سالمان: اصلاحات هيكيلة وتشريعات قانونية أبرز محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو نسبته 6%

قال اشرف سالمان ، وزير الاستثمار ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه يرتكز على ثلاث محاور رئيسية ممثلة في اصلاحات هيكلية ومحور التحفيز التنموي والاستثماري بالاضافة الى التشريعات القانونية والبنية الاساسية .
اضاف سالمان، ان تحقيق محور الاصلاح الهيكلي يتضمن تقليل العجز عبر المضي في زيادة الايرادات واعادة هيكلة النظام الضريبي بالاضافة الى تقليل المصروفات وذلك عبر الاصلاحات القائمة في منظومة الدعم والمستمرة طوال الخمسة اعوام المقبلة .
واشار الى ان المحور الخاص بالتشريعات القانونية يتضمن إجراء اصلاحات في العديد من التشريعات القانونية الخاصة بقانون الاستثمار الموحد وقانون الافلاس وقانون الصناعة الموحد وقانون العمل والقوانين الخاصة بالطاقة .
وأكد على استهداف الحكومة الاعتماد بصورة قوية على القطاع الخاص لتدعيم قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو تصل الى 6% خلال السنوات المقبلة بالاضافة الى إصلاح كافة المؤشرات الاقتصادية الاخرى خاصة معدلات الفقر والبطالة .