لجنة من وزارة العدل تعاين مبنى محكمة «جرائم النقل»

قال أحمد إبراهيم الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات إنَّ هناك لجنةً من وزارة العدل عاينت المبنى الذي ستشغله محكمة جرائم النقل الجديدة.
وأضاف، في تصريحاتٍ له، الجمعة، أنَّ لجنة المستشارين التي أجرت المعاينة، طلبت إجراء بعض التعديلات في المبنى يتم تنفيذها الآن، لافتًا إلى أنَّ قاعة محكمة النقل سوف تكون في المبنى الموجود فيه شرطة النقل والمواصلات، وسوف يتم تجهيز مكاتب أيضًا لنيابة النقل بحيث تتكامل المنظومة شرطة ونيابة ومحكمة لتسهم بشكل كبير في سرعة الفصل في القضايا والردع لحماية الممتلكات العامة وانتظام سير مرفق النقل.
وأوضح "المتحدث" أنَّ خطوة إنشاء محكمة للنقل تأتي في إطار رؤية الوزير الدكتور سعد الجيوشي للنهوض بصناعة النقل التي بدأت بإنشاء أكاديمية للنقل، ثمَّ إنشاء جهاز الأمن والسلامة وأيضًا إنشاء محكمة للنقل، التي وافق المستشار أحمد الزند وزير العدل على إنشائها بمجرد أن طلبها الدكتور الجيوشي.
وأشار إلى أنَّ محكمة النقل سوف تختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل والتهرب من سداد قيمة تذاكر الركوب في السكة الحديد والمترو، مشيرًا إلى أنَّ وزير النقل سوف يطالب بتغليظ عقوبات بعض جرائم النقل مثل سرقة قضبان السكة الحديد أو المترو أو كابلات الكهرباء، والتي تؤدي إلى كوارث تزهق الأرواح.