يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم الخميس المقبل، لقاءً تشاوريًّا، بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر، حول مشروع قانون "أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية" ورؤيته حول مشروع القانون. ويشارك في اللقاء التشاوري، حسب بيانٍ للمجلس، اليوم، عددٌ من البرلمانيين، وممثلو الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمون بقضايا المرأة وحقوق الإنسان. من جهته، شدَّد محمد فايق رئيس المجلس على أهمية أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالةً للأسره المصرية يصدر من خلال مجلس النواب المقبل، مؤكِّدًا أهمية دور المرأه المصرية في كافة الاستحقاقات الديمقراطية التي جرت عقب ثورة 25 يناير.