منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن إسماعيل الإسكندراني

أعربت منظمات حقوقية عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، ووصفوا الاحتجاز بأنه يُعد انتهاكًا وتقييدًا لحريته، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد الماضي بمطار الغردقة، وطالبت المنظمات بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط، وتحمل السلطات مسؤولية عودته سليما لعائلته.
وتم احتجاز إسماعيل لأكثر من 10 ساعات بمكتب الأمن بالمطار مع وعود متكررة بإطلاق سراحه خلال وقت قصير، ليحال بعدها للأمن الوطني وظل محتجزًا هناك حتى عرضه، أمس الثلاثاء، على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة، ليحقق معه في حضور محامين لأكثر من 8 ساعات متواصلة، ليصدر قراها مساء الثلاثاء بحبس الصحفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت نيابة أمن الدولة للباحث 3 تهم وهي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من وسائل تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ أغراضها والترويج لأغراض الجماعة موضوع الإتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونفى إسماعيل كافة تلك الاتهامات، وأكد أن جميع كتاباته محل التحقيق كانت في الإطار الصحفي، والتي تحمل طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجري من الأحداث محلها وأنه قد توقف قبل سفره بعدة شهور وأن آخر ما نشره كان في شهر سبتمبر 2014 على موقع البديل.
وقامت النيابة بفحص جهاز اللابتوب الخاص بإسماعيل، وجهاز الهاتف المحمول الخاص به، وبعض الوثائق الرقمية الخاصة به وما تحتويه حافظة نقوده من بطاقات شخصية لأصدقائه وزملاء عمله وبعض معارفه من الصحفيين والأكاديميين، وقد تم تحريز جهاز اللابتوب والهاتف المحمول وبعض الأغراض الخاصة به، وقد طالب محامو هيئة الدفاع معه بعد احتفاظهم بإبداء أية دفوع شكلية وإجرائية لحين استكمال التحقيقات وطالبوا بإخلاء سبيله بالضمان الذي تراه النيابة لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي بشأنه، ليصدر قرار النيابة بحبسه.
وتعد هذه الواقعة استمرارًا لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين، مما يعد انتهاكًا وتقييدًا لحرية الفكر والتعبير، وضرب جميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير بعرض الحائط، بجانب انتهاكها للدستور المصري، وهي ليست الأولى ولا فقد سبقتها استدعاء الباحث والصحفي حسام بهجت للتحقيق لدى جهات عسكرية، غير أن هناك العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي يقبعون في السجون منذ شهور وسنوات رهن الحبس الاحتياطي أو مختفيين قسريًا بلا أدنى معلومات عنهم تطمئن ذويهم عن حالتهم وأماكن اختفائهم.
ونما لعلم دفاع الإسكندراني أن القبض عليه كان بناء على بلاغ من سفارة مصر بألمانيا، وهو ما يثير العديد من التساؤلات ويضع علامات استفهام حول الدور الذي تلعبه مكاتب الأمن في سفاراتنا بالخارج، فبدلًا من رعاية حقوق المصريين في الخارج يتم التجسس عليهم ومتابعة أنشطتهم وكتابة التقارير الأمنية عنهم مما يعرضهم للملاحقات الأمنية والقضائية عند عودتهم لوطنهم.
يذكر أن إسماعيل الإسكندرانى هو باحث وكاتب ينشر مقالاته ودراساته وتحقيقاته فى عدد من المواقع والصحف العالمية والإقليمية، وتخصص بشكل مميز في الشأن السيناوي ووضع سكانها، علاوة على أبحاثه العديدة عن الحركات الإسلامية في المنطقة، وعمل الإسكندراني متطوعًا مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سابقًا في 2014، كما أنه الصحفي العربي في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون، وفاز بجائزة هاني درويش للمقال الصحفي الاستثنائي، كما حصل على المركز الأول عالمًيا فى مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية عام 2009 قبل أن يتم اختياره عضوًا تحكيميًا في المسابقة نفسها.
وطالبت المنظمات الموقعة على بيان الإدانة بإطلاق سراح الإسكندراني وجميع سجناء الرأي وإطلاق الحريات وفتح المجال العام السياسي للتعبير عن الرأي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه التي لن نحصد منها سوى الدخول أكثر فأكثر في نفق مظلم لا يعلم نهايته أحد، وذلك كسبيل أساسي للخروج من الأزمة التي طالت بلادنا، وأدت لامتلاء السجون بكل صاحب رأي معارض أو مختلف مع السلطة.
والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هي: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة المرأة الجديدة.