لجنة الانتخابات.. «من بنها»

لا أعرف ولا يعرف غيرى لماذا صمتت وتصمت اللجنة العليا للانتخابات عن المهازل التى تحدث فى العملية الانتخابية من انتهاكات كثيرة فالجميع يتحدث الآن ومنذ الجولة الأولى للانتخابات عن حجم الرعاية لبعض المرشحين الذين تجاوزا سقف الدعاية التى حددها القانون ولجنة الانتخابات لكن اللجنة مطنشة ومش واخدة بالها والجميع يتحدث الآن عن ظاهرة المال السياسى والتى باتت مستشرية من الإعادة فى المرحلة الأولى من المرحلة الثانية وهو أمر بات يهدد العملية الانتخابية نفسها وليصبح أمرا عاديا، بل إن عددا كبيرا من الذين استطاعوا اقتناص مقعد البرلمان وصلوا عن طريق شراء الأصوات لدرجة أن البعض أوصل الصوت الواحد إلى ألف جنيه والكل يعرف ذلك، ولكن اللجنة مطنشة وعاملة نفسها من بنها كما يقال!
ولعل ما حدث من بعض المرشحين الذين حضروا إلى اللجنة من محافظات مختلفة يوم إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية وقطعهم الطريق على سيارة رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس يوضح ما آل إليه الوضع من إهانة للعملية الانتخابية من خلال عملية شراء الأصوات لكن السيد رئيس اللجنة لا يهتم بأى شيء وكأن اللجنة ليس لها علاقة بما يحدث، رغم أن القانون كفلها بأن لها كل القرارات بمنع وإلغاء ومحاكمة المخالفين. وصار كل هم المستشار عباس ومن معه هو الإعلان عن نسب المشاركة فى الانتخابات بعد أن بات واضحا عزوف الناس عن المشاركة لأسباب كثيرة شرحها غيرى فكان حريصًا على أن يقارن هذه الانتخابات بمجلس الشورى عام 2012 والذى أطلق عليه مجلس شورى الإخوان ولكن لم يستطع مثلا أن يقارنها بانتخابات مجلس الشعب قبلها.
ولم يكتف السيد المستشار أيمن عباس بذلك، بل أعطانا محاضرة سياسية عن المشاركة فى الانتخابات مهاجما الذين يقولون إن هناك عزوفا ومشاركة أقل عن أى انتخابات أجريت من قبل، رغم أنه ليس له علاقة بذلك، فهو مسئول عن إجراءات العملية الانتخابية فقط عن حق.
ولم يتطرق أبدا إلى الاتهامات التى تواجه الانتخابات وبخاصة فى شراء الأصوات ووصول عدد من الأثرياء الجدد المنافقين إلى مقاعد البرلمان بما سيكون له أثر وخيم على شكل وأداء المجلس الذى كان يريد الشعب أن يكون أداته فى المراقبة والتشريع لبناء دولة حديثة فإذا به كما يتوقع الكثير أن يكون وبالًا خطيرًا على المجتمع والدولة.
ولعل الأمر يتعلق هنا أيضا بالمستشار عمر مروان أمين عام اللجنة ومتحدثها الرسمى والرجل المسيطر على أداء اللجنة وأمانتها العامة فلم يسع إلى النظر فى الانتهاكات التى أصبحت معلومة للجميع ويشهد عليها الناس، سواء فى إعلانات المرشحين التى تعدت أى سقف انتخابى أو غيره أو حجم الرشاوى التى يتم دفعها لشراء الأصوات وهو ما سيؤدى إلى فساد سياسى حقيقى فماذا ننتظر من مرشح وصل إلى كرسى البرلمان بفلوسه؟!!
لقد كان من المتوقع ان يشكل السيد المستشار عمر مروان لجنة تقصى الحقائق لإنقاذ العملية الانتخابية من تلك الاتهامات الخطيرة خاصة أن له خبرة فى لجان تقصى الحقائق فلم تكن هناك لجنة تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير والتي كان ضمنها أو على رأسها وكان آخرها لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، لكن لم يحدث وتسير العملية الانتخابية بعد أن أصبح الشك يحيط بها سواء فى نسب المشاركة أو ظاهرة المال السياسى.
لقد بات واضحا للناس الآن عودة رأس المال للسيطرة على البرلمان وبشكل فج، ولجنة الانتخابات ليست هنا وعاملة نفسها من بنها!
فيا أيها الذين فى لجنة الانتخابات أنتم مسئولون عما سيحدث فى هذا البرلمان والتاريخ سيسجل ذلك، ولعلها ستكون أسوأ انتخابات مرت على البلاد.