قضاء فى خدمة الرؤساء.. النقض تخرج من دار القضاء لأول مرة من أجل مبارك

جنايات بور سعيد تنتقل إلى محمد مرسي فى «برج العرب» لسماع شهادته
تبارت الأسئلة والأجوبة والتخمينات وقتما قيل أن مبارك لن يحضر جلسة نظر محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين، أمام محكمة النقض بدار القضاء العالى بوسط البلد، وذلك بسبب صعوبة نقله وتوفير التأمين اللازم لذلك، وقيل وقتها أن المحاكمة سوف تنقل إلى القاهرة الجديدة، أعترض كثيرون من فقهاء القانون وغيرهم لأن محكمة النقض لاتنتقل من مكانها ولم يحدث أن انتقلت وهى محكمة واحدة فى الجمهورية وتنظر قضاياها فى دوائرها بالقضاء العالى، لكن حدث بالفعل أن صدر قرار بنقلها الى أكاديمية الشرطة من أجل محاكمة مبارك.. واليوم تنتقل محكمة إلى متهم فى السجن لسماع شهادته، بعدما قررت جنايات بور سعيد، الانتقال إلى سجن برج العرب لسماع شهادة «مرسي» حيث تعذر نقله لدواع أمنية.
لأول مرة .. مبارك ينقل النقض خارج «دار القضاء»
فى 5 نوفمبر الجارى قررت محكمة النقض تأجيل محاكمة مبارك إلى جلسة 21 يناير المقبل؛ لاتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمقر المناسب، على ضوء ما ورد بخطاب الداخلية حول تعذر نقل حسنى مبارك من مستشفى المعادي العسكري.
وهو ما يعد السابقة الأولى التى تنتقل فيها محكمة النقض الى خارج مقرها بدار القضاء العالى، حيث تقرر أن تعقد فى أكاديمية الشرطة لسهولة نقل الرئيس الاسبق إلى هناك وسهولة تأمينه.

وكانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق بقبول طلب النيابة، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين، وأمرت بإعادة محاكمته.

محكمة جنايات بورسعيد تنتقل إلى مرسى فى السجن
مثلما تعذر نقل مبارك إلى محكمة النقض فى دار القضاء العالى لدواعى أمنية تغيب الرئيس الأسبق محمد مرسى عن قضية اقتحام سجن بور سعيد 3 مرات، ما اضطر المحكمة اتخاذ قرارا نادرا من نوعه، حيث قررت رئيس الجلسة إنتقال عضو يمين الدائرة في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها إثنين من رجال الشرطة و40 أخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، إلى مقر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمناقشته وسماع شهادته يوم 18 نوفمبر الجاري.
وأشارت المحكمة إلى أنه نظرًا لما تضمنه خطاب مساعد وزير الداخلية، من تعذر ترحيل المحبوس محمد مرسي إلى مقر المحكمة للظروف الأمنية، وحيث أن المحكمة تضع في إعتبارها أمن وسلامة الوطن، وحرصا منها على تحقيق العدالة واستجابة لطلبات الدفاع وأولياء الدم في القضية قررت إنتقال السيد عضو يمين الدائرة إلى مقر حبس مرسي، لسؤاله ومناقشته ومواجهة بأقوال الشهود، وصرحت لمن يشاء من الدفاع بالحضور والإطلاع على الأوراق.
الإجراء قانوني
انتقال المحكمة إلى السجن إن كان مستغربا ونادر الحدوث إلا أنه قانونى حسب " نص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية، والتى تقول :إن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يتم سؤاله على سبيل الاستدلال، وأن للمحكمة إذا إعتذر الشاهد عن المثول أمامها لأسباب منطقية وتقبلها المحكمة أن تنتقل إليه وتستمع لشهادته.