حذر مركز «مجموعة الأزمات الدولية» للأبحاث في تقرير، من أن بوروندي التي تشهد منذ ستة أشهر أزمة سياسية تتخللها أعمال عنف يمكن أن تغرق في حرب أهلية ومجازر. وقال هذا المركز المتخصص بمنع النزاعات، إن "بوروندي تواجه مجددا إمكانية حدوث فظائع على نطاق واسع وحرب أهلية". وأضاف أن "تصاعد العنف وتكثف الخطاب المتطرف واستمرار تدفق اللاجئين (أكثر من مئتي ألف شخص) تشير إلى أن الانقسامات تتعمق". وأشار المركز إلى أن "الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على وقف هذا الانزلاق مشتت وعلى وشك الانقسام"، مؤكدا "ضرورة تدخل سياسي حازم وحاسم في الحد الأدنى لمنع حرب أهلية ومجازر محتملة". كان رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين زيد رعد الحسين رأى في نهاية سبتمبر، أن زيادة الممارسات في بوروندي يمكن أن تعيد البلاد إلى «ماضيها الدموي» بعد عشر سنوات على الحرب الأهلية التي استمرت من 1993 الى 2006 بين المتمردين الهوتو والجيش الذي كانت تسيطر عليه اقلية التوتسي. وعبر في منتصف أكتوبر، عن أسفه للتدهور السريع في الوضع، بينما أكد مجلس الأمن الدولي "التزايد المستمر للعنف" في بوروندي. وعبرت مجموعة الأزمات الدولية عن القلق من نية المعسكر الرئاسي سحق الحركة الاحتجاجية بالقوة. كما دان الخطاب الواضح الذي استخدمه رئيس مجلس الشيوخ ريفيريان نديكوريون ويشبه الخطاب الذي استخدمه المسلحون الهوتو قبل ارتكابهم المجازر خلال حملة الإبادة التي أودت بحياة 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر في 1994 في رواندا المجاورة. كان الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا الذي أغرق إصراره على الترشح لولاية رئاسية ثالثة البلاد في أزمة، أمهل حتى مساء السبت، المحتجين "للتخلي عن العنف"، مؤكدا أن القوات الأمنية يمكن أن تستخدم بعد ذلك كل الوسائل لإعادة النظام. ومنذ بداية الأزمة في نهاية أبريل، قتل حوالي مئتي شخص. واندلعت الأزمة بعد إعلان الرئيس ترشحه للاقتراع الرئاسي في خطوة قالت المعارضة وجزء من معسكره إنها تخالف الدستور واتفاق أروشا الذي أنهى الحرب الأهلية.