أعلن البنك المركزي المصري عن صدور القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، برئاسة طارق حسن عامر. وأوضح المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، أن المادة الأولى من القرار الجمهوري تضمنت تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق حسن عامر محافظًا، وعضوية كل من جمال عبد العزيز نجم نائبًا ولبنى محمد هلال نائبًا. كما تضمن القرار الجمهوري تعيين شريف سامي عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي بصفته رئيسا لهيئة الرقابة المالية المصرية، إلى جانب تعيين 4 أعضاء آخرين من ذوي الخبرة وهم الدكتورة هالة حلمي السعيد خبيرًا اقتصاديًا، والمستشار يحيى راغب الدكروري خبيرًا قانونيًا، والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا، وكمال سمعان أبوالخير خبيرًا ماليًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى تعيين ممثل لوزارة المالية، ويقوم بإختياره وزير المالية. وأشار القرار إلى أن مدة عضوية الأعضاء ذوي الخبرة 4 سنوات تبدأ من يوم 27 نوفمبر 2015،كما أوصت المادة الثانية من القرار بنشره في الجريدة الرسمية.