عسكريون أمام القضاء.. أشهرهم طنطاوي وعنان وسليمان ووصفي

قرارمحكمة جنايات القاهرة باستدعاء اللواء أحمد وصفي، رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، للشهادة في قضية اقتحام سجن بورسعيد باعتباره كان قائدًا للجيش الثاني الميداني وقت تدخل قوات الجيش لمنع انتشار الفوضى في مدينة بوسعيد بعد أحكام قضية مذبحة بورسعيد.
هذا ليس الأمر الأول من نوعه فهناك عسكريون كثيرون مثلوا أمام القضاء ولكن ليس كمتهمين وإنما للشهادة، ويتم استدعائهم وفقًا لضوابط نظمها القانون العسكري وتخضع لما يخضع له الإدلاء بالشهادة أمام القضاء العادي من قيود وقواعد.
قواعد وضوابط
يقول المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، إن استدعاء العسكريين للشهادة أمام القضاء العادي يتم وفق قواعد وضوابط معروفة ومنصوص عليها في القانون، ففي حالة طلب أي محامي في قضية ما مثول أحد العسكريين للشهادة كشاهد نفي يتقدم بطلب إلى المحكمة وبدورها تقوم المحكمة بإخطار النيابة الممثلة في الدعوى.
ويضيف بهلول أن النيابة ترسل إخطارًا إلى المدعي العسكري مسجل فيه اسم الشاهد ووظيفته ورقم القضية المطلوب سماع شهادته فيها وميعاد الجلسة المحددة لسماع الشهادة، وبمجرد مثوله أمام المحكمه يقع عليه الإجراءات المتبعة مع أي شاهد يمثل أمام المحكمة ويمكن تغريمه في حالة عدم المثول أو الامتناع عن الشهادة.
ويشير إلى أن أن المحكمه تراعي طبيعة عمل الشاهد في حالة عدم حضوره للشهادة، بشرط أن يكون عدم الحضور بإخطار من المدعي العسكري.
الجلسة سرية
يذكر المحامي كمال أبو الحسن أن شهادة العسكريين أمام القضاء العادي جرت عادتها أن تكون سرية؛ نظرًا لطبيعة الكلام الذي يمكن أن يُدلي به الشاهد خاصة وأنه في معظم الأوقات تكون الشهادة بقضايا وأمور تتعلق بالأمن القومي والسرية تكون بقرار من رئيس المحكمة وغالبا بناءً على طلب الشاهد لحساسية الموضوعات التي سيتحدث فيها.
ويتابع أبو الحسن أنه أحيانًا يتم استدعاء عسكريين للشهادة في أثناء التحقيقات وتطلب النيابة العامة من النيابة العسكرية مثول الشاهد أمامه لسماع شهادته ووقتها يتم إخطار المدعي العسكري الذي يقرر السماح بمثوله من عدمه.
طنطاوي وعنان وسليمان شهود في قضية مبارك
من أشهر القضايا التي تم استدعاء عسكريين فيها للشهادة هي قضية قتل المتظاهرين، وكان متهمًا فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي.
قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2012 استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، للشهادة في جلسة سرية أثناء محاكمة مبارك بشأن اتهامات التآمر لقتل متظاهرين.
وكما قرر رفعت استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس الأركان وقتها، للإدلاء بشهادته أمام المحكمة في 12 سبتمبر في جلسة سرية أيضًا، ومدير المخابرات العامة السابق، عمر سليمان، الذي تولى لفترة قصيرة منصب نائب رئيس الجمهورية.
وكان الحضور في الجلسات مُقتصر على المحامين المدافعين عن المتهمين والمحامين الممثلين للمدعين بالحق المدني من أسر قتلى ومصابي ثورة 25 يناير.
وقال رئيس المحكمة: «قررت المحكمة عقد الجلسات سرية وحظر النشر عنها في جميع وسائل لإعلام ونبهت على النائب العام باتخاذ التدابير القانونية تجاه من يخالف هذا القرار».
وأضاف أن سرية الجلسات فرضت لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وكان قد اتخذ قرارًا أثار لغطًا كبيرًا حول عدم إمكانية استدعاء المشير أو صعوبة الأمر.
إخطار على الوحدة العسكرية
يقول مصدر قضائي إن حضور المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع وقتها، إلى المحكمة لإدلاء بشهادته لا يختلف كثيرًا عن استدعاء أي شخص للمثول للشهادة ولا يحتاح إلى إذن من النيابة العسكرية.
ويضيف المصدر: «كل ما في الأمر أن العسكريين يتم إخطارهم عن طريق أرقام وحداتهم وليس بعناوينهم وهو ما يتطلب معاونة النيابة العسكرية في تسليم الإخطار للشخص المطلوب سواء كان المشير أو أي شخص ينتمي للمؤسسة العسكرية».