وزير المالية: انخفاض الفجوة التمويلية إلي 14 مليار دولار بدعم وديعة ليبيا وسندات قطر

جولة جديدة للمفاوضات مع النقد الدولي تتناول خفض دعم الطاقة.. والدعم النقدي ليس مخرجا مطروحا في الوقت الحالي
10% من الفوائض المتوقعة من الاصلاحات الضريبية والاقتصادية توجه لدعم الفقراء
أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة بدعم الوديعة الليبية والسندات الدولارية القطرية لتصل إلي ما بين 14إلي 15 مليار دولار، مقارنة بما يتراوح بين19 إلي 20 مليار دولار مؤخرا.
وكان الدكتور عبدالشكور شعلان ممثل منطقة مصر والشرق الأوسط بالصندوق أكد ان الفجوة التمويلية بمصر لن تزيد بأي شكل من الأشكال عن 11 مليار دولار، وأن عجز الموازنة المصرية يبلغ 12.4% بينما تردد الحكومة أرقاما تتناقض مع ذلك.
وقال حجازي في تصريحات خاصة علي هامش فعاليات توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة لمشروع احلال سيارات التاكسي القديمة بأخري حديثة، ان الحكومة حريصة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية لمصر من جانب أي طرف أو قوي خارجية ردا علي ما أثير بشأن طلب قطر بيانات واستفسارات سرية عن شئون سيادية تتعلق بالأمن القومي والشئون العسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف وزير المالية قائلا: لا احد يتدخل في شئوننا الداخلية، وكل أعضاء الحكومة حريصون علي هذا الشأن، وتحقيق مصلحة الطرفين، وأي تدخلات خارجية لا وزن لها. وتابع الحكومة حريصة علي مصلحة الوطن.
وحول مستجدات قرض صندوق النقد الدولي أكد وزير المالية انه تم الاتفاق خلال اجتماعات واشنطن السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين علي بدء جولة حديثة من المفاوضات لمناقشة خفض دعم الطاقة وخلافة، مؤكدا ان الدعم النقدي ليس مخرجا مطروحا خلال المفاوضات المقبلة.
أكد حجازي أن 10% من الفوائض المتوقعة للاصلاحات الاقتصادية والضريبية الممقترحة والمطروحة علي مجلس الشوري سيتم توجيهها للفقراء ومحدودي الدخل.
وحول النزاع الضريبي بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للانشاء أن القضية لا تزال منظورة أمام النيابة العامة، وأنه لا يجوز له التعليق، طالما انها بين أيدي القضاء.
وردا علي سؤال عن استقالة هاني قدري مساعد أول وزير المالية، قال حجازي أن الاستقالة لم تقبل بعد.

يذكر ان المرحلة الثالثة من مشروع احلال التاكسي تهدف لاستبدال وتجديد 15 ألف سيارة قديمة واستبدالها بأخري حديثة.، وقال وزير المالية أن وزارة المالية تواصل المشروع، رغم انها تحملت نحو 1.1 مليار كمزايا مادية لأصحاب سيارات التاكسي التي تم استبدالها في المرحلة الأولي، والتي استفاد منها نحو 41 ألف صاحب سيارة، ويأتي حرص الوزارة علي استمرار المشروع، نظرا لمردوده الاقتصادي والصحي علي أصحاب سيارات التاكسي ومواطني القاهرة الكبرى.