توقيع بروتوكول تعاون بين «المجتمعات العمرانية» و«السبكي» لتوليد الطاقة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور مازن حسن عبده نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحسب بيانٍ للوزارة، قال مدبولي، على هامش التوقيع: "لدينا توجه حقيقي على الأرض لتطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الجديدة التي ستبدأ فيها الدولة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين أو غيرها ستعمل على تعظيم المدن المستدامة المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة وهذا توجهنا كدولة وكوزارة الإسكان".
وشدَّد الوزير على أنَّ مناطق التوسعات الجديدة بالمدن الجديدة ستعتمد أيضًا على الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصةً إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ حاليًّا ثاني أكبر محطة توليد طاقة شمسية في مصر، وستكون في مدينة توشكى الجديدة.
وأكد الوزير أنَّه تمَّ الاتفاق على أنَّ هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تشارك تقدِّم الدعم الفني لوضع خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتطبيقات والاشتراطات الخاصة بالطاقة المتجددة بالمدن الجديدة، كما تتولى إعداد دراسات الجدوى لتطبيقات استخدام الطاقات المتجددة في الأغراض المختلفة، ووضع المواصفات الفنية، وأيضًا إعداد خطة شاملة لصيانة وإدارة وتشغيل أعمال الإنارة.
وذكر مدبولي: "تمَّ الاتفاق أيضًا على أن تتشارك هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إعداد مستندات الطرح وتحليل العروض فنيًّا وماليًّا واختيار منفذ المشروع بجانب الإشراف المشترك على أعمال التركيبات واختبارات القبول وبدء تجارب التشغيل والاستلام الابتدائي للمشروع من الشركات المنفذة".
وأوضح الوزير أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقدِّم البيانات اللازمة لأماكن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وإمداد هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة البيانات والمعلومات والرسومات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وتلتزم هيئة المجتمعات بتمويل وطرح المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخرى واستكمال إجراءات الترسية والتعاقد وفقًا للقواعد المقررة قانوًنا.
وشدَّد على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمناقشة ومراجعة الأعمال التي يتم تنفيذها وتذليل الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تواجهها لتنفيذ بنود البروتوكول وتقديم الحلول والمقترحات لها، مؤكِّدًا أنَّ توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجُّه الحكومة إلى تحفيز العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها في كافة قطاعات الدولة، بغرض الحفاظ على مواردها واستغلالها الأمثل في خطط التنمية، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للطاقة وبخاصةً القرار رقم 11/03/09/1 بشأن تفعيل إجراءات ترشيد الطاقة في المباني والمرافق العامة وما في حكمها.
وأفاد مدبولي: "الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمَّ إنشاؤها بقرار وزاري في أغسطس 2014 بذلت جهدًا كبيرًا في مجال استخدام الطاقة المتجددة، حيث تمَّ بالفعل التشغيل التجريبي لمحطات الطاقة الشمسية بأجهزة مدن طيبة وبرج العرب والسادات و15 مايو ومبنى هيئة المجتمعات بالشيخ زايد، وطريق طيبة قنا الصحراوي بطول أربعة كيلو مترات، وطريق النايل سات بطول ستة كيلو مترات، وجارٍ تركيب محطات مبنى جهاز المنيا – قنا ضمن خطة 2015 - 2016".
بدوره، قال الدكتور محمد صلاح السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة: "نحن فخورون بتأدية هذا الدور مع وزارة الإسكان، فهيئة المجتمعات العمرانية هي القاطرة للتنمية ولديها استخدامات كثيرة للطاقة الجديدة والمتجددة وهذا سيوفر الكثير على الدولة".
وعرض ممثلو فريق مشروع الاتحاد الأوروبي لتنمية آليات مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بدول البحر الأبيض المتوسط "MED-DESIRE"، الممول من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة دول إيطاليا، وإسبانيا، ولبنان، وتونس، ومصر، ممثلةً في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مقترحًا للاشتراطات الخاصة بتركيبات الطاقة الشمسية في المباني بالمدن الجديدة، والتي تمَّت دراستها من خلال المشروع بالتعاون ما بين هيئة الطاقة المتجددة والوحدة المركزية للمدن المستدامة، كما تتضمَّن أنشطة مشروع الاتحاد الأوروبي تنظيم دورة تدريبية متخصصة لتركيب وصيانة وآليات استلام السخانات الشمسية للمياه في المباني، لتدريب شباب المهندسين بالوحدات الفرعية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة في 24 مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدعمٍ من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أصبحت مشكلة الطاقة بمصر مشكلةً رئيسية وعبئًا على الاقتصاد لما تواجهه مصر حاليًّا من فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذا أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدًا خاصًا لتطوير وتنفيذ إجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة بالتكامل وتضافر الجهود مع الجهات المعنية بالدولة.