تعرف على أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2017

أعدت الحكومة المصرية برنامجًا خاصًّا للإصلاح الاقتصادى لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وفقًا لتصريحات الدكتورة سحر نصر التى أشارت إلى أن البرنامج سيتم عرضه على البرلمان المقبل فور تشكيله، وبمقتضى هذا البرنامج وافق مجلس إدارة البنك الدولى على منح مصر قرضًا بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وأشاد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأكدوا قوته فى سد قيمة القروض خلال فترة قصيرة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى إن برنامج الإصلاح الاقتصادى أعدته الحكومة حتى عام 2017، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وتتمثل فى إصلاحات هيكلية ومحور التحفيز التنموى والاستثمارى، بالإضافة الى التشريعات القانونية والبنية الأساسية.
وأضاف المصدر - الذى رفض ذكر اسمه ل"التحرير"- أن البرنامج يرتكز أيضًا على استئناف إجراءات ترشيد فاتورة دعم الطاقة، من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح منظومة الدعم التى تشمل ترشيد الدعم سواء المقدم للكهرباء أو المواد البترولية، ومنها استكمال منظومة الكروت الذكية للبنزين والسولار ومنظومة الخبز الجديدة، بالإضافة إلى منظومة السلع التموينية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وكانت الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال العام الماضى بنسبة 15%، لمواجهة عجز الموازنة فى خطوة منها لترشيد دعم الطاقة، كما تستهدف الحكومة خفض الدعم خلال 5 سنوات مقبلة، وذلك فى إطار سعى الحكومة لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والحد من العجز فى الموازنة، كما أن خفض الدعم فى يوليو الماضى ساهم فى توفير نحو7 مليارات دولار.
ويتضمن محور الإصلاح الهيكلى تقليل العجز، من خلال المضى فى زيادة الإيرادات وإعادة هيكلة النظام الضريبى، بالإضافة إلى تقليل المصروفات وذلك عبر الإصلاحات القائمة فى منظومة الدعم.
وأوضح المصدر أن البرنامج يتضمن أيضًا استئناف إجراء الإصلاحات الضريبية، وعلى رأسها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن إجراء إصلاحات فى العديد من التشريعات القانونية الخاصة بقانون الاستثمار الموحد، وقانون الإفلاس، وقانون الصناعة الموحد، وقانون العمل والقوانين الخاصة بالطاقة.
وأشار المصدر إلى أن برنامج الإصلاح يستهدف أيضًا الاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير، من أجل تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 7% خلال السنوات المقبلة.