قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر بدأت في استعادة مكانتها واستعادة الثقة في المصرين قبل المستثمرين. وأضاف خلال المؤتمر السنوي لمؤسسة يورومني الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر مختلف عن ما قبله من حيث الرؤية والأهداف والالتزام والتنسيق، فالرؤية طويلة الأجل للإصلاح حتى سنة 2030 وخطة لعام 2020. وتابع أن الاقتصاد المصري خلال عامي 2008 - 2009 كان معدل النمو4.7% ، وفي عام 2013 - 2014 معدل النمو وصل إلي 2.1% ، ومعدل الفقر كان 20% أصبح اليوم 27%، والدين العام الداخلي كان 644 مليار جنيه بعام 2009، وأصبح اليوم الدين العام الداخلي تريليون و711 مليار جنيه، وعجز الموازنة العامة للدولة كان 8% وأصبح اليوم 10.5%، إذا فالتحديات كثيرة جداً أمامنا. وأوضح أن الدراسة التشخيصية للاقتصاد المصري قبل بداية خطة الإصلاح الاقتصادي صعبة جدا فلا بد من اتخاذ برنامج برؤية شاملة واضحة وبالتزام كامل وبتعاون وتنسيق مع أجهزة الدولة. ولفت إلى أن البرنامج يقوم على 3 محاور هي الإصلاح الهيكلي والمحور التانى التحفيز التنموي والاستثماري والمحور الثالث البنية الأساسية للقوانين والتشريعات لتسهيل عملية دخول الاستثمارات في البلد لخلق مناخ استثماري أفضل. وأشار إلى أن الإصلاح الهيكلي هدفه إصلاح موازنة الدولة والتقليل من العجز وزيادة الإيرادات من خلال إعادة الهيكلة لنظام الضرائب الكامل ثم تخفيض المصروفات في الدعم خلال 5 سنوات، أما التحفيز التنموي فيتمثل في طرح مشروعات تنموية بمشاركة القطاع الخاص بشكل كبير لتحقيق أهداف التنمية، فمن المستهدف في نهاية الخطة خلال 5 سنوات أن تزيد معدلات النمو بالاقتصاد إلي 6% وأن تهبط معدلات البطالة إلى أقل من 10% وأن تصل معدلات الفقر إلى أقل من 20% وأن يصل عجز الموازنة إلي 9% .