وصل حوالي 30 متهماً في أحداث مجلس الوزراء الي أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبدالعزيز، حيث أنه كان من المقرر بدء الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وبسبب تأخر هيئة المحكمة لم تنعقد الجلسة حتى الآن . كانت المحكمة قد أجلت القضية بالجلسة الماضية لتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم أو بعضهم من عدمه وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التي طلبوها وعلى نيابة جنوبالقاهرة إعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة وتقديم صورة رسمية من لجنة تقصي الحقائق الخاص بالقضية وتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى.