بيان موقَّع من 13 منظمة حقوقية يطالب بالإفراج عن إسماعيل الإسكندراني

طالبت 13 منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، معربةً عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة للقبض عليه عقب عودته من ألمانيا، مساء يوم الأحد الماضي.
وقال بيانٌ موقَّع من المنظمات ال13 إنَّه تمَّ احتجاز إسماعيل لأكثر من عشر ساعات بمكتب الأمن بالمطار مع وعود متكررة بإطلاق سراحه خلال وقت قصير، ليحال بعدها إلى الأمن الوطني وظلَّ محتجزًا هناك حتى عرضه صباح أمس الثلاثاء على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة، ليحقق معه في حضور محامين لأكثر من ثماني ساعات متواصلة، ليصدر قرارها مساء الثلاثاء بحبس الصحفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأضاف البيان أنَّ نيابة أمن الدولة وجَّهت للإسكندراني اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من وسائل تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ أغراضها، والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضح البيان أنَّ إسماعيل نفى كل الاتهامات وأكد أنَّ جميع كتاباته "محل التحقيق" كانت في الإطار الصحفي والتي تحمل طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجري من الأحداث محلها، وأنَّه قد توقف قبل سفره بعدة شهور وأنَّ آخر ما نشره كان في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وأشار إلى نيابة أمن الدولة فحصت جهاز اللاب توب الخاص بالإسكندراني، وجهاز الهاتف المحمول الخاص به، وبعض الوثائق الرقمية الخاصة به وما تحتويه حافظة نقوده من بطاقات شخصية لأصدقائه وزملاء عمله وبعض معارفه من الصحفيين والأكاديميين، وقد تمَّ تحريز جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وبعض الأغراض الخاصة به.
وذكر البيان: "هذه الواقعة تعد استمرارًا لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين، مما يعد انتهاكًا وتقييدًا لحرية الفكر والتعبير، وضربا بجميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير عرض الحائط، بجانب انتهاكها للدستور المصري. وهي ليست الأولى ولا الأخيرة بالطبع فقد سبقها استدعاء الباحث والصحفي حسام بهجت للتحقيق لدى جهات عسكرية، غير أنَّ هناك العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي يقبعون في السجون منذ شهور وسنوات رهن الحبس الاحتياطي أو مختفيين قسريًّا بلا أدنى معلومات عنهم تطمئن ذويهم عن حالتهم وأماكن اختفائهم".
ووقَّع على البيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.