تشهد بوروندي اضطرابات واسعة منذ إبريل الماضي، وخاصة بعد إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا عن نيته للترشح لفترة ولاية ثالثة، وهو ما صاعد من أعمال العنف والاحتجاجات التي ضربت البلاد، وأدت لمصرع ما يزيد عن 200 شخصا. الرئيس نكورونزيزا، يدعي بأنه لم ينتهك الدستور بترشحه لفترة ثالثه، فولايته الأولى لم تكن انتخابا بل اختيارا من قبل مجلس النواب. واضطرت الاحتجاجات وأعمال العنف إلى هجرة العديد من سكان حيي شيبيتوكي وموتاكورا في العاصمة بوجمبورا، وهما حيان كانا قد شهدا احتجاجات مناوئة للحكومة، حيث نقلت وكالة أسوشييتيد برس للأنباء، عن إحدى سكان حي موتاكورا قولها "قررت الرحيل لأن الجميع يرحلون. هناك خوف في كل مكان، ولكني ما زلت مؤمنة بالله وإن كل هذا يجب أن ينتهي"، فيما قالت نازحة أخرى "أصبت بالهلع، فقد تيقنت أنهم سيقتلوننا جميعا هذه المرة." الأسبوع الماضي وحده، قتل ما يقرب من 13 شخصا ينتمون للأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في العاصمة، فيما فر أكثر من 200 ألف لاجئ، قبل إطلاق حملة أمنية أثارت الذعر بين المواطنين من ارتكاب جرائم قتل. وطالب الرئيس البورندي، بتسليم السلاح غير المرخص قبل ليلة منتصف أمس السبت، وإلا سيعتبر الجميع أعداء للأمة، كما طالب نكورونزيزا قوات الشرطة باستخدام كل الوسائل المتاحة لفرض النظام، على الرغم من تحميل الكثير من البورونديين قوات الأمن المسؤولية عن عمليات القتل التي أثارت قلقًا دوليًا. وقد أدت مهلة تسليم الأسلحة إلى زيادة كبيرة في أعمال القتل، ففي يوم الجمعة، عثر على جثة ويلي نزيتوندا، وهو ابن لناشط بارز في مجال حقوق الإنسان. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة زيد رعد الحسين، إن قتل ويلي - الذي وصفه بالاغتيال - "يعزز المخاوف بوجود سياسة ممنهجة لاستهداف المعارضين والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمواطنين العاديين الذين يعتقد أنهم يعارضون الحكومة." من جانبه، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إن اكتشاف جثث القتلى في بوجمبورا أصبح الآن أمرا اعتياديا، وإن الكثير من الضحايا تظهر عليهم علامات الإعدام الفوري. وأكد بان، أن السلطات البورندية تحمل مسؤولية حماية المدنيين. كما قتل أمس سبعة أشخاص جراء هجوم استهدف حانة في مدينة بوجمبورا، حيث وذكر شاهد عيان رفض الكشف عن هويته خوفا على سلامته، أن مسلحين أمروا جميع من كان يجلس خارج الحانة بالدخول قبل أن يباشروا بإطلاق النار بشكل عشوائي. من جانبه حذر مركز "مجموعة الأزمات الدولية" للأبحاث، من أن بوروندي يمكن أن تغرق في حرب أهلية ومجازر، وقال المركز المتخصص بمنع النزاعات إن "بوروندي تواجه مجددا إمكانية حدوث فظائع على نطاق واسع وحرب أهلية". وكان رئيس مجلس الشيوخ ريفيريان نديكوريون، هدد "بتدمير أحياء" الحركة الاحتجاجية في بوجمبورا، مشيرا إلى إن "رجال الشرطة يطلقون النار اليوم على الأرجل ليتجنبوا القتل عندما تستهدفهم قنابل يدوية في أحيائكم، لكن عندما نطلب منهم أن (يعملوا) لا تأتوا للتباكي أمأمنا". ودانت مجموعة الأزمات الدولية الخطاب الواضح الذي استخدمه رئيس مجلس الشيوخ، معتبرا أنه يشبه الخطاب الذي استخدمه المسلحون الهوتو قبل ارتكابهم المجازر خلال حملة الإبادة في 1994 في رواندا.