الاغتصاب،...) لفعاليته عن القانون وتطبيق مبدأ العدالة الناجزة.
وفى كفر الشيخ حملت طفلة معاقة «14 عامًا» سفاحًا بعد اغتصابها دون علم أهلها، حيث استغل صديق شقيقها «ف.ع.س»، الحاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر، إعاقتها واصطحبها إلى مكان ما، واغتصبها أكثر من مرة، مستغلا أنها لا تُدرك ما يدور حولها.
وعندما علم المتهم بالأمر توجه هو وشقيقاته وأخذوا الطفلة إلى أقرب عيادة للنساء والتوليد، حيث أجريت لها عملية إجهاض دون علم أهلها، حتى مرضت منذ أيام، وعندما ذهب بها أهلها إلى الطبيب عرفوا الحقيقة للمرة الأولى، وحاول والدها معرفة السر فأقرت له بأن صديق شقيقها هو من فعل بها ذلك، وعندما توجه أهل الطفلة إلى منزل المتهم لم يجدوه وتبين هروبه إلى القاهرة.
وسافر اثنان من أقارب الطفلة إلى القاهرة، وأحضرا الشاب، وقاما بتسليمه إلى مركز الشرطة، وحرر محضر وتم عرضه على النيابة العامة فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتوقيع الكشف الطبى على الطفلة.
وصرح خال الطفلة بأن هناك جلسات عرفية بين أهل الفتاة وأهل المتهم لتزويجهما خوفًا من الفضيحة، على الرغم من إفلات الجانى من العقاب بذلك الزواج.
قال المحامى سمير صبرى، الخبير القانونى، إن المشرع المصرى أجاز للمجنى عليها، أو أهليتها فى حالة إذا كانت الفتاة قاصرًا، أن يتنازلوا عن قضية الاغتصاب فى حالة الزواج، وذلك حفاظًا على سمعة الفتاة، ولاعتبارات أخرى وبذلك تنتهى الواقعة وكأنها لم تكن.
وأضاف صبرى إلا أن المشرع لم يورد ضمانة حقيقية للحفاظ على حق المجنى عليها بعد الزواج، من أن يتم الاعتداء عليها من قِبل الزوج أو تطليقها صبيحة زواجه منها، وبذلك يكون أفلت من العقاب، وهنا يأتى دور الجلسات العرفية، والتى تفرض ضمانات حقيقية للحفاظ على حقوق الفتاة، مثل تحرير إيصالات أمانة على الجانى فى حالة إخلاله بأى بند من بنود الاتفاق، الذى تم على أساسه الزواج.