وزير الإسكان: نعكف على إنشاء ثاني أكبر محطة توليد طاقة شمسية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقع البروتوكول كل من الدكتور مازن حسن عبده، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الوزير- على هامش التوقيع، إن «لدينا توجه حقيقى على الأرض لتطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة»، مضيفا أن «المشروعات الجديدة التي ستبدأ فيها الدولة سواء العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين أو غيرها، ستعمل على تعظيم المدن المستدامة، المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا توجهنا كدولة وكوزارة الإسكان».
وشدد على أن مناطق التوسعات الجديدة بالمدن الجديدة ستعتمد أيضا على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ حاليا ثانى أكبر محطة توليد طاقة شمسية في مصر، وستكون في مدينة توشكى الجديدة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة «نحن فخورون بالقيام بهذا الدور مع وزارة الإسكان، فهيئة المجتمعات العمرانية هي القاطرة للتنمية، ولديها استخدامات كثيرة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا سيوفر الكثير على الدولة».
وأكد وزير الإسكان أنه تم الاتفاق على أن تقوم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالمشاركة وتقديم الدعم الفنى لوضع خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتطبيقات والاشتراطات الخاصة بالطاقة المتجددة بالمدن الجديدة، كما تتولى إعداد دراسات الجدوى لتطبيقات استخدام الطاقات المتجددة في الأغراض المختلفة، ووضع المواصفات الفنية، وأيضا إعداد خطة شاملة لصيانة وإدارة وتشغيل أعمال الإنارة.
وأضاف أنه «تم الاتفاق أيضا على أن تتشارك هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إعداد مستندات الطرح، وتحليل العروض فنيا وماليا واختيار منفذ المشروع، بجانب الإشراف المشترك على أعمال التركيبات واختبارات القبول وبدء تجارب التشغيل والاستلام الإبتدائى للمشروع من الشركات المنفذة».
وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بتقديم البيانات اللازمة لأماكن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وإمداد هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة البيانات والمعلومات والرسومات اللازمة للقيام بتنفيذ الأعمال، كما تقوم هيئة المجتمعات بتمويل وطرح المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخري واستكمال إجراءات الترسية والتعاقد وفقا للقواعد المقررة قانونا.
وشدد على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمناقشة ومراجعة الأعمال التي يتم تنفيذها، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تواجهها، لتنفيذ بنود البروتوكول، وتقديم الحلول والمقترحات لها.
وأكد وزير الإسكان أن توقيع هذا البروتوكول يأتى في إطار توجه الحكومة إلى تحفيز العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها في كافة قطاعات الدولة، بغرض الحفاظ على مواردها واستغلالها الأمثل في خطط التنمية، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للطاقة خاصة القرار رقم 11/03/09/1 بشأن تفعيل إجراءات ترشيد الطاقة في المبانى والمرافق العامة وما في حكمها.
وقال إن «الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي أنشئت بقرار وزاري في أغسطس 2014، بذلت مجهودا كبيرا في مجال استخدام الطاقة المتجددة، حيث تم بالفعل التشغيل التجريبي لمحطات الطاقة الشمسية بأجهزة مدن طيبة، وبرج العرب، والسادات، و15 مايو، ومبني هيئة المجتمعات بالشيخ زايد، وكذلك طريق طيبة قنا الصحراوي بطول 4 كم، وطريق النايل سات بطول 6 كم، وجار تركيب محطات مبنى جهاز المنيا- قنا ضمن خطة 2015/2016».
وقد قام ممثلو فريق مشروع الاتحاد الأوروبي لتنمية آليات مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بدول البحر الأبيض المتوسط «MED-DESIRE»، الممول من الاتحاد الأوروبى، وبمشاركة خمس دول هي (إيطاليا، إسبانيا، لبنان، تونس، مصر- ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة) بعرض مقترح للاشتراطات الخاصة بتركيبات الطاقة الشمسية في المباني بالمدن الجديدة، والتي تم دراستها من خلال المشروع بالتعاون ما بين هيئة الطاقة المتجددة والوحدة المركزية للمدن المستدامة.
كما تتضمن أنشطة مشروع الاتحاد الأوروبي تنظيم دورة تدريبية متخصصة لتركيب وصيانة وآليات استلام السخانات الشمسية للمياه في المباني، وذلك لتدريب شباب المهندسين بالوحدات الفرعية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، في 24 مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بدعم من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أصبحت مشكلة الطاقة بمصر مشكلة رئيسية وعبئا على الاقتصاد المصري، لما تواجهه مصر حاليا من فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدا خاصا لتطوير وتنفيذ إجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة بالتكامل وتضافر الجهود مع الجهات المعنية بالدولة.