قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة إعلان الحركة الإسلامية بالداخل في المنطقة الشمالية حركة خارجة عن القانون الإسرائيلي ويحظر التعامل معها كما يحظر عليها ممارسة أي نشاطات. ووقَّع وزير الدفاع موشيه يعالون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، القرار الذي كان المجلس الأمني الإسرائيلي "الكابينت" قد اتخذه في شهر أكتوبر الماضي، حيث تضمَّن القرار في حينه إخضاع الحركة للرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تثبت أنَّ الحركة الإسلامية بالشمال، التي يترأسها الشيخ رائد صلاح، تحرِّض على ما أسماه القرار "العنف ضد إسرائيل". ويتضمَّن قرار حظر الحركة الإسلامية "شمال فلسطينالمحتلة عام 1948" إغلاق 17 مؤسسة تابعة لها، واعتبار الحركة جزءًا أو شقيقةً لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث أنَّ كثيرًا من المؤسسات التي تتبع لها لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، كما أنَّها جزء من حركة الإخوان المسلمين التي تسعى لتدمير إسرائيل، وفق نص القرار. وشدَّد القرار على أنَّه يحظر على أي مؤسسة أو أفراد في المجتمع الإسرائيلي التعامل مع الحركة، حيث أنَّ أي تعامل سيعتبر خارج القانون وستتم معاقبة أي شخص يتورط في ذلك بعقوبة الحبس، وتستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم.