بعد ساعات من احتجاز الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني من مطار الغردقة، أمس الأحد، دون بيان لأسباب احتجازه حتى عصر اليوم، أطلق حقوقيون وصحفيون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة للمطالبة بإطلاق سراحه. وأدانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، القبض على "الإسكندراني"، بعد توقيفه بمطار الغردقة فور عودته إلى مصر، عقب مشاركته في سلسلة ندوات بأوروبا وأمريكا، وقال بيان الشبكة إنه "لم يستدل على موقفه القانوني منذ أمس". واعتبر البيان، توقيف الإسكندراني واحتجازه "انتهاكا صريحا للمادة 45 من الدستور التي تحظر القبض على أي مواطن دون إذن قضائي، وكذلك تُلزم السلطات بإحاطة من تقيد حريته بأسباب ذلك وكذلك بتمكينه من التواصل مع محاميه وذويه". وطالبت الشبكة بإطلاق سراح الإسكندراني "دون قيد أو شرط، والتحقيق الرسمي مع المسئول الذي تسبب في احتجازه وتقييد حريته". ونفت زوجة الإسكندراني، خديجة جعفر، صحة الأنباء الصحفية التي تحدثت عن إحالته لنيابة الغردقة، وكتبت عبر حسابها على "تويتر"، إنه أحيل إلى الأمن الوطني، وليس إلى النيابة، مشددة على أنه "لا أنباء مؤكدة عن تطورات التحقيق مع زوجها". وقالت جعفر إن ما وصلها عن موقف زوجها أنه "صدرت بحقه مذكرة من السفارة المصرية بألمانيا، وأن مسؤولي المطار لم يعرفوا حتى صباح أمس، وأن الإسكندراني تم احتجازه لساعات طويلة لوجوده اسمه على قوائم الترقب دون معرفة السبب". وكتب أحمد صقر، عبر حسابه على "فيس بوك"، أن السفارة المصرية في برلين رصدت الندوات التي شارك فيها الإسكندراني بألمانيا، وأرسلت مذكرة بحقه تتهمه ب"الإساءة لسمعة الوطن ومؤسساته"، وأنه جرى ترحيله من المطار إلى مقر الأمن الوطني الرئيسي بالغردقة، مشيرا إلى أن بعض مسؤولي وزارة الداخلية، أخبروا من حاولوا التواصل معهم بشأن الإسكندراني أن "الموضوع ليس من صلاحياتهم". وكتب الحقوقي جمال عيد عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، "اعتقال الصحفي والباحث الجاد اسماعيل الاسكندراني في مطار الغردقة، جريمة وانتهاك جديد لحرية الصحافة وحرية التعبير"، مضيفا "الإسكندراني معروف بأنه صحفي مستقل، وينشر في عدة صحف ومواقع عالمية وإقليمية ومحلية، كما أنه باحث متخصص في قضايا سيناء". جدير بالذكر أنه لم يصدر عن وزارة الداخلية، أو الخارجية، أو سفارة مصر بألمانيا، أي بيان رسمي، حتى عصر اليوم، يوضح حقيقة ملابسات القبض على الإسكندراني أو طبيعة التهم التي يواجهها.
