البترول: القطاع ليس طرفًا في أي اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي

الوزارة: حددنا ثلاثة شروط للسماح بالاستيراد
قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، تعقيبًا على ما نشرته وكالات الأنباء حول توقيع اتفاق مبدئي بين شركة "دولفينوس" قطاع خاص مصري، ومنتجين شركاء في حقل "لفياثان" بشرق البحر المتوسط، إن قطاع البترول المصري ليس طرفًا في هذا الاتفاق.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، اليوم الأربعاء، أن موقف القطاع من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح، وهو أنه لابد الحصول على موافقة الدولة أولاً، وتحقيق المصلحة القومية لمصر وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن يأتى بحلول لقضايا التحكيم.
وأشار إلى أن قطاع البترول قد أعلن منذ فترة أنه ليس لديه أي مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة فى استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات، باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، خاصة وأن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءًا من سفينتي التغييز القائمتين وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التي تمتد لجميع أنحاء مصر.
وأكد المصدر أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا من أجل تحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي للاستفادة من موقعها الجغرافي و البنية الأساسية القوية لصناعة الغاز بما يسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بما يدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمى ودور مصر في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة حاليًا.