بأكاديمية الشرطة.. تأجيل إعادة محاكمة مبارك ب«قضية القرن» ل21 يناير

لأول مرة في التاريخ.. محكمة النقض تعقد جلساتها خارج دار القضاء العالي
قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن" لجلسة 21 يناير المقبل؛ ونقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة.
وقال مصدر قضائي مطلع، إن نقل محكمة النقض إلى أكاديمية الشرطة هي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المحاكم، مؤكدًا أنها لم تحدث منذ إنشاء محكمة النقض.
وتسلمت هيئة المحكمة خطابًا من وزارة الداخلية يؤكد استحالة نقل مبارك إلى مقر المحكمة بوسط القاهرة، مطالبة بنقل الجلسة إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرط.
وذكر الخطاب، أن الوزارة انتهت إلى صعوبة تأمين عملية نقل مبارك إلى مقر محاكمته بدار القضاء العالي، بالإضافة إلى تلقيها خطابًا من المركزي الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، يؤكد تدهور حالة مبارك الصحية، وعدم قدرته على الحركة.
وأكد مصدر قضائي مطلع بمحكمة النقض، أن المحكمة أخطرت "مبارك" بالحضور إلى مقر المحكمة، مشددًا على أن الحضور إلزامي ووجوبي بحكم القانون، موضحًا أن المحكمة أخطرت الجهات الأمنية؛ لتأمين نظر الجلسة.
وأكدت نيابة النقض أنها أخطرت مبارك رسميًا بالحضور، لكنه لم يحضر، وأفاد تقرير مستشفى المعادي العسكري الذي تسلمته المحكمة، تدهور حالة مبارك الصحية، وأنه أجرى لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في عظمة الفخذ، وأنه يخضع للعلاج في الوقت الحالي، ولا يستطيع الحركة على قدميه، فضلاً عن أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.
وقال المحامي فريد الديب، إن عدم توفر وسيلة لنقل المتهم إلى مقر المحاكمة لا يمنع انعقادها، مضيفًا أن أمر الإحالة حدد تهمة مبارك بأنها اشتراك مع المتهم حبيب العادلي في الجناية 1227، وقضت فيها محكمة النقض في 4 يونيو الماضي بتأييد براءة العادلي، موكدًا أن جريمة القتل التي حصل فيها المتهم على البراءة لم تقع أصلاً.
وعرض دفاع المدعين بالحق المدني تقديم أسطوانات مُدمجة لوقائع جديدة لوفاة شهداء 25 يناير دهسًا أسفل السيارات، وطلبوا تقرير تقصي الحقائق لعامي 2011 و2012 وسماع أقوال المستشار عمر مروان، رئيس اللجنة.

وطالب مدعي بالحق المدني، ب معاقبة مبارك عن جرائمه، مؤكدًا أنه إذا لم يحاكم هذا النظام فلن تقوم لمصر قائمة، بحسب قوله.
وكان آخر ظهور ل"مبارك"، في 9 مايو الماضي، بجلسة الحكم في قضية "القصور الرئاسية"، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليون جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة.